« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد عبدالمجید مقامی

1405/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

ردِّ تفصیل ابن ادریس توسط صاحب کفایة (ره)/مفهوم داشتن شرط /النواهی

 

موضوع: النواهی/مفهوم داشتن شرط /ردِّ تفصیل ابن ادریس توسط صاحب کفایة (ره)

«رد تفصیل ابن ادریس توسط صاحب کفایه»

صاحب کفایه می فرماید:

مبنای دلیل تفصیل ابن ادریس مبنای دلیل و بیان ابن ادریس این است که : وقتی جنس شروط واحد باشد مثل دو بار بول کردن و یا دو بار خوابیدن، در این صورت بول و یا نوم هر کدام اسم جنس هست و اسم جنس عموم ندارد بلکه دلالت بر اصل جنس و طبیعت می نماید مثلا اگر بول را دو بار انجام دهد در واقع یک جنس از بول محقق شده است که عموم ندارد و لذا با تعدد افراد شرط واحد فقط سبب واحد محقق می شود و لذا تداخل معنا پیدا می کند در نتیجه یک سبب یعنی (بول )و یک مسبب یعنی (وجوب وضو) وجود دارد، صحیح نیست و ترهمی بیش نیست زیرا:

جمله شرطیه در حدوث جزا عند الحدوث شرط ظهور دارد ،یعنی هر شرطی که حادث بشود جزا دو حکم جزا و حکم جدیدی را اقتضا می کند مثل اینکه اگر نوع حادث شد یک شرط محقق و حادث شده است در نتیجه یک وجوب وضو می خواهد و اگر نوم دیگری حادث شد چون شرط جدیدی ست وجوب وضوی جدیدی را طلب می نماید در نتیجه فرقی نیست بین اینکه جنس شروط متعدد باشد و یا واحد باشد زیرا:

همانگونه که اگر دو شرط از دو جنس مختلف حادث بشوند دو جزا می خواهند اگر دو فرد از -یک جنس که آن دو فرد به عنوان شرط -حادث شوند باز دو جزا طلب می کند بر این اساس باید گفت که:

در مواردی که جنس شروط مختلف باشند نمی توان گفت که جمله شرطیة ظهور در حدوث عندالحدث ندارد و اگر چنانچه حدوث عند الحدوث است را در شروط مختلف الجنس نپذیریم لازم می آید که دو علت بر یک معلول واحد وارد بشوند که محال می باشد.

براین اساس باید گفت:مقتضای اطلاق شرط در مثل:"اذا بُلتَ فتوضَّا "حدوث الجزاء عند حدوث الشرط است، یعنی هر بار که بول کند (یعنیشرط حادث شود) وجوب وضو هم حادث می شود والا اگر اطلاق شرط ،ظهور در حدوث عند الحدوث نداشته باشد ، مستلزم این است که شروطی که مختلف الجنس هستند ، ودر عین حال هر کدام یک مسبب وجزاء می طلبد ، دو علت روی یک معلول خواهد بود که محال می باشد وبرای تخلُّص از این محذور محال ، باید گفت که علت ، قدر جامع است .

بنابراین اطلاق شرط ، ظهور در حدوث عند الحدوث دارد ، واین ظهور هم در شروط مختلف الجنس (مثل بول ونوم) وجود دارد وهم در شرط متحد الجنس (مثل دو نوم ویا دو بول) وجود دارد.

الیک نص عبارت صاحب الکفایه:

«ثمَّ انَّه لا وجه للتفصیل بین اختلاف الشروط بحسب الاجناس وعدمه واختیار عدم التداخل فی الاول والتداخل فی الثانی ،الَّا توهَّم عدم صحة التعلقبعموم الفظ فی الثانی ، لانَّه من اسماء الاجناس ، فمع تَعَدُّد افراد شرط واحدٍ لم یوجد الا السبب الواحد ، بخلاف الاول ، لکون کلٍّ منها سبباً ، فلا وجه لتداخلها ، وهو فاسدٌ ، فانَّ قضیة اطلاق الشرط فی مثل:"اذا بُلتَ فتوضَّا"

هو حدوث الوجوب عند کل مرةٍ لو بال مرَّاتٍ ، والا فالاجناس المختلفه لا بُدَّ من رجوعها الی واحدٍ ، فی ما جُعِلَت شروطاً واسباباً لواحدٍ لِما مَرَّت الیه الاشارة: من الاشیاء المختلفه بما هی مُختَلِفَةٌ لا تکون اسباباً لواحدٍ»[1]

اشکال بر جواب صاحب کفایه(ره)

صاحب کفایه (ره) قائل به عدم تداخل شدند و فرقی بین شروط مختلف الجنس وبین شروط متحدالجنس نگذاشتند به دلیل اینکه اطلاق شرط، ظهور در "حدوث عند الحدوث" دارد و هر شرطی ، جزاء و حکم مخصوص به خود را می طلبد، بنابراین اگر دو بار بول کرد باید دو بار وضو بگیرد و یا اگر یک بول و یا یک بار نوم انجام داد ، باز باید برای هر کدام یک وضو بگیرد ، این همان عدم تداخل است.

این سخن صاحب کفایه در اینجا با سخن ایشان در بحث "الامر بعد الامر" متناقض می باشد ، زیرا :

در آن بحث فرمودند:

اگر مولا دوبار پشت سر هم ، امر به کاری نماید و هنوز امر اول امتثال نشده باشد، امر دومی تاکید امر اولی می باشد و یک امتثال کافیست اعم از این که شرط وسببی ذکر نشود مثل اینکه دو بار بگوید:

"جئنی به ماءٍ ، جئنی بماءٍ " و یا شرط و سبب را ذکر نماید مثل اینکه دو بار پشت سر هم بگوید: "ان جائک زیدٌ فاکرمه ، ان جائک زیدٌ فاکرمه " که هر دو بار شرط و سبب یکی و واحد است که محل بحث ما هم همین قسم است ، که امر دوم ، ظهور در تاکید امر اول دارد ویک بار امتثال کافی است ، نه تاسیس واینکه زید را دوبار باید اکرام کرد.

البته صاحب کفایه متذکر می شود که اگر برای هر طلبی شرطی قرار دهد که با شرط در طلب دیگر مختلف باشد در این مورد امر دوم حمله بر تاسیس می شود و باید بار دیگر جزا محقق بشود مثل اینکه بگوید :

"ان ظاهرتَ فاعتق رقبةً" و "وان اَفطرتَ فاعتق رقبةً".که در اینجا گرچه اعتق رقبه تکرار شده است ولی چون شروط مختلف الجنس هستن باید دو بار عتق نماید اگر هر دو شرط تحقق پیدا کردند.

پس خلاصه نظر صاحب کفایه در بحث الامر بعد الامر این شد که:

اگر کسی به چیزی امر کرد قبل از امتثال آن ، دوباره به همان چیزی امر کرد مثل اینکه بگوید: اُنصُر ، اُنصر زیداً"

صاحب کفایة می فرماید:

امر دوم دارای یک ماده ویک هیئت است.

مقتضای اطلاق ماده امر دوم ، تاکید کردن امر اول است ، به عبارت دیگر از اینکه مولی ، مادهامر دوم را مقید به قیدی مثل" مرةٌ اُخری" یا " دفعةً اُخری" یا "ثانیا" نکرده است و نفرموده اُنصسر زیداً مرةً اُخری ویا ثانیاً ، معلوم می شود که ماده امر دوم ، دلالت بر تاکید امر اول است.

ولی آگر آن را مقید به قیدی نماید و در امر دوم بگوید: "انصر زیداً مرةً اُخری " در اینجا امر دوم دلالت بر تاسیس می کند در نتیجه باید دو بار زید ، اکرام بشود.

اما هیئت امر ، اگر چنانچه مسبوق به طلبی مثل خودش باشد وبرای طلبی ، شرطی وسببی ذکر نماید که مختلف الجنس باشند، در اینصورت جزاء باید تکرار بشود ، مثل اینکه می گوید:

ان ظاهرتَ فاعتق رقبةً وان افطرتَ فاعتق رقبة که در اینمورد باید جزاء دو بار محقق بشود، چون هر کدام دارای شرط وسببی هستند که مختلف الجنس باشند ولی اگر م.ردی ، شرط وسبب اصلا ذکر نشود ویا اگر ذکر شد ، شرطها متفق الجنس باشند مثل اینکه می گوید:

«ان جائک زیدٌ فاکرمه ، ان جائک زیدٌ فاکرمه» در اینصورت ، هیئت امر دوم دال بر تاکید امر اول می کند ویک بار انجام بشود کفایت می کند.

قال صاحب الکفایة فی بحث الامر بعد الامر:

«اذ ورد امر بشیئٍ بعد الامر به قبل امتثاله ، فهل یوجب تکرار ذاک الشیئ ، او تاکید الامر الاول والبعث الحاصل به؟

قضیة اطلاق المادة هو التاکید ، فان الطلب تاسیسا لا یکاد یتعلق بطبیعته واحدة مرتین ، من دون ان یجئ تقیید لها فی البین ، ولو بمثل "مرةٌ اُخری "کی یکون متعلق کلٍّ منهما غیر متعلق الآخر کما لا یخفی.

والمنساق من اطلاق الهیئة و ان کان هو تاسیس الطلب لا تاکیده ، الا انَّ الظاهر هو انسباق التاکید عنها فی ما کانت مسبوقةٌ بمثلها ، ولم یذکر هناک سببٌ او ذکر سبب واحد»[2]

پس این کلام صاحب کفایة در بحث "الامر بعد الامر" منافات دارد با بحث تعدد شروط ، که قائل به عدم تداخل است قائل است به اینکه هرشرطی وسببی ، مسبب جدائی را می طلب می کند.

ولذا مختار ما همان تفصیل ابن ادریس است با این توضیح که:

اگر شروط مختلف الجنس باشند حتما مثل مشهور وابن ادریس قائل به عدم تداخل می شویم ، زیرا شرط هر جزائی با شرط جزای دیگری مختلف است ، همین مطلب دلالت می کند که شروط واسباب ، تداخل ندارند.

اما اگر شروط متفق الجنس بودند -مثل اینکه می گوید:« ان جائک زیدٌ فاکرمه ، ان جائک زیدٌ فاکرمه »

در اینجا اگر بعد از امتثال اولی ، مولی دومی را بیان نماید ، بلا شک باید قائل به عدم تداخل اسباب شد.

ولی اگر قبل از انجام اولی ، مولی دومی را هم بیان کرد، باید قائل به تداخل بشویم وسخن ابن ادریس صحیح است و قول مشهور مخدوش است.

 


هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود یا روی لینک کلیک نمایید به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d

جستجو
جستجو در همه دروس: Alt+a
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
logo