1405/08/17
بسم الله الرحمن الرحیم
نزاع در تداخل اسباب/مفهوم داشتن شرط /النواهی
موضوع: النواهی/مفهوم داشتن شرط /نزاع در تداخل اسباب
قول اول قول مشهور است: که قائل به عدم تداخل هستند مطلقا.
یعنی وقتی شرط متعدد باشد جزا هم باید متعدد باشد مثل "ان جائک زیدٌ وارسل هدیة فاکرمه" در این صورت باید به ازاء هر شرط -مجی و ارسال هدیه -یک جزاء ( اکرام) بشود فلذا باید دو بار زید اکرام بشود و یک بار کفایت نمی کند اعم از اینکه جنس شروط متحد باشد مثل اینکه دو بار بخوابد که باید دو بار وضو بگیرد و یا دوبار بول نماید که باید دو بار وضو بگیرد و یا جنس شروط متعدد باشد مثل اینکه هم بخوابد و هم بول نماید که باز باید دو بار وضو بگیرد.
صاحب کفایه مثل مشهور قائل به عدم تداخل هستند مطلقا و لذا دلیلی که برای عدم تداخل مطلقا ذکر می کند
با دید فلسفی آن را مطرح می نماید و می گوید تداخل امکان ندارد زیرا ظاهر جمله شرطی این است که حدوث جزاب هنگام حدوث شرط است یعنی ظاهر جمله شرطی این است که هر شرطی که محقق بشود یک جزای جدیدی را طلب می نماید مانند اینکه می گوید "ان جاءک زیدٌ فاکرمه" و" ان ارسل الیک هدیةً فاکرمه" مجی زید به عنوان یک شرط وقتی که محقق ظهور در اکرام مربوط به خودش را دارد و اکرام مربوط به خودش را طلب می نماید و هکذا ارسال هدیه هم وقتی محقق شد و حادث گردید ظهور در اکرام مربوط به خودش دارد و اکرام مخصوص به خودش را طلب می کند.
در نتیجه ظاهر هر شرطی وقتی که محقق شد این است که جزا مخصوص به خود را طلب می کند. و لذا اگر در موردی دو شرط وجود داشته باشد ظاهرش این است که جزا هم دو بار حادث شده است اعم از اینکه حدوث جزا به سبب همین شروط حقیقی باشد و یا حدوث جزا به خاطر کشف است سبب حقیقی است.
مثل اینکه شرط در جمله شرطیه سبب حقیقی برای تحقق جزا نباشد بلکه شرط نحوی است منتها این شرط نحوی کاشف از وجود یک شرط و سبب حقیقیست که آن شرط حقیقی سبب این جزا شده است.
پس بنابراین با تعدد شرط جزا هم متعدد می شود و لذا باید قائل به عدم تداخل شد.
بر این اساس باید گفت که اگر قائل به تداخل بشویم ، عمل به ظاهر جمله شرطیه محال خواهد بود زیرا لازمه جزا با فرض تداخل این است که دو حکم متماثل بر موضوع واحد اجتماع کنند ، و اجتماع مثلین مانند اجتماع ضادین محال خواهد بود بنابراین باید قائل به عدم تداخل بشویم و بگوییم که هر شرطی جزای مستقلی می خواهد و هر جزایی حقیقی مغایر با حقیقت جزای دیگر دارد.
بنابراین با حدوث هر شرطی جزا مستقلی حادث می شود که ظاهر جمله شرطیه هم همین است در نتیجه اگر قال به تداخل بشویم مستلزم این است که حقیقت واحده یعنی مثلا وضو محکوم به دو حکم متماثل بشود یعنی دو وجوه که مثلان هستن روی یک موضوع – وضو- جمع بشوند و وضو دارای دو حکم وجوب بشود و این همون اجتماع مثلین خواهد بود که مثل اجتماع ضادین باطل می باشد و لذا قول به تداخل امکان ندارد پس در نتیجه وقتی که شرط متعدد و جزا واحد باشد ظاهر جمله شرطی قول به عدم تداخل است.
قال صاحب کفایة فی بیان دلیل عدم التداخل:
«والتحقیق : انَّه لما کان ظاهر الجمله الشرطیظ حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه او بکشفه عن سببه ، وکان قضیته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط ، کان الاخذ بظاهرها -اذا تعدد الشرط حقیقة او وجوداً – محالاً ، ضرورة انَّ لازمه ان تکون الحقیقة الواحدة -مثل الوضوء -بما هی واحدةٌ فی مثل :اذا بُلتَ فتوضَّا ، واذا نُمتَ فتوضَّا ، او فی ما اذا بلا مکرراً ، او نام کذلک -محکوما بحکمین متماثلین ، وهو واضح الاستحالظ کالمتضادَّین.»[1]
قال المحقق الخوانساری فی کتاب الطهارة فی تداخل الاغسال الواجبه :
« لانَّ تداخل الاسباب لا یوجب تعدُّد المُسَبَّبات.»[2]
قول سوم قول ابن ادریس هست که قائل به تفصیل بین اتحاد جنس شروط مثل اینکه دو بار بول نماید و بین تعدد جنس شروط است مثل بول و نو در صورت اتحاد در جنس شروط قائل به تداخل است و در صورت تعدد جنس شروط قائل به عدم تداخل است.
دلیل ابن ادریس بر تفصیل مذکور اگر جنس شروط مختلف باشد در واقع اسباب متعدد هستند در نتیجه باید مسبب نیز متعدد باشد مانند بول که یک سبب برای وجوب وضو هست و نوم که سبب دیگری برای وجوب وضو می باشد که تداخل اسباب و مسببات نیست ولی در جایی که جنس شروط واحد باشد مثل اینکه دو بار بول نماید در این صورت بول از اسماء اجناس است و اسم جنس عموم ندارد بلکه دلالت بر اصل جنس طبیعت می کند مثلا اگر بول دو بار انجام شود و یا نوم دو بار انجام شود یک جنس از بول و یا یک جنس از نوم محقق شده است و عموم ندارد و لذا تداخل اسباب و بالتبع تداخل مسببات می شود به این صورت که فقط یک سبب(مثل نوم ویا بول) ویک مسبب(وجوب وضوء)وجود دارد.
قال فی السرائر فی مسئلة وطی الحائض:
«فاذا کررَّ الوطی فالاظهر انَّ علیه تکرار الکفارة ، لانَّ عموم الاخبار یقتضی انَّ علیه بکل دفعة کفارةٌ ، والاقوی عندی والاصح ان لا تُکَرِّر فی الکفارة ، لان الاصل برائة الذمَّة وشغلها بواجب یحتاج الی دلالة شرعیة.
فاما العموم فلا یصحُّ التعلق به فی مثل هذه المواضع ، لانَّ هذه اسماء الاجناس والمصادر ، الا تری ان من اکل فی نهار شهر رمضان متعمداً وکرِّرَ الاکل لا یجب تکرار الکفارة بلا خلاف.»[3]