موضوع: نواهی/مفهوم داشتن وصف یا شرط؟ /نظر آقا ضیاء عراقی(ره)

بحث ما امسال ادامه بحث پارسال یعنی مفهوم داشتن وصف یا شرط است، امسال در حال بیان وذکر ادله قائلین ومنکرین مفهوم داشتن شرط هستیم :

"ادله قائلین به اینکه جمله ی شرطیة مفهوم دارد"

دلیل اول: اطلاق مدخول ادات شرط:

مرحوم آقا ضیاء عراقی برای اثبات مفهوم شرط به اطلاق مدخول ادات شرط تمسُّک کرده اند ، به اینصورت که: مدخول ادات شرط، اطلاق دارد وهمین اطلاق، دلالت بر منحصره بودن علت تامه می کند، در نتیجه جمله شرطیه ، مفهوم خواهد داشت.

توضیح ذلک:

مراد از اطلاق مدخول ادات شرط، اطلاق احوالی آن است، یعنی مدخول مذکور دارای حالات مختلف است وقتی که قید نداشت، اطلاق پیدا می کند ، واز اطلاق آن علت منحصره استفاده می شود، مثل اینکه در "اعتق رقبةٍ" رقبه حالات مختلفی دارد ودر این حالات، عتق رقبةٍ اطلاق دارد ولذا عتق رقبة ، واجب ومجزی است مطلقا ، اعم از اینکه رقبه مومنه یا کافره یا عادل ویا فاسق وغیر ذلک باشد.

یعنی ایمان وکفر، عدل وفسق از حالات هستند که بر طبق امر "اعتق رقبةٍ" در هر حالتی باید آزاد بشود.

ویا در مثل اکرم عالما عالم اطلاق احوالی دارد ، ولذا اکرام عالم واجب است مطلقا چه عادل باشدوچه فاسق ، چه هاشمی و چه غیر هاشمی وغیر ذلک باشد.

در قضیه شرطیه هم مثل "ان جاءک زیدٍ فاکرمه" مجئ زید که مدخول «ان» می باشد اطلاق دارد و لذا اکرام زید در صورتآمدنش واجب است مطلقا ، اعم از اینکه با حالت سواره یا پیاده ویا با هدیه بیاید ویا بدون هدیه بیاید، ویا با حالت لباس مخصوص ویا غیر لباس مخصوص بیاید، ، ودر تمام اکرام او واجب خواهد بود ، پس به محض مجئ زید اکرام او واجب خواهد بود وتنها علت برای وجوب اکرام او همین مجئ می باشد، ولذا با انتفاء شرط ، جزاء هم منتفی می شود واین همان مفهوم داشتن می باشد.

"عبارت محقق عراقی "

قال المحقق العراقی فی بیان ذلک:

"ومنهااطلاق الشرط بتقریب اقتضائه لانحصاره فی مقام التاثیر ، وانه تمام الموثر فی الجزاء، سبقه او قارنه ام آخر ام لا، من جهة انَّه مع عدم الانحصار لا یکون التاثیر مستندا الیه خاصه فیما لو سبقه او قارنه ام آخر ، بل التاثیر علی الاول کان مستندا الی الامر السابق ، وعلی الثانی الی المجموع لا الیه فقط او الجامع بینهما ، فکان اللازم حینئذٍ تقییده بان لا یسبقه او یقارنه آخر، فاطلاقه حینئذٍ وعدم تقییده بذلک کاشف عن انحصاره فی مقام التاثیر وهو المطلوب"[1]

جواب صاحب کفایة به دلیل اول: صاحب کفایة به محقق عراقی جواب میدهد که:

اگر چنین اطلاقی واقع بشود ما هم آنرا می پذیریم ومنکر دلالت جمله شرطیه بر مفهوم نخواهیم بود ، ولکن باید گفت که:

اولا: چنین اطلاقی اتفاق نمی افتد.

ثانیاً:اگر هم چنین اطلاقی واقع بشود، نادر خواهد بود.

و روشن است که قائلین به مفهوم ، نمی خواهند یک چیز نادری را مطرح نمایند، بلکه مقصودشان که ، جمله شرطیة یا به وضع ویا به کمک مقدمات حکمت ، دلالت بر مفهوم می کند به صورت وفور وفراوان می باشد ، بله ممکن است به صورت نادر واتفاقی اطلاقی برای جمله شرطیه منعقد بشود وعلت منحصره ثابت بشود ودارای مفهوم بشود، اما اینمورد نادر وکم خواهد بود، در حالی که مقصود قائلین به مفهوم داشتن شرط این است که تمام موارد ویا در اکثر موارد جمله شرطیه دارای مفهوم است، ولذا مورد نادر واتفاق سودی به حال قائلین به مفهوم داشتن شرط ندارد.

"کلام صاحب کفایة "

قال صاحب الکفایة فی ابطال دلیل الاول:

«وفیه :انه لا تکاد تنکر الدلالة علی المفهوم مع اطلاقه کذلک، الا انه من المعلوم ندرة تَحَقُّقه ، ولم لم نقل بعدم اتفاقه.

فتلخص -بما ذکرناه_انه لم ینهض دلیلٌ علی وضع مثل "ان" علی تلک الخصوصیة المُستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، ولم تقم علیها قرینة عامة.

واما قیامها احیاناً -کانت مقدمات الحکمة او غیرها- مما لا یکاد ینکر ، فلا یجدی القائل بالمفهوم : انه قضیة الاطلاق فی مقامٍ من باب الاتفاق»[2]