موضوع: نواهی/آیا نهی دلالت بر فساد می کند یا نها؟ /فیه اقوالٌ

بحث درباره یاین بود که آیا نهی در معاملات دلالت بر فساد می کند یا نه؟

فیه اقوالٌ

رسیدیم به قول سوم:(قول ابی حنیفه ومحمد حسن شیبانی شاگرد ابو حنیفه هست) اینها گفته اند که نهی علاوه بر اینکه دلالت بر فساد نمی کند بلکه دلالت بر صحت می کند واز میان علماء امامیة فخر المحققین این نظریِّة را پذیرفته اند.

دلیل بر این قول سوم:شیخ اعظم انصاری(ره) در مطارح الانظار دو تا دلیل برای این قول سوم از جانب آنها بیان کرده است: وهر دو تا دلیل آنها را مورد خدشه قرار داده است:

دلیل اول(که به صورت قضیِّة شرطیِّة هست):لولاه لمتنع النهی عنه (اگرنهی دلالت بر صحت نکند نهی از متعلق ممتنع می شود وتالی باطلٌ والمقدم مثله) مثل نهی از صوم زن حائز ، این زن حائز می تواند صوم را اتیان کند ولذا نهی به او تعلق گرفته است.ولی اگر نتواند صوم را انجام دهد نهی معنایی ندارد ، پس باید متعلق نهی مقدور مکلف باشد تا نهی به او تعلق بگیرد ومقدور بودن نهی برای مکلف این همان معنای صحت است ، یعنی بر صحت متعلق می کند.این وجه اولاست که شیخ انصاری مطرح کرده است.

دلالت وجه دوم: اگر نهی دلالت بر صحت متعلق نکند معنایش این است که مکلف نمی تواند متعلق نهی را به نحوشرعی اتیان کند ، که در اینصورت معنی ندارد که نهی به آن تعلق بگیرد ، پس اینکه نهی به او تعلق می گیرد معلوم می شود متعلق نهی را به نحو شرعی بجا بیاورد.

از این دو وجه یکی برای امکان تکوینی بود ودیگری برای امکان شرعی بود، خود مرحوم شیخ انصاری(ره) از هر دوی این وجوه جواب می دهد ، ایشان می فرماید: ما این دو وجه را باطل میکنیم چون باید ببینیم که منظور ابی حنیفه ومن تبعه از ایننکه می گویند نهی دلالت بر صحت می کند ، مرادشان از صحت چیست؟

اگر مرادشان از صحت منهیٌ عنه این باشد که منهیٌ عنه مامورٌ است ، این را ما در بحث اجتماع امر ونهی باطل کردیم ، چون مجرای بحث در آنجا دو چیز است:

در اینجا دو حالت بیشتر ندارد:یک:منظورشان از صحت منهیٌ عنه یعنی منهیٌ عنه مامورٌ به است ، شیخ می فرماید: ما در بحث اجتماع امر ونهی این رو باطل کردیم . بحث

توضیحش این است که در اجتماع امر ونهی مفصل گذشت که مجرای بحث اجتماع امر ونهی دو مورد قابل تصور است:یک:دارای عنوان واحد باشد(یعنی اون شیئ هم مامورٌ به باشد وهم منهیٌ عنه)که در این قسم بالاجماع اجتماع جائز نیست.

حالت دوم: ما یک چیز داشته باشیم ولی دارای دو عنوان هست ، در اینجا در اینکه اجتماع امر ونهی جائز هست یا ممتنع ؟دو قول مشهور وجود دارد:

:1)اجتماع جائز است.

2)اجتماع جائز نیست.

شیخ انصاری،صاحب کفایة وجمعی از بزرگان قائل به امتناع اجتماع امر ونهی شده اند وقائلین به جواز اجتماع امر ونهی یک مثال میزنند وآن صلاة در مکان غصبیست ، عنوان صلاتی وعنوان غصبی وتعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود .

قائلین به امتناع اجتماع امر ونهی قائلند به اینکه تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود.

ولی اگر مراد از اینکه نهی موجب صحت متعلق می شود یعنی اینکه آن عبادت باید تمام الاجزاء والشرائط باشد این حرف حرف درستی هست، البته بر مبنای قول صحیحی است.

توضیح ذلک:در الفاظ عبادات ومعاملات وضع شده اند برای صحیح یا اعم از صحیح وفاسد .

پس این جواب دوم شیخ انصاری(ره) بر مبنای صحیحی هست،

"عبارت شیخ انصاری(ره) در مطارح الانظار"

«فالجواب عنهما انَّه ان اُریدَ من کون منهیٌ عنه ماموراً به فقد عرفتَ فی المسالة السابقة امتناعه علی وجه لامزید علیه مختار امکان وجود منهیٍ عنه فنختار امکان وجود منهیٌ عنه وهو لا یلازم الصحه بمعنای موافقة الامر»

توضیح ذلک: صحت عبادت یا غیر عبادت چیست؟

بین فقهاء ومتکلمین اختلاف نظر هست، متکلمین گفته اند:صحت بمعنای موافقت امر مولی است ، یعنی عمل شما صحیحاً اجام شده است.ولی فقهاء می گویند:مراد ازصحت یعنی اینکه عمل تو نه قضا دارد ونه نیازی به اعاده دارد.

اینکه صحت بع معنای بودن متعلق تمام اجزاء والشرائط باشد مربوط به متعلق نهی است پس چون ربطی به خود نهی ندارد ،پس شیخ انصاری هر دو استدلال آنها را باطل می داند.