موضوع: آیا نهی موجب فسادعبادة می شود یا نه؟/اقوال در این باب /قول صحب کفایة(قائل به تفصیل)

آیا نهی موجب فساد عبادة می شود یا نه؟

بحث ما درباره ی این است که اگر چنانچه نهی به چیزی تعلُّق گرفت آیا موجب فساد آن چیز می شود یا نه؟

النهی عن الشیئ هل یقتضی فساده ام لا؟، ومراد از فساد بطلان وعدم تاثیر گذاری آن است.

حال اگر یک عمل عبادی یا معاملی نهی بهش تعلُّق گرفت آیا موجب فساد وبطلان آن می شود یا نه؟یا قائل به تفصیل بشویم؟(قول صاحب کفایة).

مثلا نهی شده از عبادت زن حائض یا نهی شده از معامله ربوی ، ولی در عین حال مثلاً زن حائضی نماز بخواند چنین نمازی نهی بهش تعلق گرفته،سوال:آیا چنین نمازی باطل است یا خیر؟

قبل از ورود به اصل بحث ونقل اقوال ودلائل آن وبیان مختار ما چند امر را به عنوان مقدمه بیان می کنیم:

امر اول:فرق این مساله بامساله امر ونهی چیست؟می توان دو فرق ذکر کرد:

الف) جهات بحث در این دو مسئله مختلف است در مسئله کنونی ابتداء نهی به عملی که شانیَّت تعلق امر را دارد ولکن هنوز امر بهش تعلّق نگرفته است، تعلق می گیرد، بحث می شود که آیا نهی موجب فساد چنین عملی می شود یا نه؟

در این مسئله سه قول وجود دارد:

ولی در مسئله اجتماع هم امر به آن مجمع تعلُّق گرفته است ، مجمع یک چیز است ولی دارای دو عنوان است، مثلاً صَلِّ ولا تغصب که به صلاة در مکان غصبی می گویند، امر به عنوان صلاة تعلُّق گرفته وهم نهی به عنوان غصب تعلُّق گرفته وهم نهی به عنوان غصب تعلُّق گرفته است.

سوال بعدی: آیا اجتماع امر ونهی به یک شیئ دارای دو عنوان صحیح است یا خیر؟یا به عبارت بهتر: آیا تعدد عنوان موجب برطرف کردن قاعله اجتماع ضدِّین می شود یا خیر؟

جهات بحث متفاوت است ، پس با همئیگر فرق می کنند لذا در بعضی از موارد از صُغریات ومصادیق مسئله ما می شود به این صورت که اگر ما قائل شدیم که تعدد عنوان موجب رفع قائله اجتماع ضدین نمی شود؟

اگر امر را مقدم کردیم، صلاة در مکان غصبی امر بالفعل ندارد، بلکه امر شانی دارد وفقط نهی از غصب وجود دارد.

جهت دوم:در مانحن فیه اگر ما قائل شدیم که نهی موجب فساد عبادت می شود ،فساد ناشی از نهی واقعی است و لو نهی واقعی به مرحله فعلیَّت وتنجز نرسیده باشد.

وخود این نهی واقعی کاشف است از اینکه عمل عبادی مصلحت ندارد لذا قابلیَّت کاشفیَّت را هم نخواهد داشت.

صحة عبادت یا منوط به وجود امر است کما ذهب الیه صاحب جواهر، یا اینکه اگر امر نداشت باید ملاک ومصلحت داشته باشد کما ذهب الیه صاحب کفایة(ره).

پس صحت یک عبادت منوط به دو چیز است یا امر یا ملاک ومصلحت که در ما نحن فیه که ما امتناعی شدیم ونهی را مقدم کردیم، امر بالفعل وجود ندارد ونهی وجود دارد ونهی هم کاشف از نبودن مصلحت در عبادت است، پس عبادت فاسد می شود.

برخلاف مسئله اجتماع امر ونهی، که فساد عبادت منوط به نهی واقعی نیست بلکه منوط به تنجُّز نهی فعلی است.چون اجتماع امر ونهی از مصادیق وصغریات باب تزاحم است وباب تزاحم مربوط به جائی است که دارای امر ونهی وملاک هستند، لذا در باب اجتماع امر ونهی مربوط به باب تزاحم هست ، بعداً مکلف در مقام امتثال دچار اشکال می شود لذا یکی از آنها مقدم می شود.

خلاصه فرق دوم: بین مساله ما نحن فیه ومساله اجتماع امر ونهی: نهی در مانحن فیه نهی واقعی است ولو به مرحله تنجُّز وفعلیَّت نرسیده باشد ولی نهی در اجتماع امر ونهی، نهی واقعی است که به مرحله تنجز وفعلیَّت رسیده باشد.