موضوع: اجتماع امر ونهی/قاعده تقدم دفع مفسده بر جلب منفعة /مبنای عدلیِّة

بحث ما در مورد قاعده تقدم دفع مفسده بر مصلحت بود.

درباره ی این قاعده اولویت آراء مخلفی از اعلام را بیان کردیم وبعضی از آنها را مورد نقد و مناقشه قرار دادیم .

امروز می خواهیم نظر خودمان را بیان کنیم:

این قاعده ربطی به مانحن فیه ندارد(که بحث احکام شرعی است)ندارد، به دو دلیل:

1)بر مبنای عدلیة ،احکام تابع مصالح ومفاسد هستند ولکن مصلحت مساوی با منفعت نیست ویا مفسده مساوق با مضرت نیست.

وعلی الظاهر مراد از مصلحت ومفسده ای که در این قاعده مطرح شده است همان منفعت ومضرت هست واحکام شرعی ربطی به منفعت ومضرت ندارد، چون ما احکامی داریم که باید آنها انجام دهیم که هم ضرر مالی دارد وهم ضرر جانی دارند، ضررمالی مثل وجوب خمس،زکاة، حج که ما وظیفه داریم آنها را انجام دهیم در حالی که ضرر هم دارد، وضرر جانی مثل جهاد.

اینجا این قاعده ظاهرش این است که در باب حرمت در بعضی از موارد انجام دادن حرمت منفعت دارد برای انسان، مثل اینکه دشمنی که می خواهد ، نام خدا را محو کند، ولی تعدادی انسان را به گروگان گرفته تا می نتوانیم او را دفع کنیم ، در اینجا گفته شده که ما در حال ارتکاب حرامی هستیم که انجام آن جائز است ولو اینکه ضرر دارد.

*پس این قاعده ربطی به بحث ما ندارد.

2)ما وظیفه داریم عقلاً وشرعاً احکام شریعت را انجام دهد برای مُامِّنُ من العذاب چون قرآن فرموده: ما قومی را عذاب نمی کنیم مگر اینکه حجت و دلیلی بر آنها نازل کردیم، ترتب مصلحت ودفع مفسده در اختیار ما نیست چون بر اثر انجام واجب یا ترک حرام حاصل می شود،

بنابراین اگر در جای حکم شرعی ثابت نشد ولو اون مورد مصلحت دارد مثل دعا کردن چون دلیل نداریم می توانیم ترکش کنیم علاوه بر اینکه دعا عند رویة الهلال مصلحت دارد.

ویا شُرب تُتُن که با علم به اینکه وجوب نداره وما شک در حرمتش داریم با اینکه ما می دانیم مفسده دارد ولی ترک آن واجب نیست، چون دلیل نداریم، پس وظیف نداریم که منفعت را جلب یا مفسده را دفع کنیم لذا هدف نهائی از انجام دادن احکام شرعی بعد از ثبوت بدست آوردن مامِّن است،و در صورت نبودن این دلیل ، چند تا عامل دارد:

1)فقدان نص و دلیل

2)اجمال نص مثلاً در مورد دعا عند رویة الهلال

3)تعارض النصین والدلیلین

در باب تعارض نصین اگر احد النصین مرجحی داشت ما طبق اقوی الملاکین عمل میکنیم ولی اگر مرجِّح برای هیچک از نصین وجود نداشت در بین اصولیون دو قول وجود دارد:

الف) تخییر بین النصین(قول مشهور)

ب)توقُّف، یعنی در صورت تعارض بر اساس اصول عملیَّة ما از عذاب مامِّن پیدا می کنیم، پس هدف اصلی از احکام شرعی بدست آوردن مامن است نه مصلحت ومفسده.

*پس این مطلب اصلاً ربطی به بحث ما ندارد لذا علی رغم اینکه بعض از اعلام مثل میرزای قمی و...فرمودند: در صورت اجتماع امر ونهی وقائل به امتناع شدن

وجه3)استقراء هست که این وجه تعدادی از اعلام همچون شیخ انصاری ،صاحب کفایة(ره) مورد نقد ومناقشه قرار دادند:

توضیح ذلک:

استقراء دو نوع است:

1)تام در صورت این علم وقطع آور است.

2)ناقص این استقراء قطع آور نیست بلکه ظن آور است وحجت نیست.

بعضی از اعلام اصول گفته اند:موارد مختلفی ازاحکام شرعی را دیدیم وهر کجا که بین امر ونهی اجتماعی رخ داده شارع حرمت ونهی را مقدم کرده است.

این دلیل بر این است که در صورت اجتماع امر ونهی وتقدیم نهی که نهی بر امر مقدم می شود در تمام موارد.

اشکال بر این استقراء وارد کردند که فردا بیان خواهیم کرد.