موضوع: اجتماع امر ونهی/نظر مشهور در این باب /مرجحات تقدیم امر بر نهی

بحث ما درباره ی مرجحات تقدیم امر بر نهی

1)مرجح دفع افسده اولی من جلب المنفعة

رسیدیم به اشکالات صاحب کفایة بر این مرجح :

صاحب کفایة چهار تا اشکال بر این قاعدة وارد می کند:

اشکال اول: بر کُبرویَّت وکلیت این قاعده بود.

اشکال دوم: بر فرض پذیرفتن کلیت این قاعده باید بگویم اشکال صُغروی دارد وآن اینکه این قاعده مشمول بحث ما نمی شود، چون بحث ما مربوط به امر ونهی شارع است وشارع هم در امر وهم در نهی کردن تحَیُّری ندارد ، بلکه تابع حسن وقبح ومصلحت ومفسده عمل است، اگر عملی حسن باشد،شارع به آن امر می کند واگر عملی قبیح باشد،شارع از آن نهی می کند.

مثل حرکات صلاتیه در مکان غصبی مثل رکوع ،سجود وقیام و...همین رکوع یاقیام یا جلوس برای تشهُّد هم مصداق صلاة است وهم مصداق غصب است، که بر مبنای قول به امتناع اجتماع امر ونهی شارع صلاة در مکان غصبی را ملاحظه می کند که اگر این صلاة مصلحتش برقبح غصب صلاة غلبه پیدا کرده امر صادر می شود ونهی صادر می شود در صورت بر عکس ،در حالتی که این قاعده مربوط می شود به تحیُّر شخص مکلف که امرش دائر باشد بین انجام دادن واجب وترک حرام،این قاعدة به مکلف می گوید دفع مفسده اولی از جلب منفعت است، واین قاعده منطبق بر فعل مکلف است ،چه در شبهات موضوعیة وچه در شبهات حکمیِّة .

مثال برای شبهه موضوعیِّة : اگر کسی قسم خورد نسبت به یک ماده غذائی ، ولی نمی داند که این قسم برای کل است یا ترک آن ماده غذائی،پس مکلف امرش دائر است که بین قسم خوردن برای خوردن این ماده غذائی یا قسم خورده بر ترک کهاکلش حرام می شود .

اما مثال برای شبهه حکمیَّة: مثل اینکه مکلف نمی داند در عصر غیبت صلاة وجوب دارد یا حرمت دارد؟

پس در اینجا اشکال اول صاحب کفایة مربوط به کُبرویَّت آن شده واشکال دوم مربوط به صُغرویت این قاعده است.

مرحوم صاحب کفایة(ره) اشکال سوم وچهارم مطرح می کنند.

اشکال سوم:بر فرض که ما کبرویت قاعده را بپذیریم ، این قاعده مربوط به موردی هست اولویت در این قاعده قطعی باشد در حالتی که این اولویت در اینجا یک اولویت ظنیست، وما دلیلی بر حجیَّت این ظن رو نداریم واصل در ظنون عدم حجیَّت است الا ماخرج بالدلیل .

*صاحب کفایة (ره) در حاشیه اش بر رسائل بنام فوائد الاصول است که در آنجا مطلب را به گونه ای دیگر مطرح می کنند وصُغرویَّت ما نحن فیه را نسبت به قاعده مذکور زیر سوال برده اند، به این نحو که اساساً در ما نحن فیه امر دائر بین واجب وحرام است.

خلاصه اشکال دوم به صاحب کفایة:اگر کبرویت قاعده را بپذیریم، ما نحن فیه صغری این قاعده نیست،در کفایة به یک بیان نفی کرده ودر رسائلش به بیان دیگری نفی کرده است.و ما نحن فیه که صغروی نیست،اصولاً در ما نحن فیه مکلف می تواند از مکان غصبی خارج شود.

این دو تا بیان برای نفی صُغرویَّت ما نحن فیه برای صغرای این قاعده، چون در بحث اجتماع امر ونهی بحث ما مربوط به عملی است که هم امر دارد وهم نهی دارد و ما حکم این مساله را در کفایة بهتر است از کتاب فوائد الاصول.

«عبارت صاحب کفایة برای بیان اشکال دوم»

«ولوسُلِّمَ فهو اجنبیٌ عن المقام فانَّه فیما دار بین الواجب والحرام ولوسُلِّمَ فانما یُجدی فیما لو حصل القطع»[1]