موضوع: اجتماع امر ونهی در شیئ واحد/قائل به امتناع اجتماع امر ونهی /مرجحات تقدیم جانب نهی

بحث ما درباره ی وقتی که در بحث اجتماع امر ونهی ما امتناعی شدیم ،مشهور نهی را بر امر مقدم می کند،حالا چرا؟ وبا چه مرجِّحی؟

معمولاً برای تقدم نهی بر امر مرجحات ذکر کرده اند، مشهور چندین مُرَجِّح ذکر کردند:

1)دلالت نهی بر عموم وشمول اقوی از دلالت امر بر عموم وشمول است، به عبارت دیگر یکی از مُرَجِّحات تقدم نهی بر امر این است که دلالت برعموم به صورت استیعابی واستغراقی است ولی دلالت امر بر عموم بدلی است ودلالت استغراقی اقواست از دلالت بدلی .

توضیح ذلک:تبیینی برای امر ونهی

فرق بین امر ونهی چیست؟ کع دلالت نهی اقواست ونهی دلالت بر طبیعت منهیٌّ عنه می کند ولکن ترک طبیعت به ترک تمام افراد طبیعت منهیٌ عنه است چه افراد طولی وچه افراد عرضی.

لذا چنانچه یک فرد از افراد منهیٌ عنه ترک نشد اصل طبیعت منهیٌ عنه ترک شده است، مثل اینکه مولی بگوید:لا تغصب ، پس اگر کسی غصب کرد طبیعت منهیٌ عنه ترک نشده است و دلالت نهی بر ترک منهیٌ عنه بالمطابقة است.

ولکن دلالتش، دلالت التزامی است بعنی لازمه نهی بالمطابقة است به ترک طبیعت، ولی بالملازمه دلالت بر ترک تمام افراد می کند.

امر متعلِّقش طبیعت مطلوب است ودلالت می کند بر طلب وجوبی مطلوب، پس هم صیغة امر وهم ماده امر دلالت بر طلب طبیعت مامور به می کند ،لکن با انجام یک فرد از طبیعت مامورٌ به ، طبیعت مامور به محقق می شود،مثلاً مولی می گوید:صَلِّ که رفته روی طبیعت صلاة که مامورٌ به هست مثل صلاة مسافر،صلاة یومیِّة ،صلاة در حال اضطرار یا اختیار.

پس در اینجا به کمک مقدمات حکمت امر دلالت بر شمول وعموم بدلی می کند:

مقدمات حکمت عبارتند از :

الف)مولی در مقام بیان است

ب)قرینه ای در کار نباشد.

ج) قدر مُتَیَقَّن هم در مقام تخاطب وجود نداشته باشد

دلالت وضعی التزامی اقوی از دلالت به سمت مقدمات حکمت است وترک تمام افرادمنهیٌ عنه موجب ترک طبیعت نهی است، یعنی ترک نهی از افراد منهیٌّ عنه به طبیعت منهیٌ عنه سرایت می کند ولی امر اینگونه نیست.

اصل امر مادةاً وصیغةاً دلالت بر طلب وجوبی می کند، وامر دلالتش به طبیعت زمانی است که یک فرد آن محقق بشود.

به عبارت بهتر: وقتی متعلق امر طبیعت مامورٌ به شد تحقق یک فرد علی البدل از میان تمام افراد، طبیعت مامورٌ به هم محقق می شود به کمک مقدمات حکمت ودر امر سرایت به صورت استغراقی نداریم وفقط به صورت علی البدل سرایت داریم.

شیخ انصاری(ره): هم همین نظریِّة را پذیرفتند.

"عبارت شیخ انصاری در مطارح الانظار"

« و أما الترجيح بحسب الدلالة فقيل إنه مرعي في المقام حيث إنه يحكم بتقديم النهي في مورد الاجتماع لأن دلالة الأمر على مطلوبية محل الاجتماع بالإطلاق و دلالة النهي على مبغوضيته بالعموم و لا شك أن العام أظهر من المطلق في استيعابه لأفراده»[1]

نکته مهم:دلالت عام بر عموم بالوضع است ودلالت اطلاق بر عموم به کمک مقدمات حکمت است ودلالت شمولی اقوای از دلالت اطلاق بدلی است.

مرحوم نائینی(ره):هم همین نظر را پذیرفته اند در کلامی که محقق خوئی از ایشان نقل کردند در کتاب اجود التقریرات.

"کلام محقق خوئی در این کتاب اجود التقریرات"

«(و التحقيق) ان ما ذهب إليه المحقق الأنصاري (قده) من تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي هو الأقوى»[2]

مرحوم میرزای قمی(ره) در القواعد المحکمة برنظریِّة شیخ انصاری و مرحوم نائینی(ره) ایرادی مطرح کرده است که جلسه بعدی بیان می کنیم.