موضوع: اجتماع امر ونهی/آیا اجتماع از باب تزاحم است با تعارض؟ /کلام شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار

بحث در این است که آیا بحث اجتماع امر ونهی از باب تعارض هست یا از باب تزاحم؟

شیخ انصاری(ره) فرمودند که بحث اجتماع از باب تعارض هست .

صاحب کفایة فرمودند:بحث اجتماع از باب تزاحم است،

علماء در این که این که مساله اجتماع از مساله اجتماع امر ونهی از باب تعارض باشد یا تعارض یک ثمره ای بار می شود که اگر چنانچه عذر های ثلاثة مثل اضطرار یا جهل یا نسیان وجود داشت در اینجا صلاة در مکان غصبی صحیح است یا باطل هست؟

به نظر شیخ انصاری(ره)وقتی ما اجتماع را از باب تعارض دانستیم در وجود اعذار ثلاثة صلاة در مکان غصبی باطل خواهد بود و اصلاح پذیر نخواهد بود.

ولی به نظر صاحب کفایة(ره) چون باب اجتماع را از صغریات باب تزاحم می داند عند وجود الاضطرار والجهل والنسیان صلاة صحیح خواهد بود.

*به نظر شیخ انصاری ما وقتی باب اجتماع را از باب تعارض دانستیم وقائل به تقدم نهی بر امر شدیم معنایش این است که امر ونهی در ماده جمع یکی از آنها دارای ملاک هست و وقتی که ما فرض کردیم نهی مقدم بر امر است ، در اینجا نهی فقط دارای ملاک است.

وبه طور کلی امر علاوه بر اینکه ساقط می شود ملاکش هم از بین می رود ، لذا صلاة در مکان غصبی غیر از اینکه امر ندارد ملاک ومصلحت هم نخواهد داشت که اگر چنانچه ما مضطرِّ به مخالفت با نهی شدیم یا نهی را فراموش کردیم یا به نهی جهل داشتیم ورفتیم در مکان غصبی نماز خواندیم این نماز ما صحیح نخواهد بود چون صلاة از تحت ملاک به طور کلی خارج می شود برای همیشه.

ولی مرحوم صاحب کفایة می فرماید از باب تزاحم هست، که در باب تزاحم هر دوتا دلیلین تزاحمین دارای ملاک هستند لکن در اثر تزاحم امر یا نهی یکی به فعلیت نمی رسد لکن نهی مقدم می شود وامر از فعلیت می افتد وخطاب امر از فعلیت می افتد ولی ملاکش باقیست ، در صورت اعذار ثلاثة به هر دلیل نتوانستیم به نهی عمل کنیم امر به فعلیت می رسد ، چون مزاحمت فعلیت امر وجود نهی بود که در اینجا به دلیل سه تا عذر نهی کنار می رود وامر مقدم می شود وملاک هم باقی است .

صاحب کفایة می فرماید: ما که میگوئیم اجتماع امر ونهی از باب تزاحم است ، ما از دو زاویه آن را بررسی میکنیم:

الف)زاویه تخصیص

ب)زاویه تقیید

که اگر عامی داشتیم که دارای مخصص بود مثل اکرم العُلماء وخاصش می شود الکرم العلماء العادل-در اینجا این عام بدلیل اظهر دلالةً تخصیص می خورد وتعارض بین عام وخاص تعارض بدوی است، یعنی با تخصیص زدن تعارض برطرف می شود که مورد اجتماع عدم اکرام عالم فاسق می شود ، وعالم فاسق از تحت وجوب اکرام خارج می شود ملاکاً وخطاباً، در نتیجه به هر دلیلی نتوانستیم علماء عدول را اکرام کنیم نوبت به اکرام علماء فاسد نمی شود ، در تعارض بین مطلق ومقید هم همینطور هست مثلاً مولی می گوید: اعتق رقبة- لا تعتق رقبة کافرة

که نتیجه می شود اعتق رقبة مومنة .

پس چه بر مبنای تخصیص وچه بر مبنای تقیید آن مورد اجتماع که خارج شد،خروجش خطاباً وملاکاً خواهد بود واگر در فرض اعذار ثلاثة ما تنوانستیم مود نهی را عمل کنیم نوبت به مخصص یا مُقَیَّد نخواهد رسید ولی اگر ما اجتماع امر ونهی را از صغریات باب تعارض دانستیم معنایش این است که هم مورد نهی وهم مورد امر هر دوتا ملاک دارند و موارد آنها باهم مختلف است که در اینصورت فقط خطاباً خارج شده است نه ملاکاً .

پس در اینجا امر دوباره به فعلیَّت می رسد مثل :مولی بگوید: انقذ هذا الغریق ویا انقذ ذاک الغریق که هر دو مثال ملاک دارند ولی در مقام امتثال مکلف قادر به نجات هر دوتا نیست ،پس می شود تعارض و باید بریم دنبال مرجحات تعارض واگر شود باب تزاحم باید بریم دنبال اقوی الملاکین که مثلاً اگر یکی از غریق ها عالم ودیگری بیسواد باشد، نجات عالم مقدم تر است، چون نجات عالم نجات یک امت است ،پس خطاباً خارج است نه ملاکاً واگر چنانچه نجات آن عالم غریق ممکن نبود به هر دلیلی نوبت به نجات غریق بیسواد می رسد .

ودر صلاة در مکان غصبی بین ایندو تزاحم پیش می آید، که در اینجا به دلیل تقدم نهی بر امر ، امر از فعلیَّت می اُفتد ولی ملاکش سر جایش باقی می ماند