موضوع: مسئله اجتماع امر ونهی /از باب تزاحم بودن یا تعارض بودن این بحث اجتماع /صغریات باب تزاحم

بحث ما درباره ی این بود که آیا مسئله اجتماع امر ونهی داخل در باب تزاحم است یا تعارض؟

فیه مختلفٌ:

نظریة صاحب کفایة(ره):این است که اجتماع امر ونهی از صُغریات باب تزاحم است .

توضیح ذلک:

هم ثبوتاً وهم اثباتاً مورد بررسی قرار داده است وفرموده اند:اگر مجمع امر ونهی ثبوتاً دارای ملاک بود، یعنی حکمی که در هر دوتا دلیل وجود دارد وروی مجمع رفته است، هر دو حکم دارای ملاک باشند مثل صلاة در مکان غصبی که هم حرمت غصب دارای ملاک (مفسده ملزمه است)و هم وجوب صلاة دارای مصلحت ملزمه است که می شود از باب تزاحم، چون تزاحم در صورتی است که هر دو حکم دارای ملاک باشند ، در اینجا ما حق نداریم بریم سراغ مرجحات سندی و دلالی و می رویم سراغ اقوی الملاکین ، مثلاً می فرماید: انقض هذا الغریق و انقذ ذلک الغریق ، در صورتی که یکی از غریق ها معصوم باشد ، در اینصورت این فرد اقوی الملاکین است و همان را مقدم می داریم، ولی اگر ملاک هر دو مساوی بودند،(مکلف در اینجا مسئله از باب تزاحم می شود و مشکل در مقام امتثال عبد است از باب تزاحم جاری می شود) وما قائل به تخییر می شویم ، این در مقام ثبوت است.

ولی در مقام اثبات و دلالت: اگر ما دارا بودن ملاک را در یکی پیدا کردیم ، در اینصورت مساله در باب تعارض است چون باب تعارض مربوط می شود به دلیلین که یکی ملاک دارد ویکی ندارد، ولی اگر علی السویة بودند وظیفه ما تخییر خواهد بود.

واگر مجمع ثبوتا واثباتا ثابت شد که حکم هر دو دلیل دارای ملاک است می شود از باب تزاحم ولی چون انجام هر دو برای مکلف ممکن نیست، باید برویم سراغ اقوی الملاکین که اگر جواز اجتماع را قبول کردیم می شود از باب تزاحم وگرنه تعارض است .

مرجحات هم انواعی دارد:

1)نص-ظاهر

2)ظاهر-اظهر

*آراء دیگری مثل شیخ انصاری (ره) در مطارح الانظار مطرح کردند وجود دارد، هر چند غالباً نظریة صاحب کفایة ذیل باب تزاحم است.

*نظریِّة شیخ انصاری وصاحب کفایة مفصلاً فردا انشاء الله با دلیل بیان خواهیم کرد.