موضوع: اجتماع امر ونهی فی شیئٍ /آیا خروج منهیٌ عنه است یا مامرٌ به؟ /اقوال مختلف درآن

بحث ما درباره ی دلیل قول چهارم بود.

قول4)خروج (هم منهیٌّ عنه است وهم مامورٌ به)این قول قول میرزای قمی وابوهاشم معتزلی است

میرزای قمی در قوانین دلیل قول4را اینگونه بیان می کند:مسئله حرکات خروجیِّة داخل در بحث اجتماع امر ونهی است، محل نزاع در جائی است عمل واحدی دارای دو عنوان باشد، گروهی قائل به جواز وگروهی قائل به امتناع بودند، مسئله خروج داخل در این مسئله هست.

روی عنوان تخلُّص از حرام امر آمده وروی عنوان لاتغصب نهی آمده که منهیٌ عنه است. خروج چون دارای دو عنوان است امرش تخلُّص عن الحرام است واز طرف دیگر حرکات خروجیِّة نهیش لا تغصب است لذا خروج داخل در بحث اجتماع امر ونهی است.

پس به نظر میرزای قمی خروج داخل در اجتماع امر ونهی است ومحال نیست این اجتماع، چون خروج سر منشا یکی از دو چیز است:

1)اجتماع ضدین می شود

2)تکلیف بما لایطاق پیش می آید.

نظر استاد:این حرف غلط است، چون اجتماع ضدین پیش نمی آید تخلص حرام ولاتغصب رفته روی عنوان غصب می رود.وتکلیف به ما لایُطاق هم پیش نمی آید واین تکلیف قوی است ومحال در جائی است که به سوء الاختیار نباشد، در حالی که ما نحن فیه به سوء الاختیار است.

توضیح ذلک:

گاهی عمل اضطراری :الف)به سوء الاختیار است

ب)وگاهی به سوء الاختیار نیست.

پس خروج ولو ما لا یُطاق هست چون اجتماع امر ونهی میشود.

"عبارت میرزای قمی در کتاب قوانین"

« ففيه أقوال الأول أنه مأمور بالخروج وليس منهيا عنه ولا معصية في الخروج والثاني أنهعاص لكن لم يتعلق به النهي عن الخروج والثالث أنه مأمور به ومنهي عنه أيضا ويحصل العصيان بالفعل والترك كليهما وهو مذهب أبي هاشم وأكثر أفاضل متأخرينا بل هو ظاهر الفقهاء وهو الأقرب فإنهما دليلان يجب إعمالها ولا موجب للجمع والتقييد إذ الموجب إما فهم العرف كما في العام والخاص المطلقين على ما أشرنا إليه وسنبينه أو العقل كما لو دخل في دار الغير سهوا فإن الامر بالخروج والنهيعنه موجب لتكليف ما لا يطاق فهو مأمور بالخروج لاغير وأما فيما نحن فيه فإنه وإن كان يلزمتكليف ما لا يطاق أيضا ولكن لا دليل على استحالته إن كان الموجب هو سوء اختيار المكلف كما يظهر من الفقهاء في كون المستطيع مكلفا بالحج إذا أخره اختيارا وإن فات استطاعته لا يقال أن الخروج أخص من الغصب مطلقا وفهم العرف يقتضي الجمع بين العام والخاص إذا كانا مطلقين لأنا نقول ان الخروج ليس مورد الامر من حيث هو خروج بل لأنه تخلص عن الغصب كما أن الكون في الدار المغصوبة ليس حراما إلا من جهة أنه غصب»[1]

*بعضی از بزرگان به میرزای قمی جواب داده اند که یکی از آنها مرحوم صاحب کفایة(ره) است.

ابطال استدلال میرزای قمی بر قول چهارم:آقای میرزای قمی گفته خروج اجتماع ضدین است وتکلیف بما لایُطاق هم نمی شود،چون ما قبلا ثابت کردیم عمل واحد دارای دو عنوان اجتماع امر ونهی درش اجتماع ضدین پیش می آید.

پس اولاً:باز هم اجتماع ضدین پیش می آید.

ثانیاً:خروج یک عنوان بیشتر ندارد