موضوع: اجتماع امر ونهی/قول به تفصیل بین عرف وعقل /نظر شیخ انصاری(ره)

بحث ما درباره قول به تفصیل بود،که ما بین عرف وعقل قائل به تفصیل بشویم ، که عرفا اجتماع امر ونهی اجتماع محال است ولی عقلا اینچنین اجتماع جائز است .

در اینجا قول اول که قول امتناع اجتماع بود تثبیت شد وقول به جواز ردّ شد ، قول به تفصیل هم رد شد.

ما نظر صاحب کفایة را درباره تفصیل گفتیم ، ونظر مرحوم آیة الله خوئی را هم درباره ابطال قول به تفصیل بیان کردیم که در مورد این مساله با صاحب کفایة یکی هستند.ونحوه ابطال قول به تفصیل را با یک روش بیان کردند ولی به بیان های مختلف.

نظر شیخ انصاری(ره): ایشان این تفصیل را با دلیل ابطال می فرماید :مسئله اجتماع امر ونهی یک مساله عقلی است ، بله در بخشی از مسئله از عرف بهره می بریم ولی اصل قصه یک مساله عقلی است.

"عبارت شیخ اعظم انصاری(ره)"

«وبالجمله فالحاکم دائما هو العقل والعُرف ایضاً لا یُمکن تَخَلُّفه من العقل من حیث الحکومة ، نعم لیس العقل مُستقلِّاً فی کیفیَّة استفادتهم المطالب من اللفظ بمعنی عدم اکتفاء به فیها بل لا بُدَّ مع ذلک من العلم بالوضع وکیفیات الاستعمالات فی موارد الخاصَّة المُستندة علی القرائن والشواهد واما فی غیرهذه الجهة فلا مجال لغیر العقل فیها»[1]

در پایان بحث مشتق اصولیون تنبیهاتی ذکر کردند که من جمله مرحوم آخوند(ره) می باشد که ایشان در کتاب کفایة الاصول تنبیهاتی ذکر کرده اند ، ما الان در صدد بیان بعضی از این تنبیهات هستیم.

البته قبل از بیان این تنبیهات یک مقدمه مهم ذکر می کنیم ، وقتی که یک عملی را مورد لحاظ قرار میدهیم به دو گونه قابل لحاظ است:

1)گاهی اوقات اون عمل با عنوان اولیِّة ملاحظه می شود( یعنی با همان حالت اختیار) مثل اینکه شخص بالغ وعاقل است وبدون اکراهی یک عمل حرامی را انجام می دهد، یعنی هم خطاب آن عمل حرام را شنیده هست وهم مصداق آن عمل حرام را تشخیص داده است وهم بالغ است، مثلاً انسانِ بالغ وعاقل خطاب لا تشرب الخمر را می شنود وتشخیص هم می دهد که این مایع خمر است واضطرار واکراهی هم در کار نیست در حالت کاملاً اختیاری می رود واین خمر را می نوشد، در اینصورت این عمل حرام قطعاً عقاب دارد.

2)گاهی فعل وعمل با عنوان ثانوی وحات اضطرار لحاظ می شود، مثلاً شخصی یک عمل حرامی را از روی اضطرار انجام می دهد، مثل صائمی که کنار دریا نشسته است وشخص دیگری به صورت ناگهانی این صائم را داخل آب می اندازد،(این شخص یک عمل واجبی هم به گردنش نیست تا این عمل اضطرار حرام مقدمه آن عمل واجب بشود).

بنابر مشهور فقهاء فرو بردن سر زیر آب باطل است ، واز طرف دیگر این شخص صائم جُنُب نبود که این شخص نیت غسل جنابت هم بکند ،

در اینصورت نیت غسل ارتماسی جنابت می کرد وه غسلش صحیح است وهم روزه اش باطل نیست، در اینجا که اضطراراً فعل حرام انجام داده است طبق قول مشهور خطاب لا ترتمس ساقط می شود پس روزه اش هم صحیح خواهد بود وعقاب هم نخواهد داشت، چون این شخص مرتکب حرام در حال اختیار نشده است.(این از نظر عقل بود).

از نظر شرع هم حکم همین است طبق حدیث رفع:

"واما اصل حدیث رفع"

« عن ابی عبد الله صقَّال قال، قال رسول الله(ص): رُفِعَ عن اُمَتی تسعةٌ :الخطاء والنیسان ، و ما اُکرهوا علیه وما لا یعلمون وما لا یُطیقون وما اضطرُّوا علیه والحَسَد والطِیَرَة والتَّفَکُّر فی الوسوسه فی الخلق ما لا ینطق بِشَفَتین»[2]