موضوع: اجتماع امر ونهی/عبادات سه قسم هستند /انواع نواهی

بحث ما در مورد بررسی قسم سوم از اقسام عبادات مکروهة بود که این قسم عباداتی بود که نهی به خود عبادت نخورده باشد مثل نهی از صلاة فی مواضع التُهَمة که نهی خورده به کون فی مواضع التهمة نه به صلاة در مواضع تهمة .

که در این قسم سوم صاحب کفایة (ره) می فرمایند:

اگر نهی مولوی باشد استنادش به کون فی مواضع التهمة حقیقی خواهد بود ولی استنادش به صلاة فی مواضع التهمة مجازی خواهد بود، واجتماع امر حقیقی ونهی مجازی هیچ اشکالی ندارد واز محل نزاع وبحث خارج است چون محل بحث ما که آیا اجتماع امر ونهی جائز است یاخیر؟

مربوط به جای هست که هم امر استنادش به متعلق حقیقی باشد وهم نهی استنادش به متعلق حقیقی باشد ولی اگر موردی امر حقیقی بود ونهی مجازی از محل بحث ما کُلَّاً خارج است، صلاة در مواضع تُهَمَة ، امر به مواضع تهمة حقیقی و مولوی است ولی نهی به متعلق صلاة به مواضع التهمة مجازی است واجتماع بین امر ونهی مجازی اشکالی ندارد واز محل بحث ما خارج است.

این در نهی مولوی است، ولی نهی ارشادی باز هم از محل بحث خارج است، چون استناد نهی به کون فی مواضع التهمة التهمة وبه صلاة فی مواضع التهمة هم حقیقی است واجتماع امر مولوی ونهی ارشادی در یک جا مشکلی ندارد واز محل بحث ما خارج است چون محل نزاع در بحث ما مربوط به جائی است امر ونهی هر دو مولوی باشند.

صاحب کفایة (ره) تا اینجا بنابر جواز اجتماع قسم سوم را به گونه ای تبیین کرده اند که از محل بحث خارج می شود ، اما بنابر قول به امتناع بررسی قسم سوم از عبادات مکروهة (که مبنای صاحب کفایة هم هست) در مثال صلاة فی مواضع التُّهَمَة ما باید جانب امر را مقدم کنیم بالاجماع ، چون به دو دلیل :

1)نهی در قسم سوم عبادات نهی کراهتی وتنزیهی است

2) بالاجماع گفتند صلاة در ما نحن فیه صحیح است ونمی شود صلاة صحیح باشد در حالی که امر نداشته باشد

با تقدیم جانب امر ونهی می شود نهی ارشادی، ارشاد به اینکه صلاة را باید درضمن فردی محقق کنیم منقصتی در ثواب داخلش نباشد، واین کلاًّ از محل بحث ما خارج است چون بحث ما بین مجوزین وممتنعین اجتماع در جائی است که امر ونهی هر دو مولوی باشند.

تا اینجا صاحب کفایة(ره) با تلاش فراوان دلیل اول مجوزین را ردَّ کردند.

خلاصه جواب صاحب کفایة به دلیل اول مجوزین:

شمای مجوزین در استدلال اَوَّلتان گفتید که ما عباداتی داریم که در آ« اجتماع امر ونهی صورت گرفته است مثل صلاة فی الحمام صوم یوم العاشور.

صاحب کفایة برای ابطال این دلیل فرمودند:عبادات مکروهة سه قسمند:

الف)عباداتی که نهی به خود عبادت تعلق گرفته وبدل هم ندارد مثل صوم یوم عاشورا، لذا هم فعل صوم عاشور امر دارد وم ترکش امر دارد( چون فعلش هم امر دارد وهم نهی) و وقتی امر حقیقی بود ومولوی ونهی ارشادی بود، اجتماع اشکالی ندارد واز بحث ما خارج است، ودر مثال صوم یوم عاشور هم از بحث خارج است.

ب) نهی در این قسم هم ارشادی است وبه معنای اقلُّ ثوابا است مثل صلاة فی الحمام که هم امر وهم نهی رفته روی صلاة وکون فی الحمام نهی ندارد واین قسم هم از محل بحث ما خارج است چون نهی در این قسم از عبادات ارشادی است ارشاد به اینکه صلاة فی الحمام ثواب دارد ولی ثوابش اقل است.

ج) نهی در این قسم هم مولوی است وهم می تواند ارشادی باشد ودر هر دو صورت باز هم قسم سوم از بحث ما خارج است چون اگر مولوی باشد استناد نهی به کون فی مواضع التهمة حقیقی است ولی استنادش به صلاة مجازی است، چون بین صلاة فی مواضع التهمة وبین کون فی مواضع التهمة تلازم برقرار است پس نهی به یک عمل وامر به عمل دیگری تعلُّق گرفته است.

و چون تلازم دارند ما نهی که حقیقتاً بالعرض والمجاز به صلاة نسبت می دهیم، مثل حرکت برای جالس سیارة ولی بالعرض والمجاز به جالس سیاره هم نسبت می دهیم چون باهم تلازم دارند.

واجتماع امر حقیقی ونهی مجازی اشکالی ندارد واز محل بحث ما خارج است،

پس با این تحلیل استدلال ِ اولِ مُجَوِّزین را باطل کرده اند.