موضوع: اجتماع امر ونهی فی شیئٍ /آراء ونظرات مختلف در این باب /نظر مرحوم محقق خراسانی(ره)

بحث ما در جواز یا امتناع اجتماع امر ونهی است. در این ارتباط آراء ونظریات از حیث بناء ومبنا با هم متفاوت است.

محقق خراسانی(ره) صاحب کفایة می فرماید:اجتماع امر ونهی روی عمل واحد واحد ممتنع است.که این مطلب را چهار مقدمه بیان می کنند وبه اثبات رسانده اند:

آنچه در استدلال بر امتناع دخالت دارد سه مقدمه است مقدمه چهارم برای دفع صاحب فصول است که بر مقدمه دوم وسوم اشکال وارد کرده است ،

مقدمه اول ودوم وسوم بیان شد وامتناع ثابت شد ،مقدمه چهارم در حقیقت برای دفع دو تا مطلبی است که صاحب فصول(ره) بر بعضی از مقدمات صاحب کفایة(ره) وارد کرده اند.

مطلب اول: صاحب فصول ودفع آن در جلسه گذشته بیان شد.

مطلب دوم:که صاحب فصول مطرح کردند این است که مساله اجتماع امر ونهی مبتنی است بر اینکه ما در بحث جنس وفصل چه نوع نظریه ای را بپذیریم که بر اثر یک نظریه باید قائل به قائل به اجتماع باشیم و طبق یک نطریة قائل به امتناع اجتماع شویم .

توضیح ذلک: در مورد جنس وفصل در نظریة وجود دارد در میان فلاسفه:

نظریة اول: ترکیب جنس وفصل ، ترکیب اتحادی است یعنی در هرجائی جنس وفصل ترکیب شدند اتحاد بوجود می آید مثلاً از ترکیب ناطق وحیوان انسان بوجود می آید.

نظریة دوم:ترکیب انضمامی است ، یعنی از ضمیمه جنس وفصل با هم یک چیز جدیدی بوجود نمی آید، بلکه اینها انضمام یکدیگر هستند.

صاحب فصول(ره) اگر ما در باب اجتماع قائل به ترکیب اتحادی بین متعلق امر ومتعلق نهی شدیم باید امتناعی می شویم .

چون وقتی بین صلاة وغصب اتحاد بوجود آمد معنایش این است که امر ونهی روی یک چیز رفته است، وقبلاً گفتیم امر ونهی شرعی اضداد هستند وجمع اضداد روی شیئ واحد عقلاً محال است، پس ما باید قائل به امتناع بشویم.

ولی اگر چنانچه قائل به ترکیب انضمامی بین متعلق امر ونهی بشویم در باب جنس وفصل در ما نحن فیه باید قائل به جواز اجتماع بشویم چون مثلاً صلاة وغصب اینها در همدیگر ضمیمه شده اند ودر صورت صلاة می شود متعلق امر وغصب می شود متعلق نهی اجتماعشان خیلی آسان می شود.

به نظر استاد کلام صاحب فصول دارای اشکالاتی است:

به این اشکالات صاحب کفایة هم اشاره می کنند:

همانگونه که قبلاً گفتیم صلاة وغصب جنس وفصل نیست، یعنی صاحب کفایة بحث مبنائی با صاحب فصول دارد ونوبت به بررسی بناء صاحب فصول نمی رسد .

اولاً: صلاة وغصب جنس وفصل نیستند تا نوبت به انضمای یا اتحادی باشیم، چون جنس وفصل مربوط به حقایق است ، در حالی که صلاة وغصب از عناوین اعتباریِّة شرعیِّة وعرفیِّة است ، صلاة عنوانی است که شارع اعتبار کرده است وغصب عنوانی است که عقلاء عالم آبرا تشریع کرده اند ، به غیر از عالم اعتبار هیچ واقعیَّت خارجی ندارد.

ثانیاً:امر ونهی به عنوان صلاة یا غصب تعلق نمی گیرد بلکه به عمل خارجی مکلَّف تعلُّق می گیرد.

سواءٌ کان عنوان صلاة وغصب بر آن عمل خارجی صدق بکند یا نه؟

ثالثاً: در صورت پذیرفتن حرف صاحب فصول باید ماهیت عمل خارجی مکلف تغییر پیدا کند کما اینکه در جنس وفصل هم هم تغییر حاصل می شود مثلاً اگر ناطق کنار انسان بیاید می شود انسان واگر ناهق کنار حیوان بیاید می شود حمار، در حالی که ماهیت صلاة اصلاً تغییر پذیر نیست چون حرکت مکلف از مقوله عَرَض است.

"عبارت صاحب کفایة(ره)"

«کما ظَهَرَ عدم الابتناء علی تعدد وجود الجنس والفصل فی الخارج وعدم تَعَدُّده ضرورةَ عدم کون العنوانین المتصادقین علیه من قبیل الجنس والفصل له وَ اَنَّ مثل الحَرَکة فی دارٍ من اَیُّ مقولةٍ کانت لا تکاد تختلف ذاتیاتها وماهیَّتها جزءاً للصلاة او لا کانت تلک الدار مغصوبة او لا؟»[1]