1403/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
دو نظریة صاحب فصول/مقدمات چهارگانه صاحب کفایة /اجتماع امر ونهی فی شیئ واحد
موضوع: اجتماع امر ونهی فی شیئ واحد/مقدمات چهارگانه صاحب کفایة /دو نظریة صاحب فصول
بحث درباره ی جواز وعدم جواز اجتماع بود.
مرحوم صاحب کفایة (ره): اجتماع ممتنع است با ذکر سه مقدمه.
در کفایة در مقدمه چهارم برای جواب دادن به دو نظریِّة صاحب فصول است:
دو نظریِّة صاحب فصول: که هر دو مقدمه مخدوش است:
مطلب اول:در باب اصالة الوجود وماهیتاً دو نظریِّة است:
1)مشائیُّون که قائلند اصالة با وجود است.
2)اشراقیُّون اصالة با ماهیت است.
تمام موجودات ممکنات دارای یک وجود ویک ماهیت هستند ، همان حد وحدود یک شیئ را ماهیت می گویند،خدای متعال صرف وجود خارج است، وماهیت ندارد چون ماهیت داشتن لازمه اش محدود بودن ومحدود بودن لازمه اش ناقص بودن است در حالی که خدا کامل است.
صاحب فصول مسئله اجتماع را به یک مسئله فلسفی گره زده است.
الف) اگر ما قائل شدیم به اصالة الوجود الا ولابد در اجتماع امر ونهی باید قائل به امتناع شویم چون تمام اثر برای وجود است ودر خارج یک عمل بیشتر وجود ندارد ویک عمل معنی ندارد هم مورد طلب واقع می شود وهم موردنهی.
ب) پس اگر ما اصالة الوجودی بودیم در باب اجتماع امر ونهی باید امتناعی بااشیم ، چون ماهیَّت اثری ندارد وفقط وجود اثر دارد.
ولی اگر ما اصالة الماهیتی بودیم قائل به جواز می شویم، چون عمل دارای ماهیت صلاتی وغصب است، به یک ماهیت امر وبه یک ماهیت نهی تعلق می گیرد.
جواب صاحب کفایة به صاحب فصول :
وقتی ما قائل به اصالة الوجود شدیم یک وجود معنی ندارد دو تا ماهیت داشته باشد( یک ماهیت صلاتی-یک ماهیت غصبی) بله یک وجود هر چیزی که وجوداً متحد بود، حتماً ماهیتاً هم متحد است، بله می تواند عنوان های مختلفی داشته باشد: مثل: زید که می شود به او فقیه،کاتب، شاعرو....گفت واختلاف عنوان موجب اختلاف ماهیات نمی شود.
لذا در اینجا صاحب فصول آمده مساله امتناع را مبتنی کرده بر اصالة الوجودو جواز را مبتنی کرده براصالة الماهیة،سخن درستی نیست.
در باب اصالة الماهیة بر فرض هم که ما قائل به اصالة الماهیة شدیم باز هم نمی توانیم تعدد ماهیت را بپذیریم .
پس برای جواز یا امتناع اجتماع دلائلی داریم وربطی به اصالة الوجود واصالة الماهیة ندارد.
"عبارت صاحب کفایة(ره) در این باب"
«رابعتها : الواحد وجودا واحد ماهيّة وذاتا
انّه لا يكاد يكون للموجود بوجود واحد إلّا ماهيّة واحدة وحقيقة فاردة ، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك الماهيّة ؛ فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلّ منهما ماهيّة وحقيقة كانت عينه في الخارج ، كما هو شأن الطبيعيّ وفرده ، فيكون الواحد وجودا واحدا ماهيّة وذاتا لا محالةو....یکون واحداً وجوداً»[1]