1405/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
تامل در اشکال شیخ انصاری بر کلام محقق ثانی(ره)/آیا معاطاة افاده اباحه تصرف میده یا ملکیت؟ /معاطاة
موضوع: معاطاة/آیا معاطاة افاده اباحه تصرف میده یا ملکیت؟ /تامل در اشکال شیخ انصاری بر کلام محقق ثانی(ره)
طبق روال هر روزه توضیح ادامه حدیث شمعون بن لاوی:
«قال رسول الله(ص):
واما اعداک من الجنَّ: فابلیس و جنوده ، فاذا اتاکً فقال: ماتَ ابنُک ، فَقُل: انما خُلِقَ الاحیاء لیموتُوا وتدخل بضعةٌ منِّی الجنة ، انَّه لِیَسُّرنی ، فذا اتاک وقال: قد ذهب مالک فقُل:الحمد لله الذی اعطی واخَذَ واَذهَب عنَّی الزکاة ، فلازکاة علیَّ »[1]
تاملی در اشکال شیخ انصاری بر کلام محقق ثانی
شیخ انصاری در اشکال خود فرمودند:
ما نیافتیم کسانی راکه قبل از محقق ثانی باشند و تصریح به ملکیت بوسیله معاطات در اجاره وهبه کرده باشند .
به شیخ انصاری جواب می دهیم که :همانگونه که بیان کردیم:
اولاً: خود محقق ثانی ادعای تصریح بعض فقهای قبل از خود را نکرده است ، بلکه از کلام علامه حلِّی استظهار کرده است.
ثانیا:این استظهار محقق ثانی از کلام بعضی از فقهاء بر مبنای خود محقق ثانی نیست ، بلکه مقق ثانی اصل جریان معاطاة را در هبه واجاره از کلام بعضی از فقهاء استظهار کرده است ، ولی شاید آن بعضی فقهاء هم قائل به جریان معاطاة در اجاره هستند که افاده اباحه می کند.
اشکال دوم شیخ انصاری(ره) بر محقق ثانی:
این اشکال باز مربوط به اجاره است که عبارتند از اینکه:
محقق ثانی فرمودند: اگر اجاره معاطاتی فاسد بود ، عامل ومامور حق انجام دادن عمل را نداشت وعنل بر او حرام بود.
شیخ انصاری(ره) در مقام اشکال بر محقق ثانی می فرماید:
اولاً: ما این مطلب را قبول نداریم ، زیرا فساد معامله -اجاره- به هر دلیلی که فاسد باشد مثلاً عِوَضی را مشخص نکرده باشد موجب نمی شود که شرعا اصل عمل -تصرف در مال آمر-بر عامل ومامور ممنوع وحرام باشد ، زیرا اصل جواز عنل مربوط به رضایت وطیب نفس مالک است ، وفرض این است که مالک رضایت دارد ، چون به او امر به عمل کرده است وروایت هم می گوید: لا یحلُّ مال امرءٍ مسلم الا بطیب نفسه ودر اینجا رضایت مالک محرز است ولذا دلیلی بر حرمت عمل عامل وتصرف او در مال غیر نیست.
ثانیاٍ: در برخی از موارد ، عمل عامل مستلزم دخل وتصرُّف در هیچ عینی از اعیان واموال مستاجر وآمر نمی شود ، مثل اینکه آمر ومستاجر به اجیر ومامور امر می کند که خیابان ویا فلان مدرسه را جاروب نماید ، که این عمل مستلزم تصرف در اعیان آمر نیست ولذا قطعاً جایز خواهد بود ، چون اصل رضایت در عمل عامل مُحرز است .
قال الشیخ الانصاری(ره) فی بیان الاشکال الثانی:
واما قوله: «لو کانت اجاره فاسدةٌ لم یجز له العمل ، فموضع نظرٍ ، لانَّ فساد المعامله لا یوجب منعه عن العمل ، شیَّما اذا لم یکن العمل تصرُّفاً فی عین من اموال المستاجر»[2]
جواب به شیخ انصاری (ره) :
احراز رضایت در اصل عمل متوقف بر صحت معامله اجاره ایست ، ولی وقتی معامله فاسد باشد ، رضایت آمر در اصل عمل ، محرز نخواهد بود حتی در موراردی که عمل عامل مستلزم هیچ گونه تصرفی در اعیان واموال آمر ومستاجر نشود ، مگر ثابت بشود که عامل می خواهد-در صورت فساد معامله-مجانا واز روی احسان ، آن عمل را برای آمر انجام دهد ، در اینصورت ، انجام آن عمل برای عامل جایز خواهد بود ، ولی احراز مجانی بودن توسط عامل مشکل است ، زیرا نوع افراد جامعه ، کار وعمل را در مقابل عوض انجام می دهند ، بله در مواردی نادری هم عمل توسط عمل به صورت مجانی از طرف عامل انجام می شود.
مرحوم صاحب عروة به اشکال عدم هتک حرمت مال با علم موجر ویا اجیر به فساد اجاره ، پاسخ می دهد.
خلاصه اشکال بر عدم هتک حرمت مال با علم موجر یا اجیر به فساد اجاره:
اذن موجر برای استفاده مستاجر از عین ، اذن مقید بوده ، یعنی اذن داده بود که مستاجر به عنوان اجاره از عین استفاده کند ، وبا بطلان اجاره ، اذن در استفاده از عین هم از بین می رود ، واذنی وجود نخواهد داشت ، پس حرمت مالش را هتک نکرده ومستاجر ضامن است .
صاحب عروة به این اشکال ، جواب می دهد که:
مراد از اینکه اذنش مقید بوده چیست؟
اگر منظور این باشد که اذن مقید به تحقق شرعی چنین اجاره ای است، چنین چیزی معقول نیست ، زیرا با فرض علم به بطلان اجاره شرعاً ، قصد تحقق شرعی اجاره معقول نیست مگر به صورت تشریح ، در حالی که می دانیم که اذن موجر بر وجه تشریع نبوده است.
واگر منظور این باشد که اذن مقید به تحقق انشائی چنین اجاره ای است ، باید گفت که این اجاره انشا ء شده و در نتیجه اذن هم وجود دارد، چون قید حاصل شده است ، پس معلوم می شود که موجر اذن در تصرف عین رابصورت مجانی داده است ، ولذا مستاجر ضامن عِوَض نیست.
"عبارة صاحب عروة"
«و دعوی انّش اقدامه واذنه فی الاستیفء انما هو بعنوان الاجرة والمفروض عدم تحققها فاذنه مقیَّدٌ بما لم یتحقق مدفوعةٌ بانَّه ان کان المراد»[3]