1405/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
اشکالات مرحوم شیخ انصاری(ره) به محقق ثانی/کلام محقق نائینی /معاطاة
موضوع: معاطاة/کلام محقق نائینی /اشکالات مرحوم شیخ انصاری(ره) به محقق ثانی
طبق روال هر روزه اول درس خارج فقه ادامه روایت شمعون بن لاوی :
«فقال شمعون : لَقَد شَفَیتَنی وبَصَّرتَنِی من عمای ، فَعَلَّمتنی طرائقٍ اَهتدی بها؟
فقال رسول الله(ص): یا شمعون انَّ لک اعداءاً یطلبونک ویُقاتلونک لِیَسلبوا دینک ، من الجنِّ والانس ، فَامَّا الذین من الانس فقومٌ لا خَلاق لهم فی الآخرة ولا رَغَبَة لهم فیما عند الله ، انَّما هَمَّهُم تعییر الناس باعمالهم ، لا یُعیرونَ انفسهم ولا یُحاذرون اعمالهم ، اذ راُوک صالحاً حَسَدوکَ وقالوا: مراء ، واِن رَاُوک فاسداً قالوا: لا خیر فیه وامَّا .....»[1]
کلام محقق نائینی(ره)
در مورد نکاح علاوه بر تمسک به اجماع ، وجه دیگری را در عدم تحقق نکاح معاطاتی ذکر می نماید وآن اینکه:
معاطات در نکاح مصداق زنا وسفاح است که ضد نکاح می باشد ، چون لفظ باعث جدائی نکاح وسفاح خواهد بود ، لذا نمی توان نکاح را با ضدَّش که سفاح باشد محقق نمود.
حیث قال فی ذلک :
«ان عناوین المعاملات باعتبار وقوع المعاطاظ فیها وعدمه ینقسم الی اقسامٍ:
الاول: ما لا یقبل المعاطاة شرعاً بان جَعَلَ الشارع المائز بین صحیحها وفاسدها اللفظ ، فالمشتمل منها علی اللفظ صحیحٌ وغیر المشتمل منها فاسدٌ وذلک کالنکاح حیث ان المائز بین النکاح والسفاح هو اللفظ وهذا القسم مما لا تجری فیه المعاطاة اصلاً »[2]
"عبارت دیگر محقق نائینی در مورد نکاح معاطاتی این است که:
«ما لا یجری فیه المعاطاة امورٌ:
منها: ما لایمکن الا انشاءُه بالقول خارجاً
منها:ما لا یصحُّ انشاءهُ بالفعل شرعاً
ومنها: مورد الخلاف ....
و من الثانی : النکاح ، فانَّ الفعل فیه ملازمٌ لضدِّه ، وهو الزنا والسفاح ، بل مصداقٌ للضد حقیقةً ، فانَّ مقابل التکاح لیس الا الفعل المجرد عن الانشاء القولی و عما جعله الشارع سبباً للحلِّیة »[3]
ویا در مورد طلاق روایاتی وجود دارد که بدون لفظ خاصی محقق نمی شود ، مانند روایت زیر :
«محمد بن یعقوب عن حُمید بن زیاد ، عن الحسن بن محمد سماعة ، عن ابن رباط ، وعلی بن ابراهیم عن ابیه ، عن ابن ابی عمیر جمعیاً ، عن ابن آذینه عن محمد بن مسلم انَّه سئل اباجعفر (ع) عن رجلٍ قال لامراته:
انت علیَّ حرامٌ ، او بائنة ، او بتَّة او برئیة او خُلَّیة ؟ قال : هذا کله لیس بشی انما الطلاق ان یقول لها فی قُبُل العدَّة بعد ما تظهر من محیضها قبل ان یُجامعها: انت طالق او اعتدی یرید بذلک الطلاق ویشهد علی ذلک رجلین عدلین »[4]
بر اساس این روایت وامثال آن مانند انت علیَّ حرام او بائنة و..... که از حیث معنی نزدیک به "انت طالق" است هستند کفایت نمی کند بطریق اولی اگر لفظ نبود وبه صورت عملی ومعاطاتی بخواهد طلاق را محقق نماید- مثل اینکه به او نگاه نکند ویا به او دست نزند و... طلاق محقق نمی شود وباید طلاق با لفظ "انت طالق" وبا رعایت شرائطی محقق بشود ، ولذا طلاق با معاطات محقق نمی شود.
محقق نائینی (ره) موارد دیگری مطرح نموده است که معاطات در آنها جریان پیدا نمی کند مثل (ضمان در فقه که معنای انتقال دین از ذمه ای به ذمه ای دیگر ) زیرا ضمان مربوط به ذمه است وعینی وجود ندارد تا بصورت معاطای ردُّ وبدل بشود.
ومثل وصیت کهموصی وصیت می کند که فلان مال من بعد از مرگم مال فلانی باشد ، در اینصورت وقتی هنوز موصی زنده است ، نمی توان با دادن فلان مال مورد وصیت به فلان شخص ، وصیت را محقق نمود ، چون در این فرض ، موصی له مالک آن مال نمی شود ، واگر هم به او داده بشود ، هدیه بر او صدق می کند.
ومثل تَدَبُّر که مولی به عبدش می گوید:
انت حرٌّ دبر وفاتی ، حال اگر در حال حیاط بخواهد او را بصورت معاطاتی آزاد نماید ، تدَبُّر محسوب نمی شود ، مثل اینکه او را از منزل بیرون نماید .
پس خلاصه اینکه :
محقق کرکی معاطات را در اجاره وهبه تعمیم داد واز کلمات بعضی از فقها شواهدی برآن ارائه داد.
"اشکالات مرحوم شیخ انصاری به محقق ثانی"
مرحوم شیخ انصاری ، پنج اشکال به محقق ثانی وارد می کند که سه اشکال آن مربوط به اجاره معاطاتی است و دو اشکال دیگر مربوط به هبه معاطاتیست .
اشکال اول: این اشکا بر جریان معاطات در اجاره وارد می شود:
بر طبق نظر محقق ثانی در باب معاطات محقق ثانی ،معاطاة را مفید ملک جایزه می داند-معنای جریان معاطاة در اجاره این است که : هر یک از آمر ومامور یا مستاجر واجیر ، مالک می شوند ، یعنی کار فرما وآمر مالک عمل مامور در مقابل عوض می شود ، عوض بر عهده آمر ومستاجر می آید ،ومامور و اجیر هم مالک آن عوض معین می شود.
در حالی که احدی از فقها قبل از محقق ثانی ، قائل به ملکیت بوسیله معاطات نشده اند و اولین کسی که به آن تصریح کرده است وخود محقق ثانی است.
حال چگونه محقق ثانی بع بعضی از فقهاء قبل از خود نسبت داده است که معاطات در اجاره وهبه هم جریان پیدا می کند ؟
حیث قال فی جامع المقاصد:
«انَّ فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاطاة فی الاجارة وکذا فی الهبه»[5]
تذکر : ممکن است مراد محقق ثانی از کلمه "بعضهم" علامه حلی باشد ،
حیث قال فی اجاره التذکرة :
«مسئلة : لو دفع ثوبا الی قصار لیقصره ، او الی خیَّاط لیخیطه او جَلَسَ بین یدی حلاَّق لیحلق راسه ، او دلَّاک لِیدلُکُه ، ففعل ، وبالجملة:
کل من دفع الی غیره سعلة لیعمل فیها عملاً ، ولم یجز بینهما ذکرُ اجرةٍ ولا ینفیها ، فان کان من عادته ان یستاجر لذلک العمل کالغسَّال والقصَّار فله اجرة مثل عمله ، ولن لم یکن له عادة و کان العمل مما له اُجرةٌ فله المطالبه ، لانَّه ابصر بنیَّته.
وان لم یکن مما له اُجرةٌ بالعادة لم یلتفت الی مُدَّعیها.»[6]
عبارت علامه در قواعد:
و در ارشاد الاذهان در مورد اجاره مثل عبارت تذکره است که تصریح به حصول ملکیت بوسیله معاطات نکرده است ، ولذا محقق ثانی عبارت را به اینگونه آورده است که :
« انَّ فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاطاة فی الاجارة وکذا فی الهبه ».
پس محقق ثانی نفرموده اند که: اینکه بعضی فقهاء تصریح کردند به جریان معاطاة در اجاره وهبه ، بلکه محقق ثانی خودشان از کلام علامه ، چنین استظهاری کرده اند کهبه نظر علامه ، معاطات در اجاره وهبه هم جریان دارد ، ولذا محقق ثانی در این استظهار تنها نیست بلکه شهید ثانی ومحقق اردبیلی ، هم از چنین استظهاری کرده اند.
قال الشیخ الانصاری (ره) فی بیان الاشکال الاول:
«وفیه : ان معنی جریان المعاطاة فی الاجارة علی مذهب المحقق الثانی : الحکم بملک المامور الاجرة المعین علی الآمر ، وملک الآمر العمل المعین علی المامور به ، ولم نجد من صَرَّح به فی المعاطاة »[7]