1405/08/09
بسم الله الرحمن الرحیم
تنبیهات معاطاة/اباحه در مقابل اباحه /المعاطاة
موضوع: المعاطاة/اباحه در مقابل اباحه /تنبیهات معاطاة
"تنبیهات معاطاة"
تنبیه پنجم: جریان معاطات در غیر بی
مقدمه: مطالبی که تاکنون بیان شد در مورد بیع معاطاتی واحکام بیع معطاتی-مانند اینکه آیا بیع معطاتی صحیح است یا فاسد است؟ وبر فرض صحت آیا مفید اباحه تصرف و یا افاده ملکیت می کند؟ وبر فرض افاده اباحه ، آیا جمیع تصرفات مباح هستند یا خصوص تصرفات غیر مالکانه مباح هستند ؟ وبر فرض افاده ملکیت آیا افاده ملکیت جائزه می کند یا لازمه ؟ وهکذا و....- بود.
الان در تنبیه پنجم مرحوم شیخ انصاری (ره) این بحث را مطرح می نماید که:
آیا معاطات اختصاصی به بیع دارد ودر سایر عقود -مثل اجاره ، وقف ، نکاح ، وهبه و..... جریان پیدا نمی کند ویا در غیر بیع هم جریان پیدا می کند؟
مرحوم شیخ انصاری(ره) این بحث را به عقود اختصاص داده است ، ولی در ایقاعات هم قابل طرح است ، مثل طلاق ، عتق که مباحث آنرا به مرور مطرح می نمایم:
انظار در اینمورد مختلف هست که:
مقام اول: تحقیق در کلام محقق ثانی است که معتقد هستند که معاطاة اختصاص به بیع ندارد .
مقام دوم: این است که مرحوم شیخ انصاری تحقیقات خودش را در اینمورد مطرح می نمایند:
اما مقام اول که تحقیق در کلام محقق ثانی است:
مرحوم شیخ انصاری می فرماید:
نظر محقق ثانی این است که معاطات در غیر بیع هم جریان دارد ، وشواهدی از کلمات جمعی از فقها را ارائه کردند مبنی بر اینکه معاطات در اجاره وهبه هم جریان دارد وبرای هر یک از اجاره وهبه ، یک فرع فقهی را مطرح نموده است .
فرع اول در مورد اجاره :
اگر چنانچه کار فرمائی و مستاجری ، به اجیر امر می کند وبه او بگوید:فلان کار را برای من انجام بده ومن هم در عوض آن فلان میلغ را به شما می پردازم ، سپس اجیر بدون اینکه چیزی به زبان جاری کند وقَبلتُ بگوید شروع به آن کار نمود وآنرا انجام داد -یعنی همین مقدار که امر به فلان عمل در مقابل فلان مبلغ شد وبدون اینکه اجیر حرفی بزند وکلامی بر زبان جاری بکند ، عمل را انجام داد، بدون اینکه صیغه مخصوصی به اجاره را جاری نماید-بعضی از فقهاء فرموده اند : اجیر به محض انجام عمل مذکور ، مستحق اجرت معین است وباید مستاجر وکار فرما ، آن مبلغ معین را به او بدهد.
کیفیت استشهاد محقق ثانی به این کلام فقهاء:
محقق ثانی می فرمایند: این کلام فقهاء شاهد بر آن است که اجاره معاطاتی را صحیح می دانند ، زیرا اگر معاطاةدر اجاره مذکور صحیح نباشد ، آن اجیر وکارگر نمی تواند آن عمل را انجام دهد ، مستحق اُجرت نخواهد بود( نه اجرة المُسَمَّی ونه اجرة المثل ) البته در صورتی که علم به فساد اجره داشته باشد.
پس همین که فقهاء گفته اند با این امر کردن به انجام فلان عمل ، واجیر هم آن عمل را انجام داد ، مستحق اجرت خواهد بود ، معلوم می شود که اجاره معاطاتی صحیح خواهد بود.
فرع دوم : در مورد هبه است وآن اینکه:
اگر فردی مالی را به دیگری هبه نماید وببخشد وآن دیگری هم آنرا اخذ نماید بدون اینکه صیغه هبه را جاری کنند- یعنی هبه بصورت اعطاء واخذ است- در اینمورد هم ظاهر کلمات فقهاء این است که آخذ و متهِّب ، حق دارد که مال موهوب را اتلاف نماید.
کیفیت استشهاد محقق ثانی به این کلام فقهاء:
محقق ثانی می فرمایند: اگر اگر هبه معاطاتی فاسد وباطل باشد ، متهَّب وآخذ حق اتلاف مال خود را نخواهد داشت بلکه حق هیچ نوع تصرفی در آن مال را نخواهد داشت و لو مُتلف ویا ناقل هم نباشد ، مثل مطالعه کتاب ، پوشیدن لباس و رکوب دابه و امثال ان تصرفات غیر مُتلف وناقابل ، در حالی که بعضی از فقهاء تصرفات متلف وغیر مُتلف را برای آخذ ومتهَّب تجویز نموده اند ، واین دلالت بر صحت هبه معاطاتی می نماید .و هر دو فرع وجیه هستند.
"عبارة شیخ انصاری (ره)"
قال الشیخ انصاری(ره)
« الامر الخامس: فی حکم جریان المعاطاة فی غیر البیع من العقود وعدمه:
اعلم انه ذکر المحقق الثانی (ره) فی جامع المقاصد -علی ما حکی عنه- انَّ فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاطاة فی الاجارة ، وکذا فی الهبه . وذلک لانَّه اذا اَمَره بعمل علی عوضٍ معین فعمله استحق الاجرة ، ولو کانت هذه الجارة فاسدةٌ لم یجز له العمل ولم یستحق اجرة مع علمه بالفساد ، وظاهرهم الجواز بذلک ، و کذا لو وهب بغیر عقدٍ ، فانَّ ظاهرهم جواز الاتلاف ، ولو کانت هبه فاسدةٌ لم یجز ، بل منع من مطلق التصرف وهی مَلحَظٌ وجیه »[1]
پس بنابر آنچه محقق ثانی فرموده اند باید گفت: که هر عقدی-وایقاعی- که با عمل وفعل محقق بشود ، صحیح خواهد بود وآثار عقد لفظی را دارد، مگر در مورد اجماع ویا دلیل خاصی وجود داشته باشد که باید با صیغه ولفظ محقق بشود که در اینصورت ، اکان معاطات در آنمورد وجود ندارد ، مثلاً در مورد نکاح ، اجماع وجود دارد که بدون صیغه ولفظ محقق نمی شود