1405/07/30
بسم الله الرحمن الرحیم
نظر شیخ انصاری(ره)/وجود اشکال در وجه سوم وچهارم /معاطاة
موضوع: معاطاة/وجود اشکال در وجه سوم وچهارم /نظر شیخ انصاری(ره)
اما بحث ادامه حدیث شمعون بن لاوی که از پیامبر اکرم (ص) می پرسند:
وما علامة الخائن؟(ویا نسخه بدل داریم به وما علامة الجائر؟)
فاربعةٌ:
الاول : عصیان الرحمان
الثانی:واذل الجیران(همسایه هایش را اذیت می کند)
الثالث:وبعض الاقران(بعضی از دوستان ونزدیکان خودش رو اذیت می کند)
الرابع: والقرب الی الطغیان [1]
تحقیق در اقسام اباحه معوَّضه:
اباحه معوضه اقسام مختلفی دارد ، که ما به طور اجمال بعضی از آنها را مورد تحقیق وبررسی قرار می دهیم:
1)مالک مال خود را برای مدت مُعَیَّنی به دیگری در مقابل گرفتن عوض ، اباحه می کند ، لکن مال را به گونه ای اباحه می کند که خود مبیح هم می تواند در آن مال تصرُّف کند وحتی مباحٌ له را می تواند از تصرف محروم نماید ، ویا اگر مباحٌ له از دنیا رفت ، مال به مُبیح برگردد ، ویا اگر مبیح از دنیا رفت ، مال به وارثان مبیح برسد.
2) مبیح مال خود را به دیگری اباحه می کند وخود را هم از تصرف در آن مال محروم می کند ودر مقابل آن عوض از مباح له می گیرد ، واگر مباحٌ له فوت کرد ، مال به مبیح بر می گردد واگر خود مبیح مُرد به وارثین او بر می گردد.
این دو قسم معاوضه مُستقل هستند ، وتحت آیه مبارکه «اوفوا بالعقود » قرار می گیرند ، چون عُرفا بر اینها عقد صدق می کند.
3) مالک ، مال خود را برای همیشه در مقابل گرفتن عِوَض به دیگری اباحه مطلق می نماید به گونه ای که خودش هم از تصرُّف در آن محروم بشود ، واگر چنانچه مال خراب شدمبیح در مقابل آن هیچ وظیفه ای برای تعمیر ودرست کردن آن نداشته باشد.
چنین اباحه ای اعم از اینکه بر اساس قصد مبیح وبه صورت معاطاتی باشد ویا به لفظ باشد ، در واقع بیع هست نه اباحه ، زیرا تمام منافع مال دز اختیار دیگری قرار گرفته است ، به گونه ای که اگر مبیح از دنیا رفت به وارثین او می رسد .
ویا اگر مال باحه شده خراب بشود ، مبیح ضامن نیست که آنرا تعمیر نماید ودرست نماید .
در این نوع از اباحه بقاء ملکیت برای مبیح بی معنی خواهد بود ، وعرف هم آنرا ملک مبیح نمی داند ولذا در واقع این قسم هم در واقع یکنوع بیع است که با الفاظ دیگری واقع شده است که در بحث الفاظ بیع بیان خواهیم کرد که در بیع ، الفاظ خاصی لازم نیست ، بلکه با هر چیزی که حقیقت بیع را محقق نماید ، بیع محسوب می شود ، واباه اباحه مالکانه خواهد بود وحتی می توان به روایات انفال تمسک کرد که حضرات معصومین آنها را برای شیعیان مباح کرده اند.(که می توان به کتاب شریف وسائل الشیعه ج6 ص378، ابواب انفال وما یختص بالامام باب 4مراجعه کرد).
کما اینکه مرحوم محقق مامقانی (ره) برای اثبات اباحه مطلقه که مالکیت می آورد برای مباح له ، به روایات مذکور تمسک کرده است در کتاب (غایة الآمال فی شرح المکاسب مامقانی ص197ذناشر مجمع ذخائر الاسلامیه ).
و حتی می توان به آیه تجارت تمسک کرد وبیع بودن آنرا ثابت نمود.
4) مالک ، مال خود را به مدت معینی به دیگری در مقابل عِوَض معیَّنی ، اباحه می کند و خودش را از تصرف در آن مال محروم می کند ، ولی ضامن سلامت وبقاء مال کما کان باشد.
این قسم از اباحه ، بیع محسوب نمی شود ، بلکه در حقیقت اجاره محسوب می شود ، چون منفعت مال برای مدت معینی در مقابل عوض معین با ضمانت تعمیر آن به دیگری تملیک می شود که این همان اجاره هست.
اما تحقیق درباره ی اقسام اباه در مقابل اباحه :
اباحه در مقابل اباحه باز می تواند دارای اقسامی باشد که بطور اجمال آنها را مورد تحقیق وبررسی قرار می دهیم:
1)هر دو مالک ، مال خودشان را به یکدیگر اباه می کنند ولی سلب اختیار از خودشان نسبت به مالشان نمی کنند بگونه ای که هریک ازآنها در هر موقعی که خواست می تواند مانع تصرف دیگری بشود ، مثل اینکه یکی به دیگری می گوید:
فعلا شما از ماشین من استفاده کن ومنهم از باغ تو استفاده نمایم ، بنابر این در این قسم اباحه مطلق وجود ندارد ، ومالکیت هر یک بر مال خودشباقی است ولذا صرف اباحه است وعقد بیع بر آن صدق نمی کند شرعاً وعرفاً.
2)هر دو مالک ، مال خود را به قصد ماکیت و اختیار به دیگری اباحه می کند به گونه ای که هیچکدام حق رجوع به دیگری را نداشته باشد واباه مطلق باشد وحتی هر کدام که فوت نماید ، مال به وارثین مباح له برسد.
این قسم در واقع عقد بیعخواهد بود وباز مشمول « اوفوا بالعقود » خواهد بود ، وبرای بقاء ملکیت نمی توان به "الناس مُسَلِّطون علی اموالهم » تمسک نمود ، چون فرض این است که اباحه مطلق می باشد وهر کدام از همدیگر سلب مالکیت کرده اند
3)مالک ، مال خود را به دیگری اباحه می کند بداعی وبه امید اینکه طرف مقابل هم ، مالش را به او اباحه نماید ، این قسم صرف اباحه مطلق است وچون شرط نشده که دیگری هم مالشرا به اولی اباحه نماید، بلکه صرف داعی است نمی توان آنرا عقد بیع نامید بلکه همان اباحه تصرف بر آن صدق می کند ، ومباح له هم ملزم نیست که مالش را به مبیح اباحه نماید ، در عین حال مباح له می تواند در مال مبیع تصرف نماید بدون اینکه خودش اباحه نماید.