موضوع: معاطاة/معاطاة افاده ملکیت یا اباحه ؟ /تاملی در کلام شیخ انصاری(ره)

تامُّلی در کلام شیخ انصاری(ره):

آنچه که از دلیل شرعی "لا بیع الا فی ملکٍ"استفاده می شود این است که: نمی توان مال دیگری را برای خود فروخت ، چون که بایع اجنبی هیچ ارتباطی با مالک ندارد.

ولی اگر مالک مال به کسی اجازه مطلق تصرف را داده باشد حتی تصرفات مالکانه ، از نظر عرف آن دلیل شرعی شامل اینمورد نمی شود.

ولذا با توجه به اینکه مباح له از جانب مالک اذن مطلق تصرف را دارد ، می تواند آن مال را بفروشد وثمن داخل درملک مباح له می شود، واینمورد با بیع فضولی متفاوت است ، زیرا در بیع فضولی ، هیچ گونه اجازه ای از جانب مالک برای دیگری وجود ندارد، بر خلاف ما نحن فیه که مالک اجازه تصرُّف-آنهم مطلق تصرف- را به مباح له داده است ولذا اگر مباح له ، مال مالک را بفروشد ، بیع بر آن صدق می کند ، ومباح له مالک ثمن می شود.

و بعضی از فقهاء از جمله صاحب عروة فرموده اند:

در بیع لازم نیست که بایع ، مالک مال باشد، بلکه همین مقدار که بایع ، اختیار دارد"بیع" باشد ، در صدق بیع کفایت می کند وبیع به آن گونه که انشاء است ، واقع می گردد، حیث قال:

المعتبر فی حقیقة المعاوضه جعل الشیئ فی مقابل الشیئ من حیث هما ، مع قطع النظر عن کون المالک هذا او ذاک ، وحینئذٍ فاذا اَذِنَ فی بیع ما له نفسه صَحَّ ، کانَّ یقول بع مالی لک ، وکذا فی الشراء کان یقول اشتر بمالی لک فتامَّل.

واما الاخبار فیمکن ان یقال لا یُستفاد منها الا اعتبار کونه مالکاً للبیع وان لم یکن مالکاً للمال ، و لذا قال انَّ الصیغه لا یجوز ابتیاعها الا من مالکها او بامره او رَضِیَ منه ، فهی بصدد بیان عدم جواز البیع بدون اذن المالک فتامَّل.[1]

بعضی از فقهاء ، مانند قطب الدین شاگرد علامه حلِّی وشهید اول در مورد غصب ، مطالبی را فرموده اند که می توان از مطالب آنها در مانحن فیه بهره برد:

توضیح ذلک:

محقق قطب الدین وشهید اول در حواشی خود بر قواعد علامه در مورد مالی غصبی فرموده اند:

به محض تسلیط واذن مشتری به غاصب ، غاصب حق دارد با آن ثمن ، مالی را خریداری نماید وغاصب مالک مثمن خواهد شد، ونیازی به اجازه مشتری اول که غاصب را مسلط بر ثمن کرده بود ، نیست زیرا شراء دوم در ملک شخص غاصب واقع شده است،

پس به محض اینکه مشتری اول ، ثمن را در اختیار غاصب گذاشت واو را بر ثمن مسلط کرد وبه او اجازه اتلاف ثمن را داد ، غاصب حق بیع وشراء وتصرفات مالکانه پیدا می کند.

شیخ انصاری (ره) در مورد کلمات قطب الدین وشهید اول می فرمایند:

یظهر من جماعة-منهم قطب الدین والشهید وهما -فی باب بیع الغاصب: انَّ تسلیطالمشتری للبائع الغاصب علی الثمن والاذن فی اتلافه یوجب جواز شراء الغاصب به شیئاً ، وانَّه یملک الثمن بدفعه الیه ، فلیس للمالک اجازة هذا الشراء .[2]

پس نتیجه گرفته می شود از کلمات این دو شخصیت فقهی که :

در ما نحن فیه به طریق اولی ، مباح له می تواند مال مباح را بفروشد ومالک ثمن می شود زیرا:

فرض این است که مالک به او اباحه مطلق تصرفات را به او داده است حتی تصرفات مالکانه را در نتیجه اگر مباح له ، مال مباح را برای خودش فروخت ، مالک ثمن می شود ، واین بیع مذکور ،بیع فضولی نخواهد بود ونیازی به اجازه مالک هم نیست.