موضوع: معاطاة/انواع معاطاة /وجه اول ودوم

راه دوم:

راه دوم: این است که: مبیح فقط قصد اباحه تصرف دارد وقصد تملیک ندارد، ولی بخاطر وجود دلیل شرعی این راه دوم می تواند بر سه وجه باشد:

وجه اول: مالک بخاطر "الناس مسلطون علی اموالهم" وادله دیگر ، مال خود را برای دیگری اباحه می کند ولکن بر فرض دلیل خاص شرعی وارد می شود مبنی براینکه: به صرف اباحه مالک ، تمام تصرفات -حتی تصرفات متوقِّف بر ملکیَّت -برای مباح له جایز خواهد بود ، در اینصورت دلیل خاص کاشفاز ثبوت ملکیت آناً مائی برای مباح له قبل از بیع خواهد بود.

به عبارت دیگر: وقتی که مالک ، مال خود را باحه کرد، به مقتضای جمع بین دلیل خاص شرعی مثل اجماع وبین دلیل" لا بیع الا فی ملکٍ" باید حکم کنیم که قبل از اینکه مباح له ، مال را بفروشد، آناً مَّا مالک آن می شود سپس آنرا می فروشد وبیع در ملک مباحٌ له خواهد شد و ثمن هم وارد ملک مباح له می شود.

وجه دوم: مالک وقتی مال خود را به دیگری مباح کرد، بر فرض که دلیل خاص شرعی وجود دارد مبنی بر اینکه:

اگر مباح له ، مال را فروخت ، بیع برای خود مالک ومبیح واقع می شود ، ومال از ملک مبیح خارج و ثمن آن مال هم به مقتضای معاوضه داخل در ملک مبیح می شود وبلا فاصله وآنامَّا وارد ملک مباح له می شود.

شیخ انصاری(ره) می فرمایند: وجه اول ودوم که بخاطر دلیل خاص فرضی، ملکیت آنامَّا در آ« دو تصویر شد، در فقه نظیر دارد که مالکیت انسان نسبت به عمودین -پدر و مادر-باشد، یعنی وقتی که عمودین شخصی که برده هستند ، خریداری نمود ،به مقتضای جمع بین ادله-«لا عتق الا فی ملکٍ»-وبین الناس لا یملک عمودیه»

باید بگوئیم: که وقتی فرزند عمودین خود را خرید ، آناًما مالک آنها می شود وآنها را آزاد می کند.

ولذا به مقتضای جمع آن دو دلیل و دلیل دیگری که می کوید: "شراء عمودین جائزاست" آنست که بگوئیم :شراء عمودین که عبد وامه هستند ، جایز می باشد وبعد از خریدن آنامَّا داخل در ملک فرزند می شوند ، سپس آزاد می شوند ، ما نحن فیه -وجه دوم وسوم- هم شبیه شراء عمودین است ، یعنی بگوئیم که به مقتضای جمع بین ادله اباحه – که می گویند: مباحٌ له حق تصرف در مال مبیح دارد- وبین دلیل شرعی دیگر که می گوید، مباح له مالک می شود.

باید قائل بشویم به اینکه : مباحٌ له آنامَّا قبل از بیع مالک مبیع می شود ویا بلافاصله بعد از بیع ، مالک ثمن می شود.

سپس شیخ انصاری می فرمایند:

راه دوم با هر دو وجه آن مانند راه اول در مانحن فیه مفقود ونا تمام است ، زیرا:

دلیلی که دلالت نماید که مباح له به صرف اباحه با تعریف بیعی مالک مال می شود ویا بعد از بیع ، مالک ثمن می شود ، وجود ندارد ، هر چند مبیح تصریح کرده باشد که "اَبَحتُ لک ان تبیع مالی لنفسک".

پس در نتیجه ، بمجرد اباحه مالک ، مطلق تصرفات -حتی تصرفات متوقف بر ملکیت- برای مباح له جایز نخواهد بود بلکه فقط تصرفات غیر مالکانه جایز خواهد بود وعقلاً وشرعاً معنی ندارد که کسی ، مال دیگری را برای خودش بفروشد.

مرحوم شیخ انصاری برای تثبیت این مطلب، سه شاهد می آورد:

1)مشهور فقها -بلکه ادعای نفی مخالف شده-تصریح کرده اند که:

اگر کسی مالی رابه دیگری بدهد وبه او بگوید:" اشتر به لنفسک طعاماً" این مطلب به چهار صورت قابل تصویر است:

الف) مراد ومقصود گوینده این باشد که : شما از طرف من مالک ، وکیل هستند که ابتداء این مال را به خودتان قرض بدهید ، بعد از قرض دادن به خودتان ، مالک می شوید ،سپ با آن طعامی بخرید.

این تصویر اشکالی ندارد ، زیرا ثمن از ملک مقترض خارج ، ومثمن -طعام- وارد ملک او می شود.

ب)مقصود گوینده این باشد که: شما از طرف من مالک، وکیل هستند که ابتدا با این مال طعامی را برای من خریداری نماید ، سپس از طرف من مالک وکیل هستید که آن طعام را به خودتان قرض بدهید. این تصویر هم اشکالی ندارد.

ج)مقصود گوینده این باشدکه: شما طعامی را به صورت قرضی وبما فی الذمه ، خریداری کنید ، وقتی طعام را خریدید ،آن طعام وارد ملک شما می شود وثمن آن بر ذمه شما می آید ، شما با این پولی که به شما می دهم ، قرض خود را اداء نماید وذمه خود را برئ نمائید، این تصویر هم اشکالی ندارد.

د)مقصود گوینده این باشد که: شما با این پول – که پول همچنان در ملک مالک قرار دارد- طعامی خریداری کن و با این اذن مالک پول، بیع طعام صورت بگیرد.

مشهور گفته اند: چنین بیعی صحیح نخواهد بود وعلامه هم در چند جای قواعد هم به عدم صحت آن تصریح کرده اند .

وعلامه در بعضی از موارد ، دلیل عدم صحت چنین بیعی را اینگونه آورده است که:

معنی ندارد که شخصی با مال دیگری ، کالائی را برای خودش خریداری نماید.

مرحوم شیخ انصاری ، این تعلیل علامه صحیح می داندو آنرا قبول می نماید ، زیرا مفهوم ومعنای معاوضه این است که : ثمن از ملک هر کس که خارج بشود ، باید مثمن هم وارد ملک همان کس بشود، ولذا معنی ندارد که ثمن از ملک مالک خارج بشود، ولی مثمن وطعام به ملک دیگری که مخاطب به خطاب " اشتر به لنفسک طعاماً"می باشد ، داخل بشود.

بنابراین به مجرد اباحه مالک، هر نوع تصرفی برای مباح له جایز نخواهد بود.