موضوع: معاطاة/انواع معاطاة /کلام شیخ انصاری(ره)

وجه دوم:

وجه دوم این است که: قصد دو طرف تعاطی ، تملیک در مقابل تملیک باشد ، مثل اینکه طرف اول کتابش را به شخص دومی تملیک می نماید تا در مقابل ، طرف دوم هم لباسش را به طرف اول تملیک نماید ، که در واقع در وجه دوم ، مقابله بین دو تملیک حد وفعل می باشد بر خلاف وجه اول که مبادله وقابله بین دو مال -کتاب ولباس- می باشد.

تفاوت بین وجه اول و دوم : دو تفاوت بین وجه اول ودوم وجود دارد:

الف) در وجه اول ، مقبله بین دو مال و دو ملک هست مثل مقابله ومبادله بین کتاب ولباس یعنی طرف اول ، کتاب در مقابل لباس مبادله می کند.

ولی در وجه دوم ، مقابله بین دو تملیک و دو فعل است یعنی طرف اول تملیک می نماید کتابش را به طرف دوم در مقابل طرف دوم هم باید لباسش را به اولی تملیک نماید.

ب) در وجه اول، وقتی از یک طرف اعطاء واز طرف دیگر اخذ محقق می شد، معاطات تمام می شدو ثمره اش این است که اگر از طرف دوم قبل از اینکه اعطاء کند از دنیا بروم ، وارثین او باید از ماترک او وفاء به ذمه نمایند ، چون عقد معاطات تمام وکمال محقق شده بود.

ولی در وجه دوم ، معاوضه ومعامله متقوِّم به اعطاء دو طرف است ، زیرا در وجه دوم که مقابله بین دو تملیک است که باید عملی محقق بشود ولذا باید هر دو طرف باید بطور عملی ، تملیک نمایند تا تملیک در مقابل تملیک محقق بشود.

ثمره وجه دوم این است که اگر یک طرف ، مالش را به دیگری تملیک نمود ، وطرف دوم قبل از اینکه مالش را به اولی تملیک نماید، مُرد واز دنیا رفت ، معاطات محقق نشده است ، وچنین معامله ای مُنفسخ خواهد بود ، مثل بیع قولی که اگر بایع ، ایجاب را گفت ، ولی مشتری قیبل از قبول از دنیا برود ، معامله باطل می باشد ، و وجه دوم هم اینچنین می باشد.

قال الشیخ الانصاری(ره):

«ثانیها: ان یقصد کلٌّ منهما تملیک الآخر ماله بازاء تملیک ماله ایاه ، فیکون تملیکاً بازاء تملیک ، فالمقاولة بین التملیکین لا الملکین ، والمعاملة متقوِّمه بالعطاء من الطرفین.

فلو مات الثانی قبل الدفع لم یتحقق المعاطاة»[1]

مرحوم شیخ انصاری(ره) در بیع معاطاتی بودن وجه دوم- قصد متعاطیین تملیک در مقابل تملیک باشد-مناقشه می نماید وچهار احتمال را مطرح می نماید:

احتمال اول: وجه دوم داخل در بیع معاطاتی باشد.

مرحوم شیخ انصاری (ره) : این احتمال را بعید می داند زیرا بیع عبارتند ازتملیک مال بمال و عوض در بیع مال می باشد ، در حالی در وجه دوم تملیک در مقابل است ، یعنی عوض از هر دوطرف فعل است.

احتمال دوم: وجه دوم هبه معوضه باشد.

مرحوم شیخ ، هبه معوضه بودن وجه دوم را اقرب می داند ، سپس هبه معوضه بودن را مشکل می داند ، علت اینکه هبه معوضه بودن آنرا اقرب می داند این است که:

در هبه معوضه تملیک از طرف واهب مجانی است، ولی در ضمن هبه شرط هبه می شود ، در وجه دوم هم معاوضه بین دو تملیک است نه بین دو مال، ولذا از هر طرف ، مال بصورت مجانی به طرف مقابل تملیک می شود مشروط بر اینکه طرف مقابل هم تملیک مجانی بنماید. در نتیجه وجه دوم اقرب به هبه معوضه است .

واما علت مشکل بودن معوضه بودن وجه دوم این است که:

ذات هبه ، مجانی بودن است و اگر چنانچه عوضی شرط بشود، این خارج از ذات هبه هست وبعنوان شرط لازم الوفاء می باشد. ولذا در هبه عوض در مقابل عوض قرار نمی گیرد، در حالی که در وجه دوم تملیک مال بازاء تملیک مال می باشد ولذا از یک طرف تملیک صورت گرفت ولی از طرف دیگر صورت نگرفت ، معاوضه باطل خواهد بود، در حالی که در هبه تملیک مجانی می باشد ولی دارای شرطی است که باید با آن شرط وفا بشود به گونه ای که اگر بشرط وفا نشد ، هبه باطل نمی شود ولی واهب حق رجوع دارد چون متهبٌ به به شرط عمل نکرده است ولذا وجه دوم بعید ازهبه معوضه خواهد بود .

مگر اینکه تملیک دومی برای اولی بر وجه داعی باشد نه تملیک دومی بعنوان عِوًضباشد یعنی مالک اولی ،به طور مجانی مالش را به دومی می دهد ولی داعی وانگیزه اش از این تملیک آنست که دومی هم مجاناً مالی را به او تملیک نماید در اینصورت اگر دومی مالی را مجاناً به اولی تملیک نکرد ضرری وخدشه ای بر تملیک اول وارد نمی شود ولذا می توان آنرا ملحق به هبه معوضه کرد .

احتمال سوم: وجه دوم مصالحه می باشد چون صلح عبارتند از تسالم وتوافق دو طرف بر یک امر می باشد، در وجه دوم هم تسالم وتوافق بر تملیک در مقابل تملیک است ولذا مصالحه بر آن صدق می کند.

احتمال چهارم: وجه دوم بعنوان یک معاوضه مستقل است که عموماً ادله معاوضات ومعاملات -مثل تجارت عن تراضٍ و اوفوا بالعقود-شامل آن می شود، و احکام مطلق معاوضه بر آن متذتب می شود ،ولی احکام مخصوص بیع یا صلح و ....بر آن مترتب نمی شود .

« عبارت شیخ انصاری در مناقشه در وجه دوم وبیان چهار احتمال در آن»:

« وهذا بعیدٌ عن معنی البیع وقریبٌ الی الهبه المعوضه لکون کل من المالین خالیاً عن العوض ، لکن اجراء حکم الهبه الموضه علیه مشکلٌ، اذ لو لک یملکه الثانی هنا لم یتحقق التملیک من الاول، لانه انما ملکه بازاء تملیکه فما لم یتحقق تملیک الثانی لم یتحقق تملیکه، الا ان یکون تملیک الآخر له ملوظاً عند تملیک الاول علی نحو الداعی لا علی العوض ، فلا یقدح تخلُّفه.

فالاولی ان یقال: انها مصالحةٌ وتسالم علی امر معین او معاوضة مستقلة.»[2]