موضوع: المعاطات/تنبیهات معاطاة /تنبیه سوم

ادامه روایت یامبر به شمعون لاوی:

واما علامة الصالح فاربعةٌ:

1)یُصَفِّی قلبه یعنی یکی از علامت های انسان صالح این است قلبش از هرنوع آلودگی پاک می کند.

2)ویصلح کسبه

3)ویُصلِح ُ اموره کلها[1]

بحث فقه ما در باب معاطاة در تنبیه سوم بود، در باب معاطاة راه تشخیص بایع از مشتری چیست؟

اگر بیع ، بیع لفظی باشد ، گوینده جمله:بعتُ می شود بایع وگوینده جمله: اشتریتُ می شود مشتری ،ولی در بیع عملی اگر قبل از آن مقاوله وگفتگوئی باشد می توان از این گفتگو بایع ومشتری را تشخیص داد.

ولی در بیع معاطاتی که هیچگونه گفتگوئی صورت نگیرد ، راه تشخیص از نظر شیخ انصاری (ره) این است که ایشان چند راه را بیان می کند:

    1. راه اول فرض اولی را در جلسه قبل گفتم.

    2. هریک از عوضین کالا باشند ، کتاب در مقابل گندم(الحنطة) ویا الحنطة در مقابل اللحم .

«عبارت شیخ انصاری(ره)»

«واما مع کون العوضین من غیرها ، فالثمن ما قُصِدا قیامه مقام الثمن فی العِوَضِیَّة ، فاذا اعطی الحنطة فی مقابل اللحم قاصداً انَّ هذا المقدار من الحنطة یُسَوِّی درهماهو ثمن اللحم، فیصدقُ عرفاً اَنَّه اشتری اللحم بالحنطة ، واذا انعکسَ انعکس الصدق، فیکون المدفوع بنیَّة البدلیَّة عن الدرهم والدینار هو الثمن، وصاحبه هو المشتری »[2]

لذا شیخ انصاری(ره) برای فرض دوم سه صورت تصویر کردند:

2)الف)هر دو کالا هستند

ب) وهر دو فیمت گذاری نشده اند .

«عبارت شیخ انصاری برای اینصورت:»

«ولو لم یُلاحظ الا کون احدهما بدلاً عن الاآخر من دون نیَّة قیام احدهما مقام الثمن فی العِوَضِیَّة ، او لوحِظَ القیمة فی کلیهما ، بان لوحَظَ کون المقدار من اللحم بدرهمٍ ، وذلک المقدار من الحِنطَة بدرهمٍ ....»[3]

3)ج)هر دو عوض را به قیمت رائج قیمت گذاری بکنند و هریک از مالکین بگویند: من مالم را به عنوان ثمن می دهم. که تشخیص این دو صورت هم مشکل است.

«عبارت شیخ انصاری برای این فرض»

«او لوحظ القیمة فی کلیهما ، بان لوحظ کون المقدار من اللحم بدرهمٍ ، وذلک المقدار من الحنطة بدرهمٍ فتعاطیا من غیر سبقٍ مقاولة تدلُّ علی کون احدهما بالخصوص بائعاً»[4]

شیخ انصاری برای تشخیص بایع ومشتری در این فرض ها 4احتمال مطرح می کنند:

1و2و3)هر دو طرف هم بایع باشند وهم مشتری به اعتبارهای مختلف.

شیخ انصاری(ره) برای این وجه شاهدی ذکر می کنند وآن معنای اغوی لفظ بیع است چون بیع لغتاً: مبادلة مالٍ بمالٍ وفیروز آبادی در کتاب قاموس المُحیط وابن منظور در لسان العرب اشتری را هم معنی کرده اند: چیزی را ترک کنی وچیزیرا بدست آوری ، لذا در صورت دوم وسوم هم بایع صدق می کند وهم مشتری.

« عبارت شیخ انصاری در مورد احتمال اول:»

« ففی کونه بیعاً وشرائاً بالنسبةالی کلٍ منهما: بناءًا علی انَّ البیع لُغَةٍ کما عرفتَ مبادلة مالٍ بمالٍ ، والاشتراء : ترک شیئٍ والاخذ بغیره -کما عن بعض اهل اللغة-فیصدق علی صاحب اللحم انَّه باعه بحنطة، وانَّه اشتری الحنطة ، فَیَحنُثُ لو حلف علی عدم بیع اللحم وعدم شراء الحنطة. نعم لا یترتَّبُ علیهما احکام البایع ولا المشتری :

لانصرافهما فی ادلَّة الاحکام الی مَن اختَصَّ بصفة البیع او الشراء ، فلا یَعُمُّ من کان فی معاملة واحدةٍ مصداقاً لهما باعتبارین»[5]

اشکال استاد به شیخ انصاری(ره):

اگر یکی از طرفین قسم خورد وحنث قسم بکند، این حنث قسم در صورتی هست که مطلق باشد واعم باشد در حالتی که ما می بینیم قسم که می خورد که گوشت نمی فروشم وگندم هم نمی خرم در دو تا معامله هست وانصراف به اینمورد دارد وشامل معامله واحده ای که بر قسم خورنده هم بایع وهم مشتری صدق می کند، نمی شود ، پس حنث قسم صدق نمی کند وکفاره ندارد.

وبه نظر استاد کلام در مورد حنث قسم صحیح نمی باشد.