موضوع: معاطاة/تنبیهات معاطاة /فرعی از محقق اردبیلی(ره)

مسئله ایصال و وصول ثمن ومثمن بدون اعطاء :

مرحوم شیخ انصاری(ره) در پایان یک مطلبی را از محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائدة بیان می فرمایند:[1]

اگر در موردی اعطاء و اخذ نباشد- کلمه اعطاء واخذ ظهور در اعطاء واخذ ید بید دارد- بلکه صرف ایصال و وصول باشد، یعنی صاحب ثمن و مثمن را به صاحب مثمن برساند و مثمن را بر دارد واخذ نماید و می داند که مالک مثمن رضایت دارد، آیا معاطات بر اینمورد هم صدق می کند؟

مثال های متعددی را می توان برای اینمورد بیان کرد که مرحوم شیخ انصاری چند مثال را برای صرف ایصال ثمن واخذ مثمن بیان می فرمایند:

1)در زمان گذشته سقاها در خیابان آب می فروختند ، گاهی ظرفی مشخصی را در کنار منبع آب قرار می دادند وآب را بر می داشتند در حالی که ای بسا صاحب آب هم حضور نداشت.

2)صاحبان اشیاء محقرات -مانند سبزیجات خردنی – در محلی قرار می دادند و مقدار آنرا وقیمت آنرا مشخص می کردند، ومشتری هم به مقدار مورد نیازش از آنها بر می داشت وثمن را در محل مخصوص قرار می داد.

3)در سابق که مردم برای استحمام حمام میرفتند در مواردی پول را قبل از استحمام ویا بعد از استحمام داخل در ظرفی می گذاشتند که حمال آنرا از قبل آماده کرده بود واستحمام می کردند .

تعبیر شیخ انصاری(ره) بگونه ای است: که این مثال برای اجاره معاطاتی است، چون آب خریداری نمی شد بلکه پول بابت اجاره حمام واجرت حمامی می بود که زحمت می کشید وآب را گرم می کرد.

می توان مثالهای دیگری در عصر خودمان وجود دارد بیان نمود مثل:

امروزه در فروشگاه ها ، دستگاهای وجود دارد که انواع مواد خوردنی ونوشیدنی در آنها قرار می دهند وقیمت های آنها را هم مشخص می کنند وکافیست که مشتری پول کالای مورد نیاز خود را در دستگاه قرار بدهد ودستگاه همان کالا را در اختیار او قرار می دهد ، ویا مانند :

خریدهای اینترنتی که از طریق اینترنت وفضای مجازی پول وکالا ردَّ وبدل می شود یعنی پول بدون اعطاء به حساب صاحب کالا ریخته می شود وکالا هم به طرف مقابل رسانده می شود اعم از اینکه کالا بدست صاحب پول اعطاء می شود واو اخذ می کند ویا صرفا کالا داخل منزل یا محل کار او ویا در هرمحل دیگری که خریدار آدرس می دهد، قرار داده می شود که اینمورد صرف ایصال ووصول است وهیچیک از طرفین اعطاء واخذ نکرده اند

سوال: آیا این مسئله ملحق به قول جامع شرائط که ملکیت لازمه را افاده می کند می شود ویا ملحق به معاطات می شود واحکام معاطاء را خواهد داشت ، ویا ملحق به هیچکدام نمی شود ویا از اصل ، فاسد می باشد؟

فیه اقوالٌ مختلفه

قول اول: قول محقق اردبیلی است.

که محقق اردبیلی -که بنابر نقل شیخ انصاری(ره)- اینمورد را هم بعنوان معاطات محسوب می نماید،

قال الشیخ الانصاری(ره) فی بیان ذلک:

« وربَّما یدَّعی انعقاد المعاطاة بمجرد الایصال الثمن واخذ المُثمن من غیر صدق اعطاءٍ اصلا ، فضلاً عن التعاطی ، کما تعارف اخذ الماء مع غیبة السّقَّاء و وضع الفلس فی المکان المُعَدُّ له اذا عُلمَ من حال السقَّاء الرضا بذلک، وکذا غیر الماء من المُحقرات کالخضروات ونحوها، و من هذا القبیل الدخول فی الحمام و وضع الاجرة فی کوز صاحب الحمام مع غیبته، فالمعیار فی المعاطاة ، وصول العوضین او احدهما مع الرضا بالتَّصَرُّف ، ویظهر ذلک من المحقق الاردبیلی (ره) ایضاً فی المسئلة المُعاطاة»[2]

قول دوم:رای شیخ انصاری در مورد این مسئله:

مرحوم شیخ انصاری در تنبیه هشتم از تنبیهات معاطات مطلبی را می فرمایند، که براساس آن مطلب، نظرشان را در این مسئله بیام می فرماید وآن مطلب در مورد تحقق معاطاة وعدم تحقق معاطات با قول غیر جامع شرائط است مثل اینکه:

بنابر اعتبار عربیت در انشاء تملیک وتملُّک انشا عقد با زبان غیر عربی تلفظ بشود، ویا بین ایجاب وقبول ترتیب رعایت نشود ویا موالات بین ایجاب وقبول واجزا انشا الله عقد محقق نشود.

برای اینکه نطر شیخ انصاری روشن گردد باید عرض کنیم که:

در مباحث گذشته بیان شد که:

برای تحقق ملکیت لازمه ، انشاء قولی لازم است به اتفاق و اجماع فقهاء وانشاء فعلی کفایت نمی کند.

مرحوم شیخ انصاری معتقد بودند که:

انشاء فعلی هم ملکیت لازمه را افاده می کند وهشت دلیل هم بر آن اقامه کردند، ولکن افاده ملکیت لازمه توسط معاطات مخالف با اجماع فقهاء است که می گویند : معاطات افاده ملکیت لازمه نمی کند ، ولذا مرحوم شیخ در نهایت می پذیرد که معاطات افاده ملکیت جائزه می کند، حیث قال:

«والحاصل: ان الحکم باللزوم فی مطلق المِلک وفی خصوص البیع ممَّا لا ینکر، الا ان الظاهر فیما نحن فیه قیام الاجماع علی عدم لزوم المعاطاة....»[3]

«نعم الاکتفاء فی اللزوم بمطلق الانشاء القولی غیر بعیدٍ ، للسیرة ولغیر واخد من الاخبار»[4]

پس بنابر این شیخ انصاری در قدم اول ، معاطات را نفیدملکیت دانستند-برخلاف مشهور که قائل به اباحه تصرف شدند- و در قدم دوم ، معاطات را مفید ملکیت جائزه دانستند مثل محقق ثانی.

پس مرحوم شیخ انصاری پذیرفته اند که برای تحقق ملکیت لازمه ، قول ولفظ لازم است،ولکن مطلق لفظ وقول کفایت می کند، ولفظ خاص با شرائط ویزه را لازم ندانستند، وتازه لزوم مطلق لفظ وقول را به جهت فرار ازمخالفت با اجماع پذیرفتند نه از روی ضابطه وقاعده.

سپس شیخ انصاری می فرمایند:

اگر همین نظر را بپذیریم ومطلق لفظ را در لزوم ملکیت کافی بدانیم ، در اینصورت انشا تملیک بواسطه قول غیر جامع شروط مثل انشا تملیک قولی جامع شرائط خواهم بود وبیع صحیح است که ملکیت لازمه را افاده می کند ، در نتیجه انشاء تملیک بواسطه قول غیر جامع بیه بالصیغه محسوب می شود وربطی به معاطات نخواهد داشت ومعاطات با انشاء تملیک فعلی محض محقق می شود اعم از اینکه اعطاء واخذ دوطرفی باشد یا فقط اخذ یک طرفی باشد واعطاء نباشد بلکه وصول تنها باشد، یا فقط ایصال و وصول دو طرفی باشد، ، در تمام اینموارد معاطات صدق می کند، چون در معاطات ، ملاک رضایت طرفین است که فرض اینست که رضایت هر دو طرف حاصل هست که فرض اینست که رضایت هر دو طرف ، حاصل هست و اعطاء واخذ موضوعیتی ندارد، بلکه اعطاء واخذ وتعاطی ، یکی از راه های بدست آوردن رضایت طرفین است.

واز طرف دیگر عمده دلیل مشروعیت معاطاة ، سیره می باشد، واین سیره در عصر ائمه بوده ورد نمی کنیم از جانب ائمه علیهم السلام محقق نشده است، والآن هم همین سیره علاوه بر موارد قدیم وسنتی مثل بر داشتن بسته سبزی وقرار دادن ثمن در محل مخصوص قرار دادن ثمن در موارد جدید در عرف مردم جریان دارد.