موضوع: معاطاة/تنبیهات معاطاة /کلام شیخ انصاری(ره)

امسال قصد داریم یه روایتی از وجود نازنین پیامبر اکرم(ص) در اول درس فقه بپردازیم وهر روز بخشی از آن را تفسیر وتوضیح بدهیم:

حدیثی از پیامبر از کتاب تحف العقول است که طولانی هست وروایات این کتاب یا اخلاقی هست ویا عقلی است که نیازی به سند ندارند:

«قال شمعون (راهب مسیحی) فاخبرنی عن علامة الصادق وعلامة المومن وعلامة الصابر وعلامة التائب وعلامة الشاکر وعلامة الفاتح وعلامة الصالح وعلامة الصالح وعلامة الناصح وعلامة المخاص وعلامة الزاهد وعلامة البار و.....وعلامة التقی وعلامة التقی وعلامة و.....»[1]

که راهب مسیحی از پیامبر در مورد علامات صادق و مومن وصابر و... می پرسد و پیامبربه طور مفصل پاسخ می دهند.

واما بحث فقهی امسال ما ادامه مباحث پارسال هست، در مورد تنبیهات معاطاة بود ، امسال هم ادامه همین بحث هست:

تنبیه دوم در مورد: صحت وعدم صحت تعاطی یکطرفه هست .

مرحوم شیخ انصاری (ره) تحت این مسئله مطرح کرده اند که اصل تعاطی به تعاطی طرفین هست ولی اگر اعطاء یکطرفه باشد آیا این معاطاة صحیح هست یا خیر؟

دراینجا انظار مختلفی داریم مشهور معتقند که این هم معاطاة برش صدق می کند.

مشهور مثل محقق ثانی ،مجاهد،کاشف الغطاء ،صاحب جواهر همه می گویند که این قسم دوم هم معاطاة برش صدق می کند ، منتهی اصل این است که معاطاة یکطرفه هم می شود نظریة شهید اول در دروس هست.

شیخ انصاری(ره):می فرماید: بر اعطاء یکطرفه معاطاة صدق نمی کند چون معاطاة از نظر عرفی دلالت بر بین الاثنینی می کند، در عین حال اگر چنانچه این عمل محقق شد، احکام معاطاة را خواهد داشت مثلا اگر زید مالش را به عمر داد وعمر بنا دارد مالش را اعطاء کند ، در اینجا نباید کسانی که قائلند معاطاة ملکیت می آورد و آن دیگری صاحب مال می شود وبنابر قول کسانی که قائلند معاطاة اباحة تصرف می آورد ، پس بنابر این لغةً کلمه معاطاة بر این مورد صدق نمی کند ولی احکام معاطاةرا دارد.

عبارت شیخ انصاری(ره)

«الأمر الثاني إنّ المتيقّن من مورد المعاطاة: هو حصول التعاطي فعلًا من الطرفين فالملك أو الإباحة في كلٍّ منهما بالإعطاء، فلو حصل الإعطاء من جانبٍ واحدٍ لم يحصل ما يوجب إباحة الآخر أو ملكيّته، فلا يتحقّق المعاوضة و لا الإباحة رأساً؛ لأنّ كلّا منهما ملكٌ أو مباح في مقابل ملكيّة الآخر أو إباحته، إلّا أنّ الظاهر من جماعة من متأخّري المتأخّرين تبعاً للشهيد في الدروس جعلُه من المعاطاة، و لا ريب أنّه لا يصدق معنى المعاطاة، لكنّ هذا لا يقدح في جريان حكمها عليه؛ بناءً على عموم الحكم لكلّ بيعٍ فعلیٍّ ،فیکون اقباض احد العوضین من مالکه ، تملیکا له بعوض ، او مبیحا له به ، واخذ الآخر له تملکا له بالعوض ، او اباحة له بازائه ، فلو کان المعطی هو الثمن کان دفعه علی القول بالملک والبیع اشتراءً واخذه بیعا للمثمن به ، فیحصل الایجاب والقبول الفعلیان بفعل واحد فی زمانٍ واحد»[2]