موضوع: بیع/معاطاة /وجوه مختلف درباره ی اینکه در معاطاة باید شرائط بیع بالصیغه رعایت شود؟

مرحوم شیخ انصاری(ره) از میان وجوه 4گانه وجه اول را ابتدا تقویت کردند ودر پایان هم همان وجه اول را اقوی دانسته وانتخاب کرده اند.

وجه اول: لازم الرعایة بودن تمام شرائط بیع بالصیغه در معاطاة.

وفرق معاطاة با بیع به صیغه فقط وجود صیغه هست که در معاطاة نیست، اعم از اینکه معاطاة افاده اباحه کند یا افاده ملکیت کند؟

بر اساس افاده ملکیت که واضح است ولی اگر معاطاة افاده اباحه نماید چرا؟

چون محل بحث بین قائلین به بودن معاطاة افاده بودن یا افاده ملکیّت مراد معامله ای هست که تمام شرائط را بغیر از صیغه را داشته باشد، والا چنین معاطاتی باطل واز محل نزاع خارج است.

توضیح ذلک: مشهور تا قبل از محقق ثانی که قائلند معاطاة افاده اباحه می کند وبعد از محقق که قائلند معاطاة افاده ملکیَّت می کندمراد معاطاتی هست که تمام شرائط بیع بالصیغه را بغیر از صیغه داشته باشد، والا چنین معاطاتی باطل واز محل نزاع خارج است.

*مرحوم محقق اصفهانی بر شیخ انصاری(ره) اشکال می کند، این داشتن تمام شرائط برای معاطاة بر خلاف سیره متشرعه هست چون متشرعه معاطاة را ولو بدون رعایت هیچ شرطی را قبول دارند، انجام می دهند،در حالی که هیچ شرطی ندارد.

*پس شیخ انصاری همان وجه اول را تقویت می کنند ولی درقدم بعدی می فرماید، این وجه اول اقوی هست.

شیخ انصاری دو تا دلیل می آوردکه باید شرائط بیع به صیغه در معاطاة جاری می شود:

1)از نظر عرف معاطاة بیع به حساب می آید وخطاباتی که شرائط بیع را ذکر کردند خطاب به عرف هستند .

2)فرض ما این هست که در معاطاة متعاطیین قصد تملیک می کنند(برخلاف فرمایش صاحب جواهر که گفت متعاطیین قصد اباحه تصرف می کنند از معاطاة)ولی تملیک حاصل نمی شود مگر با بیع،پس ما قُصِدَ لم یَقَع و ما یَقَعَ لم یُقصَد.

پس چنین معاطاتی فاسد هست ، و در مقابل این اصل اجماع وجود دارد که معاطاة صحیح هست ، وفقط یکنفر قائل هست که معاطاة فاسد هست مثل علامه در کتاب نهایة.

بنابر اجماع دخولی که مبنای سید مرتضاست ، اگر مخالف یکنفر شناخته شده باشد ضرری نمی زند و وقتی چیزی بر خلاف اصل بود ما باید به قدر مُتَیَقَّن آن اکتفا کنیم که در اینجا معاطاتی هست که تمام شرائط را بغیر از صیغه داشه باشد ولو قائل بشویم که معاطاة افاده اباحه می کند باز باید تمام شرائط بیع بغیر از صیغه داشتن در آن رعایت شود. لذا اگر معاطاتی باشد که شرائط را ندارد فاسد وباطل هست.

"عبارت شیخ انصاری(ره)"

« والاقوی:اعتبارها وان قلنا بالاباحه :لانَّها بیعٌ عرفیٌّ وان لم یفد شرعاً الَّا الاباحه ، و مورد الادلَّة الدَّالَّة علی اعتبار تلک الشروط هو البیع العرفیِّ لا خصوص العقدی،بل تقییدها بالبیع العقدی ، تقییدٌ بغیر الغلب : ولما عرفت من انَّ الاصل فی المعاطاة بعد القول بعدم الملک، الفساد وعدم تاثیره شیئاً ، خرج ما هو محل الخلاف بین العلماء من حیث اللزوم والعدم، وهو المعامله الجامعه للشروط عدا الصیغه ، وبقی الباقی»[1]

سوال: آایا ادله شیخ انصاری دارای اشکال هست یا خیر؟ انشاء الله