موضوع: البیع/تنبیهات بیع /تنبیه اول

تنبیه اول: در این تنبیه سه وجه بیان شده است.

وجه اول وشاهد اول

وجه دوم: شروط بیع به صیغه لزوم به رعایت آنها در معاطاة مطلقا نیست اعم از اینکه معاطاة افاده ملکیَّت بکند یا افاده اباحه تصرف بکند.

شاهد بر این وجه این است که اگر چنانچه معاطاة افاده اباحه تصرف بکند کما الیه المشهور نیازی به رعایت بیع به صیغه در معاطاة نیست ، چون در اینصورت اصلا معاطاة بیع نیست، چون بیعی که دارای شرائطی هست دارای آثار خاصی هست که عبارتند از نقل وانتقال وتملیک وتملک.

ولی اگر معاطاة دلالت بر افاده ملکیَّت بکند باز هم لزومی به رعایت شروط بیع بالصیغه نیست، در نصوص وفتوا وکلمات فقهاء مراد از استعمال بیع، بیعی است که ملکیَّت لازمه را افاده می کند ، آنوقت معاطاتی که افاده ملکیَّت می کنه لازم الرعایة نیست

ما یکسری نصوصی داریم که واژه البیع در آنها استفاده شده مثل البیعان بالخیار ما لم یفترقا و یا مثل :لا تبع ما لیس عندک ، یا نهی النبی عن بیع الغرر، مراد از وازه بیع،بیعیست که افاده ملکیت لازمه می کند مثل: الاصل فی البیع الصحة، ویا مثل البیع هو عقد الدال علی نقل العین گرچه بر مبنای اینکه معاطاة هم افاده ملکیت می کند ولی مراد ملکیت لازمه می کند، لازم نیست رعایت شروط در این معاطاتی که افاده ملکیت جائزه می کند.

خلاصه توضیح برای شاهد بر وجه دوم: لفظ بیع در نصوص وکلمات فقهاء انصراف دارد در بیعی که مفید ملکیت لازمه می کند این شرائط در معاطاتی که افاده ملکیَّت غیر لازمه می کند لازم الرعایة نیست.

"عبارت شیخ انصاری (ره)"

«ویشهد للثانی ان البیع فی النص والفتوا ظاهرٌ فیما حکم فیه باللزوم، وثبت له الخیار فی قولهم: البیعان بالخیار ما لم یفترقا ونحوه .

اما علی القول بالاباحة فواضحٌ : لانَّ المعاطاة لیست علی هذا القول بیعاً فی نظر الشارع والمتشرعة اذ لا نقل فیه عند الشارع، فاذا ثبت اطلاق الشارع علیه فی مقام ، فنحمله علی الجری علی ما هو بیع باعتقاد العرف، لاشتماله علی النقل فی نظرهم، وقد تقدم سابقاً فی تصحیح دعوی الاجماع علی عدم کون المعاطاة بیعاً بیان ذلک .

واما علی القول بالملک ، فلانَّ المطلق ینصرف الی الفرد المحکوم باللزوم فی قولهم: البیعان بالخیار ، وقولهم: ان الاصل فی البیع اللزوم والخیار انما ثبت لدلیلٍ وان البیع بقول مطلق من العقود اللازمه وقولهم : البیع هو العقدالدال علی کذا، ونحو ذلک.

وبالجملة:فلا یبقی للمتامل شکٌّ فی انَّ اطلاق البیع فی النص والفتوی، یراد به ما لا یجوز فسخه الا بفسخ عقده بخیارٍ او بتقایلٍ»[1]

اشکال استاد به شیخ انصاری(ره) انشاء الله جلسه آینده