موضوع: بیع/دلالت معاطاة بر ملکیَّت لازمه /استدلال به روایت البیعان بالخیار ما لم یفترقا

بحث ما در دلیل پنجم برای اثبات ملکیَّت لازمه ای که توسط معاطاة بوجود می آید است.

دلیل پنجم: حدیث البیِّعان بالخیار ما لم یفترقا واذا یفترقا وجب البیع است که ما باید این حدیث را از لحاظ دلالت وسند مورد بررسی قرار بدهیم ، که ما تا به حال از حیث سند و هم از حیث دلالت مطرح کردیم وگفته اند که این روایت از حیث دلالت از سه جهت دلالت بر لزوم ملکیت می کند :

امام خمینی(ره) بر هر سه جهت اشکال وارد کردند که این اشکالات به صورت خلاصه در جلسه گذشته مطرح شد اما پاسخ به این اشکالات حضرت امام (ره) که درس امروز هست:

در اشکالات وکلام حضرت امام (ره) ما باید یک تاملی داشته باشیم ولی نمی توانیم اشکالی بر ایشان وارد کنیم ، اما بر اشکال امام بر جهت اول که فرمودند : که اگر ما بپذیریم که بر معامله جائز ذاتا جعل خیار ممکن نیست نمی توانیم ما به حدیث البیعان بالخیار تمسک کنیم برای اثبات لزوم معاطاة ، چون این حدیث برای جعل خیار هست در حالی که وقتی ما گفتیم جعل خیار در این بیع درست نیست پس ما چگونه می خواهیم از طریق جعل خیار بیع لزوم آن بیع را اثبات کنیم ، در حالتی که این حدیث داره جعل خیار را برای بیع مطرح می کند .

تامل استاد به کلام امام خمینی(ره):

ما خدمت امام عرض می کنیم که جعل خیار برای تاثیر گزاری رجوع مالک اصلی به مالک جدید هست، یعنی جعل خیار برای این است که مالک اصلی وقدیم بتواند رجوع کند به مالک جدید تا مالش را دوباره به ملک خودش بر گرداند ، در حالی اگر این تاثیر را نداشته باشد خود به خود جعل خیار لغو می شود بنابراین این حدیث جعل خیار برای متبایعین است تا تاثیر گزاری رجوع را ثابت کند ، لذا با توجه به این نکته در اینجا درست هست که بین خیر وجواز حکمی تفاوت وجود دارد ولکن جعل خیار مستلزم جواز حکمی می شود برمبنای کسانی که معتقدند حکم وضعی مُنتَزَعِ از حکم تکلیفیست .

در باب جعل حکم تکلیفی وحکم وضعی سه نظریِّه وجود دارد:

1)حکم تکلیفی جعل مستقل دارد وحکم وضعی ایضاً جعل مستقل دارد .

2)حکم تکلیفی جعل مستقل دارد لکن حکم وضعی مُستفاد از آن هست .

3)حکم شرعی وضعی جعل مستقل دارد وحکم وضعی ازآن انتزاع می شود مثل همین مثال ما که در آن جعل خیار حکم وضعیست وحکم جواز از آن انتزاع می شود ، در نتیجه درست هست بین جعل خیار وجواز حکمی تفاوت وجود دارد ولی در عین حال بین ایندو ملازمه وجود دارد ، با این حال که با جعل خیار طرف ومالک قدیم مجاز هست رجوع کند به مالک جدید ومال را به ملکیت خودش در بیاورد،لذا جواز رجوع که یک حکم تکلیفیست منفک از حق الخیار نخواهد بود بله ازنظر آثار خیار قابل نقله قابل اثباته ، قابل ارث بردنه ، ولی جواز این قابلیت ها را ندارد ولی مسلم بین این دو تا ملازمه وجود دارد.

تامل در وجه دیگر:

مرحوم امام(ره) بر وجه دوم استدلال به حدیث البیان بالخیار اشکالی مطرح کرده اند که اون اشکال این بود که ما باید دقت بکنیم که بر مبنای کسانی که قائل بودند به اینکه حق الخیار جعل مستقل دارد و جواز تکلیفی وحکمی هم جعل مستقل دارد ملازمه بین اینها وجود ندارد بنابر این نظریِّة وبنابر نظریِّة قائلین به اینکه جواز چون حکم تکلیفی وضع مستقل دارد اما حکم وضعی از آن انتزاع می شود ، که بنابر ایندو نظریه پس ملازمه بین ایندو وجود ندارد.

و وقتی ملازمه وجود نداشت نمی توانیم از جعل خیار لزوم بیع معاطاة را استفاده کنیم چون جعل خیار یک چیز هست وبدست آوردن لزوم یک چیز دیگه.

ما خدمت امام عرض می کنیم که بنابر نظر کسانی که می گویند حکم وضعی وحکم تکلیفی هر کدام دارای جعل مستقلی هستند بنابراین مبنا باز ما می توانیم بگوئیم از این حدیث البیعان یالخیار استفاده کنیم لزوم ملکیت در معاطاة را به این کیفیت که جعل خیاربه عنوان حکم وضعی باید آثاری داشته باشد ، که آن آثارش این است که بتوانند معامله را فسخ کنند ودوباره ثمن ومثمن به مالکان اولیه بر گردد ولی اگر این خیار را شارع جعل نکرده بودند ثمن ومثمن نمی تواند به مالکین برگردد وملکیت لازمه هست وحدیث البیعان بالخیار همین مطلب را بیان می کند که این خیار تا زمانی هست که فی المجلس باشند والا بعد از خروج از مجلس این بیع لزوم پیدا می کند .

بنابر این اشکال امام به وجه دوم قابل پذیرش نخواهد بود.

اما اشکال امام به وجه سوم(این بود که البیعان بالخیار اطلاق دارد یعنی بیع از تمام جهات لازم و واجب خواهد بود، اگر چنانچه ادله سائر خیارات را ما لحاظ کنیم ،آن ادله سائر خیارات می آید دلیل اذا افترقا وجب البیع را تقیید میزند، یعنی لزوم ملکیت معاطاة حیثی هست)

اما حضرت امام(ره) به این وجه سوم اشکال می کند که صدر وذیل حدیث البیعان بهم مرتبط هستند ، واگر صدر حدیث اطلاق داشته باشد ، ذیل آن هم اطلاق خواهد داشت ویا بالعکس واگر صدر حدیث خاص باشد ذیل حدیث نیز خاص خواهد بود که ما نمیتوانیم برای اثبات لزوم ملکیت برای معاطاة به این حدیث تمسک کنیم اگر صدر وذیل روایات مطلق باشد یعنی مراد از بیع بیع لازم باشد ولی اگر صدر وذیل حدیث خاص باشد تمسک امکان پذیر هست چون در بیع لازم جعل خیار جائز و ممکن هست ولی در بیع جائز جعل خیار ممکن نیست ، چون در بیع جائز امکان رجوع مالکین به یکدیگر هست