موضوع: بیع/معاطاة /اثبات مملِّکیت لازمه حاصله از معاطاة

بحث ما در مورد اثبات مملکیَّت لازمه حاصله از معاطاة بود.

مرحوم شیخ انصاری(ره) برای اثبات مملکیَّت لازمه که توسط معاطاة حاصل شده باشد به آیة: لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل .

محقق خوئی(ره): به این استدلال شیخ انصاری اشکال گرفتند: که اگر از باطل در آیه مبارکه بطلان عرفی باشد، استدلال شیخ انصاری صحیح است ولکن ظاهر آیة نشان می دهد که مراد از بطلان در تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل بطلان واقعیست.

چون الفاظ برای مفاهیم ومعانی واقعیة وضع شده اند، اگر مراد از بطلان ، بطلان واقعی باشد صحیح نخواهد بود چون از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیِّة خواهد بود که صحیح نیست.

اشکال استاد بر محقق خوئی(ره):

اینکه محقق خوئی گفت که اگر مراد از باطل، باطل عرفی باشد تمسک به آیة صحیح است ولی اگر امراد از بطلان ، بطلان واقعی است که ظاهر آیة همین است صحیح نیست، جوابش این است که ظاهر آیة می رساند که مراد از بطلان، بطلان عرفیست چون سیاق آیة مربوط به یک مساله عرفیست و آن تصرف در اموال همدیگر است، واین جائز نیست الا ان تکون تجارةً عن تراض.

پس آیة در مورد فهم عرف سخن می گوید وربطی به واقع ندارد لذا ظاهر آیة به این دو قرینه مذکور مراد بطلان عرفیست.

در نظر عرف وقتی معامله ای صورت گرفت رجوع مالک اصلی به مالک جدید به معنای انتقال مال از مالک جدید به مالک قدیم محسوب نمی شود لذا اگر هم در رجوع رضایتی باشد اسمش اقاله هست که هم شرعاً وهم عرفاً قابل قبول است ، در حالی که فرض ما در جائی است رجوع بدون رضایت مالک جدید است وعرفا ابطال مالکیَّت مالک جدید محسوب نمی شود.

ولذا بنابر اقرار محقق خوئی آیة باید دلا لت کند بر ملکیَّت لازمه اولاًو ثانیاً: محقق خوئی نفرمودند مراد از بطلان عرفی چیست؟یعنی فرقی بین بطلان واقعی وعرفی را بیان نکردند.

در اینجا وقتی فرقی بیان نکردند ناچاراً فهم عرفی مقدم می شود در مورد پذیرش واقع می شود، واتفاقاً ما شاهدی هم بر کلام خودمان داریم.

شاهد: روایاتی داریم که برای تشخیص حق از باطل و موضوعاتی که در باطل بودن آنها ویا صحیح بودن آنها ما شک می کنیم به فهم عرف ارجاع دادند، مثلاً غنائی که مورد نظر هست باطل هست یا نه؟

امام (ع) ارجاع می دهد به فهم عرفی در این روایت:

«عِدَةٌ من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی بن ریان عن یونس قال سئلتُ الخراسانی (ع) وقلتُ انَّ العباسی ذکر انک ترخِّصُ فی الغناء فقال(ع): کذب الزندیق ما هکذا قُلتُ له، سئلنی عن الغناء انَّ رجلاً اتی ابا جعفر(ع) فسئله عن الغناء فقال یا فلان اذا مَیَّز الله بین الحق والباطل فانِّی یکون الغناء ، فقال مع الباطل فقال حکمتَ»[1]

در اینجا مسئله بر اساس فهم عرفیست.

پس رجوع به معنای بطلان ملکیَّت مالک جدید باشد عرف رجوع را به معنای بطلان ملکیَّت ماک نمی داند، حالا ممکن است که در بعضی از مصادیق دچار اشتباه بشود ولی در فهم خود مفهوم باطل دچار اشتباه نمی شود.

در این آیة لا تاکلوا اموالکم بینک بالباطل الا تجارةً عن تراضٍ عرف سبب صحیح برای حصول ملکیَّت لازمه را رجوع نمی داند بلکه رجوع را در باب اکل مال به باطل می داند. این اولاً.

وثانیاً: لذا اگر حتی ما فرض کنیم شک کردیم در اینکه آیا رجوع از نظر شرع باعث بطلان ماکیَّت جدید می شود یا نه؟ ما نظر عرف را مقدم می کنیم.

به عبارت بهتر: نظر عرف برای بطلان ملکیت برای رجوع مشخص است وشرع هم همین را امضاء کرده است.

امام خمینی(ره) می فرماید: تمسک شیخ انصاری(ره) به آیه مبارکه برای اثبات ملکیَّت لازمه صحیح نیست چون از مصادیق شبهه مصداقیه است ولی نحوه وروش استدلال با نحوه استدلال خوئی فرق می کند.