موضوع: البیع/معاطاة /تمسک شیخ انصاری به روایت لا یحلُّ برای اثبات ملکیت لازمه برای معاطاة

بحث ما درباره ی تمسک شیخ انصاری به روایت لا یحلُّ مال امرئٍ مسلم الا بطیب نفسه برای اثبات ملکیَّت لازمه معاطاة.

ایشان فرمودند: یکی از دلائلی که دلالت می کند بر دلالت معاطاة بر ملکیَّت لازمه ،حدیث حلیَّت است(لا یحلُّ مال امریٍ مسلم الا بطیب نفسه) جمعی از محققین به این استدلال شیخ انصاری اشکال کردند :

که خلاصه اشکالات آنها این است که استدلال شیخ انصاری به حدیث زمانی صحیح است که مراد از حلیَّت، حلیت وضعی باشد که منطبق باشد بر تملک مالک قدیم با رجوع خود به مالک جدید ، در حالی که ظاهر روایت حلیت مراد از حلیت حکم تکلیفی است، یعنی حرام است تصرف کردن خارجی در مال دیگران وشامل رجوع تا تملیک حاصل بشود برای مالک اصلی وقدیمی را شامل نمی شود.

عبارت محقق ایروانی را گفتیم .

"عبارت مرحوم خوئی (ره)"

«ولکن یتوجه علی الاستدلال المزبور: ان الحلِّ فی اللغة هو الاطلاق والارسال و یقابله التحریم فانَّه بمعنی المنع والحجر وقد تقدم فی البحث الافادة المعاطاة الملکیته ، انَّ الحلَّ بهذه المعنی یُناسب الحلیَّة الوضعیَّة و التکلیفیَّة وعلیه فکما یَصِحُّ استعمال لفظ الحل فی خصوصیة حلیَّة الوضعیِّة او التکلیفیِّة کذلک یصحُّ استعماله فیهما معاً و یختلف ذلک حسب اختلاف القرائن والموارد مثلاً اذا اُسند لفظ الحل فی الامور الاعتباری کالبیع ونحوه اُرید حل الوضعی والتکلیفی معاً یحلُّ البیع واذا اُسندَ ذلک الی الاعیان الخارجیه اُرید منه الحلُّ التکلیفیَّه فقط اعنی به الترخیص فی الفعل کقوله تعالی: ویحلُّ لهم الطَّیِّبات فهکذا الحال فی الفظ التحریم وعلیه فلفظ الحل فی الروایة الشیخ انما نسب الی المال وهو اما من الاعیان الخارجیة او من المنافعوعلی کلا التقدیرین ولا لحلیة ذلک الا مناسبه فی التصرف واذا فیراد من حلیة المال حلیة التصرف فی المال کما من انَّ المراد من حلیة الماکوله الستعمالها وهکذا فی کل موردٍ من حسب ما تقتضیه وعلی هذا فمعنی الروایة ان الشارع المقدس لم یُرَخَّص فی مال امرءٍ الا بطیب نفسه فاذن فهی اجنبیَّةٌ عن ما نحن فیه »[1]

*ما میخواهیم الان به اشکال مستشکلین اشکال وارد کنیم