موضوع: البیع/معاطاة /دلائل دلالت معاطاة بر ملکیَّت لازمه

بحث ما درباره ی دلائل مرحوم شیخ برای مُمَلِّکِیَّت لازمه معاطاة اقامه کرده اند.

یکی از دلائل حدیث لا یَحِلُّ مال امرئٍ مسلم الا عن طیب نفسه است.

ایشان یکی در مرحله سند ودیگری در مرحله دلالت مورد بررسی قرار می گیرد ،در مرحله سند:عرض شد حدیث به اون گونه ای که شیخ انصاری نقل کرده اند در هیچیک از منابع روائی ما وجود ندارد.

روایت هفتم:(موثقه ابی بصیر از امام باقر(ع) نقل می کنند)

«سباب المومن فسقٌ وقتل له کُفرٌ واکل لحمه معصیةٌ وحُرمة ماله کحرمة دمه»[1]

توی این روایت که مرحوم صدوق نقل کرده اند سباب المومن در حال که در جائی که سباب المسلم آمده:

«عن الاعمش عن ابی وائل عن عبد الله بن مسعود انَّ النبی(ص) قال:حرمة مال المسلم کحرمة دمه»[2]

مثل همین روایت در امالی شیخ طوسی آمده:

از ابوالاسود دوئلی: قدمتُ الربذه قد خلتُ علی ابی جعفر جند بن خبادَّه فحدِّثنی ابوذر ، قال دَخلتُ ذات یوم فی صدر نهاره فی رسول الله فی مسجده فلم اری فی المسجد احدٌ الا رسول الله وعلی(ع) الی جانبه جالسٌ فاغتنمتُ خلوة المسجد، فقُلتُ یا رسول الله بابی انت وامِّی ، اوصینی بوصیَّةٍ ینفع الله بها فقال نعم فاکرمه بک یا باذر: انک من اهل البیت وانی موصیک بوصیةٍ اذا حفظتها فانها جامته للطرق الخیر وسُبله، فانَّک ان حفظتها کان لها کفلان.... یا اباذر سباب المسلم فوقٌ وقتٌ له کفرٌ واکل لحمه من معاص الله وحرمة ماله کحرمة دمه»[3]

پس تمام این روایات، آن روایات متمسک شیخ انصاری عین آن الفاظ وجود ندارد پس شیخ طوسی نقل بضمون ونقل بمعنی کرده اند واینکار اشکالی ندارد.

*کیفیَّت استدلال به ملکیَّت لازمه مُستفاد از معاطاة:

به همان گونه ای که به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم به ملکیَّت لازمه استدلال کردیم در اینجا هم همینکار را می کنیم: به اینصورت که حصری که در این روایت وجود دارد با وجود الا چرا که الا در حَیَّز نفی قرار بگیرد دلالت بر حصر میکند.

ولی شیخ انصاری می فرماید: که لایحلُّ که حکم شرعی است در اینجا سوال چه چیزی از مال حرام است بدون اجازه مالک روایت نگفته است؟

چه نوع تصرفاتی مراد است؟ در این روایت حکم تعلق گرفته است، عین خارجی وحذف متعلق دلالت بر عموم می کند یعنی هر نوع تصرفی چه تصرف تکوینی خارجی .

پس همه جور تصرفی ممنوع است مگر عن طیب نفس مالک، بنابراین رجوع مالک اصلی به مالک جدید هیچ گونه اثری ندارد.

توهم به کلام شیخ انصاری(ره):ممکن است کسی به این استدلال ما اشکال بکند که آن لا یحلُّ که عمومیَّت دارد،در صورتی است که اصل ملکیّت برای مالک جدید ثابت است، ما در مالک جدید شک می کنیم واگر کسی به این روایت تمسک در شبهه مصداقیِّة واین بالجمله باطل است وبا رجوع مالک اصلی مالک جدید ما شک میکنیم در مالکیَّت مالک جدید می کنیم، تمسک به عموم لایحلُّ میشود که صحیح نیست؟

جواب از این توهم: همانگونه ما در استدلال گفتیم در حدیث متعلَّق حکم حذف شده واین دلالت بر عمومیَّت دارد یعنی هر نوعی تصرفی بدون اذن مالک جدید قابل پذیرش نیست،پس طبق این حدیث رجوع باطل است.

"عبارت شیخ انصاری در کتاب مکاسب"

«ومنه یظهر جواز التمسک بقوله (ع):«لایحلُّ مال امرءٍ الا عن طیب نفسه » حیث دلَّ علی انحصار سبب الحل مال الغیر او جزء سببه فی رضی المالک ، فلا یحلُّ بغیر رضی وتوهم تعلُّق الحل بمال الغیر وکونه مال الغیر بعد الرجوع مع انَّ تعلق الحلِّ بالمال یُفیدُ العموم بحیث یشمل التَّمَلُّک ایضاً،فلا یحل التصرف فیه وتملُّکه الا بطیب نفس المالک»[4]

بررسی توهم واشکال شیخ انصاری وجواب ایشان به این توهم جلسه آینده انشاء الله