موضوع: البیع/معاطاة /دلائل افاده معاطاة ملکیَّت لازمه را

بحث ما درباره ی دلائل دلالت معاطاة مر ملکیَّت لازمه را:

شیخ انصاری(ره): برای اینکه اثبات کند معاطاة ملکیَّت لازمه را وتمسک کردن به حدیث سلطنة بدون در نظر گرفتن مرسله بودن حدیث اثبات کردند که معاطاة افاده ملکیَّت لازمه می کند.

منتهی بر این حدیث اشکالاتی وارد شده است، که اشکال اول را خود شیخ انصاری(ره) مطرح کردند وجواب داده اند.

اشکال دوم وسوم را مرحوم محقق اصفهانی (ره) در کتاب حاشیة بر مکاسب مطرح کرده اند:

ایشان در این کتاب دو نحوه استدلال به این حدیث را بیان کرده اند وبه هر دونحوه اشکال وارد کرده اند:

1)استدلال به نحو دلالت مطابقی که در جلسه دیروز مطرح شد وگذشت.

2)به نحو دلالت التزامی.

پس محقق اصفهانی ابتدا با دو نحوه به این حدیث استدلال می کند وبعد هر دو روش استدلال را خودشان ردِّ می کنند :

که نحوه اول گذشت ودر نحوه دلالت التزامی :محقق اصفهانی می گوید: این روایت چون کلمه اموال اضافه شده است به ضمیر معنایش این هست که مردم سلطنت دارند بر اموال خودشان که دلالت التزامیش این است که هر آنچکه منافات داشته باشد با این سلطنت قابل پذیرش نیست ، حالا رجوع مالک اصلی به مالک جدید منافات دارد با سلطنت مالک جدید بر مال خودش در نتیجه رجوع مالک قدیمی و اصلی به مالک جدید جائز نخواهد بود .

به بیان دیگر: این حدیث بدلالت مطابقی دلالت می کند بر اینکه مالک جدید بدلالت مطابقی سلطنت مطلقه بر مالی که بهش منتقل شده دارد منتهی بدلالت التزامی دلالت میکند که هر آنچکه با سلطنت مطلقه منافات دارد مردود است که یکی از مصادیق آن رجوع مالک اصلی به مالک قدیمی به مالک جدید است که این رجوع هیچ تاثیری در سلطنت مالک جدید بر مال خودش ندارد.

این همان مالکیَّت لازمه هست، که محقق اصفهانی به این دلالت التزامی اشکال وارد کرده اند:

رجوع مالک اصلی منافی با سلطنت مطلقه مالک جدید ندارد بلکه منافی با مالکیت او دارد،یعنیاینکه ابتدا مالک اصلی با رجوع خودش مالکیَّت را سلب میکند که در اینصورت خود به خود حق سلطنت ندارد، پس این حدیث قابل استدلال نیست.

"عبارت محقق اصفهانی(ره)"

«وثانیهما: بمدلوله الالتزامی ،فانَّ مقتضی سلطنته علی جمیع التصرفات سلطنة مطلقةٌ عدم سلطنة الغیر علی ما یُزاحم تلک السلطنة المطلقة ، والا لم تکن سلطنةٌ مطلقةٌ، فسلطنة الغیر علی تملک المال فی ظرف اضافته الی مالکه بدون اختیاره مزاحمة لسلطانه المطلق .

ویندفع :بانَّ المنفی بالالتزام هی السلطنة المنافیة لسلطنة المالک علی جمیع التصرفات الواردة علی المال ، دون غیرها من انحاء السلطنة ، مثلاً سلطنة المکالک علی بیع ماله تنافی سلطنة الغیر علی اشترائه منه بدون اختیاره، ولیس سلطنة الغیر علی الرجوع سلطنة علی تملک المال علی حدِّ سلطنة الشفیع علی تملک مال المشتری ببذل مثل الثمن لتکون مزاحمة لسلطان المالک و...»[1]

گاهی اوقات مالی معامله می شود آن شخص می تواند برود و آن مال را پس بگیرد هرچند فروشنده راضی نباشد که این حق در جائی است که دو نفر مال شراکتی دارند ویک نفرسهم خودش را به شخص ثالثی می فروشدآن شریک می تواند برود سهم فروخته شده به مشتری ذا پس بگیر ولو اون شخص ثالث راضی نباشد .

محقق اصفهانی میفرمائید :این حدیث سلطنت میفرماید که مالک جدید سلطنت مطلقه دارد ونمی تواند کاری بکند که بدلالت التزامی ثابت می کند که مالک قدیم از جمله منافات با سلطنت مالک جدید دارد فلذا تاثیری ندارد ورجوع مالک قدیم به جدید از نوع حق شفعه نیست .

وفرق هست بین سلطنت مطلقه مالک جدید با مالکیَّت او به اینصورت که کسی ممکن است مالک مالی باشد ولی سُلطه بر تصرُّف نداشته باشد مثل مجنون و محجورین.

پس حدیث نمی تواند مالکیت لازمه مالک جدید را بوسیله معاطاة ثابت بکند

اما جواب: بین سلطنت مالک ومالش وبین مالکیَّت تلازم وجود دارد الا موارد اندکی مثل محجورین ، و وقتی غالبا بین سلطنت ومالکیت مالک تلازم بر قرار بود اگر مالیت را سلب کرد خود به خود سلطنت را هم سلب می کند .

بعبارت بهتر:وقتی که رجوع مالک منافی با مالکیت شد خود به خود وبالتلازم منافی با سلطنت مالک هم می شود ، لذا همانگونکه رجوع مالک اصلی به مالک جدید نافی با مالکیت مالک جدید هست ،منافی با سلطنت او هم خواهد بود ، چون وقتی رجوع مالک اصلی با مالکیت مالک جدید منافات داشت یعنی عقد معاملی رو بهم میزند وانعدام عقد بمعنای سلب مالکیَّت جدید وسلب او خواهد بود چون مالکیت ناشی از عقد وسلطنت ناشی از مالکیَّت است .