موضوع: دلائل افاده معاطاة ملکیَّت لازمه بود/اشکال شیخ انصاری(ره) /کلام محقق اصفهانی

بحث ما درباره ی دلیل دوم افاده معاطاة مرَّ ملکیَّت لازمه بود، شیخ انصاری دلیل دوم را یک مرسله نبوی آورده اند:الناس مُسَلِّطون علی اموالهم که این روایت دلالت می کند که وقتی کسی مالک مالی شد، تسلط او بر مالش اطلاق دارد، لذا مالی از طریق معاطاة می رسد، در اینجا ما شک می کنیم با رجوع مالک اصلی ملکیَّت مالک جدید از بین می رود یا خیر؟

بع عبارت دیگر: با رجوع مالک اصلی وقدیمی ما شک می کنیم که ملکیَّت مالک جدید بقاء دارد که این همان ملکیَّت لازمه است.

"اشکالات به این حدیث"

1)اشکال شیخ انصاری گذشت.

2)اشکال محقق اصفهانی :ایشان بر این حدیث این ایراد را مطرح کردندکه شباهت زیادی به اشکال شیخ انصاری(ره) دارد وآن این است که بر طبق حدیث سلطنت موضوع این حدیث اموالهم هست یعنی اموال ضمیری اضافه شده است که بر می گردد به انسان یعنی مردم بر اموال خودشان تسلط دارند ، که یکی از آن سلطنت ها،ملکیَّت مالک جدیدی است که از معاطاة بدست آورده است که با رجوع مالک قدیم به مالک جدید ما شک در مالکیَّت جدید می کنیم و مالکیَّت مالک جدید برای ما محرز نخواهد شد، چون با رجوع مالک اصلی به مالک جدید ملک از ملکیَّت مالک جدید محرز نمی شود، پس نمی شود به حدیث سلطنت تمسک کرد، چون در اینکه مثلاً مولی می گوید:

اکرم العُلماء ولی اگر در مورد زید شک کردیم که عالم هست یا نیست؟

تمسک به اکرم العالم جائز نیست.

اشکال شیخ به عبارت دیگر: به محض رجوع مالک اصلی به مالک جدید ما شک به تمسک به الناس مسلطون علی اموالهم صحیح نخواهد بود، پس با حدیث الناس مسلطون علی اموالهم نمی توان مالکیَّت مالک جدید را ثابت کرد ولی از طریق اصالة اللزوم در عرض حدیث سلطنت است.

شیخ انصاری(ره) : از کیفیَّت استدلال ما به حدیث سلطنت اشکال ما رفع می شود، با این توضیح که :

وقتی حدیث سلطنت سُلطه مطلقه مالک را اثبات نمود وثابت کرد، معنایش این است که رجوع مالک اصلی به مالک جدید باعث بروزهیچگونه اشکال وارد نمی شود، چون مَصَبِّ اشکال این است که با رجوع مالک قدیم به مالک جدید ما شک در ملکیَّت مالک جدید داریم، سلطنت عموم دارد وملکیَّت مالک جدید باقیست وتمسک به حدیث از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیِّة جاری درست نمی شود.

مرحوم شیخ انصاری شاهدی هم بر این جواب آورده اند :با تمسک کردن بر کلام محقق صاحب شرایع: نحوه استدلال محقق شرایع برای اثبات مالکیَّت مال قرضی ، اگرکسی مالی را به کسی قرض بدهد، مُقترض مالک مال قرضی می شود.

ومقترض بر مال سلطنت دارد وقبل از پایان مدة هیچکس حتی مقرض حق رجوع به مقترض ندارد.

"کلام شیخ انصاری"

«فاندفع ما ربَّما من انَّ غایة مدلول الروایات سلطنة الشخص علی علی ملکه ولما ذکرنا تمسک صاحب الشرائع علی لزوم القرض بعد القبض بانَّ فائدة الملک السلطنة ونحوه العلامة فی موضعٍ آخر»[1]

2)اشکال دوم:که محقق خراسانی در کتاب حاشیه اش بر مکاسب مطرح کرده است:

حدیث سلطنت با مدلول مطابقی که دارد دلالت می کند بر اینکه مالک جدید بر تمام تصرفات بر مالش حتی بعد از رجوع سلطنت دارد چون بعد از رجوع مالک اصلی شکی برای ما حاصل می شود که آیا ملکیَّت مالک جدید با رجوع مالک اصلی بقاء دارد یا نه؟

اگر ما بخواهیم به اطلاق حدیث الناس تمسک کنیم می شود از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیِّة که هیچکس آنرا مجاز نمی دانند .

"عبارت محقق اصفهانی در حاشیة المکاسب"

«انَّ الاستدلال بعموم دلیل السُلطنة بوجهین:احدها: بمدلوله المطابقی وهی سلطنةٌ علی جمیع التصرفات حتی بعد رجوع المالک وفیه انَّ موضوعها المال المضاف باضافة الملکیَّت وکونه بعد الرجوع کذلک مشکوکٌ فیکون من التمسک بالعام فی شبهة المصداقیِّة»[2]

جلسه آینده اشکال دوم محقق اصفهانی را در جلسه آینده انشاء الله