موضوع: البیع/معاطاة /افاده معاطاة ملکیت لازمه یا جائزه را

بحث ما درباره ی این بود که بعد از اینکه ثابت شد معاطاة افاده ملکیَّت می کند،این سوال بود که آیا افاده ملکیَّت لازمه می کند یا جائزه؟

شیخ انصاری(ره): سه دلیل آوردند که لازمه وجائزبودن از احکام شرعی یا عقلائی است وجزء خصوصیات ملکیَّت نیست وسه دلیل برای اثبات نبودن جواز ولزوم از خصوصیات ملکیَّت آوردند:اصل عدم دخالت است .

دلیل اول:چون لزوم وجواز قید برای ملکیَّت محسوب می شوند ودر صورت شک در تقیید اصل بر عدم تقیید است.

دلیل دوم: بحث هبه در انشاء هبه لازمه یا جائزه یکی این است که کاشف از این است که جواز ولزوم از خصوصیات ملکیَّت نیستند.

دلیل سوم:اگر از خصوصیات باشند یا منشا یا شارع باید انجام داده باشند ،چون اگر اینگونه بود تالی فاسد دارد:العقود تابعةٌ للقصود در بعضی از موارد محقق می شود چون شارع گاهی ملکیَّت لازمه را جعل می کند در حالی که متبایعین ملکیَّت جائز را جعل می کنند مثل اینکه متبایعین بگویند مادر مجلس عقد ما حق رجوع داریم ولو متفرق بشویم ، در حالی که شارع می فرماید:البیعان لازمة ما لم یفترقا

یا مثلاً در بیع ربوی شارع آنرا قصد نکرده است در حالی که متبایعین آن را قصد می کنند.

«اشکال وارد بر استدلال های شیخ انصاری(ره)»

جواب ابتداء به دلیل سوم:شیخ انصاری گفت لزوم و جواز یابه جعل متعاقدین است یا شارع، درست نیست چون جعل لزوم یا جواز درمیان عرف عقلاء امر معمولی است ومعاملات مربوط به عقلاء می شود ودر باب معاملات و....القاء به فهم عرف است، لذا اگر متعاقدین ملکیت لازمه یا جائزه را قصد کنند هیچ اشکالی ندارد، وباطل شدن قاعده العقود تابعةٌ للقصود را خودشما قبلاً بارها پذیرفته اید،

مرحوم شیخ در اینجا می فرماید:اگر لزوم وجواز بجعل شارع جزء خصوصیات ملک شود قاعده العقود تابعٌة للقصود منخرم می شود. چون مواردی پیش می آید که شارع لزوم را جعل میکند ولی متعاقدین جواز را جعل میکنند،متعاقدین حق رجوع به معامله را برای خودشان جائز دانسته اند وحال آنکه شارع می گوید این معامله لازم است وحق رجوع وجود ندارد.

شما خود شیخ انصاری انخرام آن قاعده را قبلاً بارها پذیرفته اید ،ما من عامٍ وقد خُصَّ هرعامی که داریم تخصیصی خورده است مثل همین قاعده العقود تابعةٌ للقصود ، شیخ انصاری خودش پنج مورد در مکاسب ذکر کرده که قاعده العقود تابعةٌ للقصود منخرم شده است.

مثال اول:در مثال:کل ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفساده، متعاقدین از این قاعده همین را قصد میکنند در مورد بیع صحیح آنچه ضمانت هست عِوَض المُسمَّی است ، لذا اگر چنانچه احد العوضین بعد القبض تلف شد، قیمی بود قیمی، ومثلی بودن مثل آن کالا را جبران می کنند.

کالای قیمی کالای است که قیمت اجزاء آن با هم متفاوت باشند مثل گوسفند

کالای مثلی: کالائی است که قیمت اجزاء آن با هم متفاوت نباشندمثل گندم.

پس قاعده العقود تابعةٌ للقصود منخرم می شود.

"عبارت شیخ انصاری در مکاسب"

«انَّ تخلف العقد عن مقصود المتبایعین کثیرٌ فانهم اطبقوا علی انَّ عقد المعاوضه اذا کان فاسداً یُوَثِّر فی زمان کلٍ من العوضین القیمة لافاده العقد الفاسد الضمان انهم فیما یقتضیه صحیحةٌ ، مع انهما لم یقصدا »[1]

پس با توجه به جواب ما به دلیل سوم شیخ انصاری می گوئیم لزوم وجواز هم میتواند مجعول شارع باشد وهم منشا .

از این جواب نتیجه می گیریم براساس مخدوش شدن دلیل سوم نمی پذیریم که ملکیَّت یک عنوان اعتباری واحده باشد.

جواب به دلیل دوم واول را انشاء الله فردا