موضوع: البیع/معاطاة /مملکیت معاطاة

بحث ما درباره ی معاطاة ومملکیَّت آن بود که اصل مملکیَّت برای معاطاة ثابت شد، ولی اینکه آیا جائزه است یا لازمه؟

فیه اقوالٌ :

شیخ انصاری(ره) برای دلالت معاطاة بر ملکیَّت لازمه اصالة اللزوم بود که همان استصحاب ملکیَّت مالک جدید است.

خود شیخ انصاری(ره) بر اصالة اللزوم اشکال دو وجهی واردکردند که بعداً به وجه اول جواب دادند ولی وجه دوم اشکال را جواب نداده اند.

خلاصه وجه دوم اشکال:سلمنا که استصحاب ملکیَّت مالک جدید جاری بشود باز قابل پذیرش نیست تا اصالة الاستصحاب عُلقه ملکیَّت مالک قبلی مقدم وحاکم است بر استصحاب علقه مالک جدید است

به اینصورت که با معاطاة حکمت ملکیَّت به مالک جدید منتقل شده است ولکن شک می کنیم که آیا با تمام شئوناتش منتقل شده است؟ یا هنوز یه ذره علقه ملکیَّت مالک قبلی وجود دارد؟ در اینجا استصحاب می کنیم علقه مالکیت مالک قبلی.

سوال: چگونه با معاطاة علقه مالکیَّت قبلی ذ شود؟

در بیع بالصیغه در مجلس محقق شذه ولکن هنوزعلقه ملکیت کمل قطه نشده است لذا مالک قبلی می تواند بر گردد ومال را پس بگیرد.

در اینجا ادامه وجه دوم اشکال را می گوئیم : ما استصحاب می کنیم بقاء علقه مالکیت ملک قدیم ، واین استصحاب مقدم است.

واستصحاب ملکیَّت مالک جدید ریشه اش بر می گردد به استصحاب ، لذا استصحاب علقه مالکیَّت قبلی می شود به صورت سببی واستصحاب علقه ماکیَّت جدید می شود مسببی، وهمیشه استصحاب مسببی بر استصحاب سببی مقدم است.

جواب:وجه دوم را شیخ انصاری در مکاسب در بحث خیارات مطرح می کنند.

جواب این است که: در استصحاب ملکیَّت در اصالة اللزوم که استصحاب می کنیم باید ببینیم مُستصحب چیست؟

سه احتمال دارد:

1)عُلقه ملکیَّت

2)سلطنت بر اعاده مال

3)مستصحب عبارتند از علاقه وعلق بین مالک ومملوک در مجلس عقد.

هیچکدام ازاین سه احتمال استصحاب در آنه جریان پیدا نمی کند،چرا؟

احتمال اول:چون علقه ملکیَّت اصلاً استصحاب ندارد،چون با معاطاة بنابر قول به مُمَلِّکِیَّت معاطاة، مال از بایع به مشتری منتقل شده است وهیچ گونه علقه ای برای مالک اصلی باقی نمانده است تا ما بخواهیم استصحاب کنیم چون این استتصحاب لازمه اش اجتماع مالکین است که محال است.

احتمال دوم: سلطنت بر اعاده مال است، این هم جاری نمی شود ، چون علی الفرض این سلطنت بر اعاده ملک شرط نشده است چون سابقه یقینی ندارد و وقتی سابقه یقینی نداشت استصحاب جاری نمی شود.

اما احتمال سوم:علقه مالکیَّت بین مال وبایع و مالک اصلی در مجلس عقد این هم قبل استصحاب نیست.

اولاً:چنین عُلقه ای مربوط به مواردی است که ما دلیل براشان داریم.

ثانیاً:در فرض شک در چنین علقه ای ادله وجوب وفاء ثابت می کند چنین علقه ای وجود ندارد مثل اوفو بالعقود که نتیجه اش لازم بودن عقد معاطاة خواهد بود.

ثالثاً:ما دلیل داریم که بعد از تفرق از مجلس بیه لازم می شود.

البیعان بالخیار ما لم یفترقا واذا افترقا وجب البیع، پس با وجود این دلیل بعد از معاطاة شک کردندر عُلقه مالکیَّت اصلی بی معنا خواهد بود ، لذا استصحاب مالکیت مالک قدیم جاری نمی شود

*پس استصحاب مالکیت جدید با استصحاب مالکیت قدیم یکجا جمع می شودو معنایش اثبات لزوم ماکیَّت جدید برای برای مالک جدید است که بالمعاطاة ثابت شده بود.