موضوع: البیع/معاطاة /اقوال مختلف درباره دلالت معاطاة برملکیت لازمه یا جائزه؟

بحث ما درباره ی معاطاة بود،در باب معاطات ما در دو مقام بحث می کنیم:

1)آیا معاطاة افاده ملکیَّت می کند یا صرفاً افاده اباحه تصرف می کند؟

که مفصلاً گذشت وبا دلیل ثابت کردیم که معاطاة افاده ملکیت می کند،وقول مشهور که قائل به افاده اباحه تصرف بود پذیرفته نشد.

2) آیا افاده ملکیَّت جائز می کند یا لازمه؟به گونه ای که هریک از متعاطیین مجازند که به مال خودشان رجوع کنند.

در این رابطه سه قول وجود دارد:

الف)معاطاة از همان ابتداء تعاطی افاده ملکیَّت لازمه می کند اعم از اینکه تراضی متعاطیین به تعاطی اموال به لفظ یا سند یا اشاره باشد، منظور از لفظ ایجاب وقبول نیست ، چون بیع معاطاتی است نه بیع به صیغة ، بله مراد گفتن الفاظی در مقام تعاطی است که این جمله دلالت بر تراضی طرفین می کند.

این قول را شیخ انصاری را شیخ مفید وبعضی از علماء عامه نسبت می دهند.

صاحب جواهر: انتساب قول به شیخ مفید را قبول ندارند و می فرماید:این انتساب صحیح نیست.

«عبارت صاحب جواهر»

«ولیس فی ما وصل الینا من کلام مفید تصریح بما نُسب الیه بل لا ظهور ،كلام المفيد تصريح بما نسب إليه بل ولا ظهور.

نعم قال : في المقنعة في المقام ينعقد البيع على تراض بين الاثنين فيما يملكان التبايع له إذا عرفاه جميعا »[1]

قول دوم:معاطاة افاده ملکیت لازمه می کند از همان ابتدا به عقد، به شرطاینکه آنچه دلالت بر تراضی طرفین می کند مثل:اعطنی خبزاً،اعطنی ....ولی اگر چیزی غیر از لفظ دلالت بر تراضی متعاطیین کند در اینصورت معاطاة.

شهید ثانی(ره) در مسالک این قول را نسبت داده است به بعضی از معاصرین :

«و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك أيضا،»[2]

منظور از این بعض المشایخ والمعاصرین بنابر نقل صاحب مفتاح الکرامة سید حسن ابن سعید جعفر که استاد شهید ثانی بوده است.

عبارت مفتاح الکرامة:

« و القول المذکور نقله فی «المسالک عن بعض مشایخه المعاصرین، و هو السیّد حسن ابن السیّد جعفر لکنّه قال: إنّه یشترط فی الدالّ کونه لفظاً.»[3]

قول سوم: این است که معاطاة افاده ملکیَّت می کند چه لفظ باشد وچه غیر لفظ لذا هر کدام از متعاطیین می توانند به مال خودشان رجوع کنند، این قول قول اکثر کسانی هست که قائلند معاطاظ افاده ملکیَّت می کند، در حالی که مشهور معتقدند که معاطاة افاده اباحه تصرف می کند.

مرحوم شیخ انصاری(ره) می فرماید:چندین نفر(محقق اردبیلی، وچند نفر از علماء بحرین) قائل به مملکیَّت لازمه برای معاطاة داشتند ،پس اکثریَّت قائل به ملکیَّت متزلزله وجائزه برای معاطاة شدند.

شیخ انصاری(ره) بعد از قول سه گانه در مکاسب خودش قول اول را می پذیرنذ،یعنی معاطاة افاده ملکیَّت لازمه می کند.

"عبارت شیخ انصاری در مکاسب»

«وعلیه فهل هی لازمةٌ ابتدائاً مطلقا کما حکی عن ظاهر المفید او بشرط کون الدال علی الترااضی لفظاً کما حکی عن بعضی المعاصری الشهید الثانی وقَوَّاه جماعةٌ من متاخِّرَی المتحدِّثین ، او هی غیر لازمة مطلقا فیجوز لکلٍّ منهما الرجوع فی ماله؟ کما علیه اکثر القائلین بالملک ،بل کلُّهم عدا مَن عرفتَ ، وجوهٌ:

مقتضی القاعدة اللزوم

اوفقها بالقواعد هو الاول:بناءً علی اصالة اللزوم فی الملک :للشک فی زواله بمجرد رجوع مالکه الاصلی»[4]

حالا دلائل قول اول فردا انشاء الله