موضوع: البیع/معاطاة /مملکیَّت معاطاة

بحث ما درباره ی صحت ومملکیَّت بیع معاطاتی بود، دو تا دلیل را مطرح کردیم که از آیات قرآن بودند:

1)احلَّ الله البیع

2)تجارةً عن تراضٍ

علی رغم وارد شدن اشکالات متعدد به این دو آیة ولکن ازهر دو آیة استفاده شد که بیع معاطاتی صحیح بوده ومملکیَّت می آورد.

3)الناس مسلطون علی اموالهم

که سه تا نظریة بر اثبات این دلیل بر مملکیت معاطاة بود که هر سه نظر را گفتیم:

الف)گروهی مطلقاً این حدیث را رد کردند.

ب)گروهی مطلقا این حدیث را قبول کردند مثل صاحب عروة

ج)گروهی قائل به تفصیل هستند مثل شیخ انصاری ومحقق انصاری(ره)

این حدیث دلالت بر تصرف می کند ولی دلالت بر کبفیَّت تصرف نمی کند(یعنی کَمَّاً این روایت اطلاق دارد ولی کیفیتاً اطلاق ندارد)

ولی بر اثبات انواع تصرفات ملک بر مال خودش می شود به حدیث سلطنت تمسک کرد.

مختار استاد:حدیث سلطنت انواع واقسام وکیفیات تصرفاتی که مشروع هستند قابل استناد هست ومی توان هم انواع تصرفات را بوسیله حدیث سلطنت ثابت کرد، هم کیفیت تصرفات را، البته تصرفات مشروع، مثلاً اگر شک کردیم اکل لحم ارنب جائز هست یا خیر؟مالکیَّت دارد ولی اکل لحم ارنب جائز نیست.

به عبارت دیگر : حدیث سلطنت انواع تصرفات را الا تصرفاتی که خرج بالدلیل را شامل می شود واز این حیث جائز است .

*دلیل تمسک به حدیث سلطنت چیست؟

1)هر گاه متعلق یک چیزی در بیان شارع ویا در بیان آمر حذف گردد، حذف متعلَّق دلالت بر عمومیت متعلق می کند، در مانحن فیه و حدیث سلطنت متعلقات سلطنت حذف شده است، که طبق قانون با حذف متعلق چیزی آن چیزی عمومیَّت پیدا می کند.

*پس با توجه به این دلیل اول ما نمی توانیم بگوئیم که تصرفاتی که ما دلیل بر عدم جواز شان داریم، مثلاً مالک انگور ، آیا می تواند این انگور را تصرف کند وتبدیل به شراب کند.

مرحوم محقق اصفهانی در مورد جواز تمسک به حدیث سلطنت کَمَّاَ وکیفاً فرموده اند که اطلاق حدیث سلطنت فقط به لحاظ کمِّی وانواع سلطنت نیست که بگوئیم حدیث سلطنت شامل انواع تصرفات می شود ، بلکه حدیث سلطنت از حدیث سلطنت شامل انواع تصرفات می شود، بلکه حدیث سلطنت از حیث شمولش بر تصرفات کیفی اقوای هست از دلالتش بر انواع تصرفات، مثل سلطنت بر بیع مالش، این یک حصِّه ویک فرد از سلطنت مطلقه است وبیع معاطاتی را هم شامل می شود، بنابر تحلیل محقق اصفهانی حدیث الناس معناش این است که شارع ابتداء انواع تصرفات مالک ومالش را کمَّاً (انواع تصرفات) وکیفاً(تصرف خاصی) لحاظ کرده واین حدیث را فرموده است، لذا سلطنت در این حدیث اطلاقش تمام تصرفات می شود ویکی از آنها بیع معاطاتی است ،

«عبارت محقق اصفهانی برای اثبات هر نوع تصرفی کما وکیفا صحت تمسک به حدیث سلطنت»

« «أن البيع المتحقق بالمعاطاة حصة من طبيعي البيع، فالسلطنة على هذه الحصة حصة من طبيعي السلطنة، فلا يكون الاطلاق بلحاظ الكم فقط، بل يتضمن الاطلاق بلحاظ الكيف أيضا، لماعرفت من أن السلطنة تنتزع بلحاظ الترخيص التكليفي والوضعي معا، بل الثاني أقوى الجهتين وأظهر الحيثيتين في المعاملات.

فإذا كان الشارع في مقام الترخيص التكليفي والوضعي لذي المال - وهو المحقق لحقيقة السلطنة - فلا محالة تكون الاسباب إما ملحوظة إبتداء وبنفسها، أو بتبع لحاظ المسببات المفروضة حصصا، وبهذا الاعتبار لها نفوذ ومضي،»[1]

دلیل4)سیره جاریه قبل از عصر معصوم الی یومنا هذا، وهرگز از جانب شارع ردعی هم نشد علی الخصوص در زمان ما، یعنی سیره بیع معاطاتی توی همه اعصار بانواع واقسام بوده است.

ما در اینجا یک اجماعی داریم که آقای ابن زهرة نقل کرده است در کتاب الغنیة .

نظر استاد:ما دلیلی بر اثبات وحجیَّت اجماع ابن زهرة نداریم چون قابل اثبات نیست تا کاشف قول معصوم باشد.

*پس ما تا اینجا ادله صحت معاطاة را ذکر می کنیم ، بحث بعدی معاطاة که افاده ملکیَّت می کند،آیا افاده ملکیَّت لازمه می کنند؟یا ملکیّت جائزه می کنند؟