موضوع: البیع/معاطاة /اثبات مشروعیت معاطاة

بحث ما در مورد تمسک به روایت الناس مسلطون علی اموالهم برای اثبات مشروعیَّت ومملکیَّت معاطاة بود .

آراء مختلفی را ذکر کردیم :رسیدیم به آراء مختلفی که به صورت مطلق کَمَّاً وکیفاً به حدیث الناس مسلطون علی اموالهم برای اثبات مملکیَّت تمسک کرده اند.

1)کلام صاحب عروة که گذشت.

2)کلام محقق اصفهانی(ره):حقیقت معاطات همان انواع سلطنت وقدرت تصرف داشتن بر مال هست وسلطنت بر اموال به طور کلِّی بر دو قسم است:

الف)سلطنت تکمیلی بر مال:یعنی حکم تصرف در مال را بیان می کند.مثلاً تملیک مال به دیگری به عنوان یک عملی جائز است ، پس سلطنت تکلیفی بر مال معنایش جواز تکلیف مال به دیگری است وتملیک مال به دیگری عملی جائز است به غیر از موارد خاصی مثل تملیک در معامله ربوی.

ب)سلطنت وضعی:خود عمل تملیک مال به دیگری به گونه ای مال به دیگری منتقل بشود.

چنین کاری را مالک می تواند انجام دهد ،پس خود تملیک،سلطنتی وضعی بر آن دارد.

محقق اصفهانی می گوید:اگر چنانچه سلطنت به نحو مطلق استعمال بشود ودر کلام شارع وارد بشود هم شامل سلطنت تملیکی وهم وضعی می شود وشامل تمام حصِّه های سلطنت بر مال می شود.

تصرفات معاملی متعلق سلطنت هستند نه خود سلطنت باشد،پس سلطنت یک امر کلِّی هست نسبت به بیع وهمچنین بر عکس بیع هم نسبت به سلطنت کلی جزئی اضافی محسوب می شود، مثل سلطنت بر اجاره مال، وخود سلطنت بر بیع دارای حصه های هست مثلا باید بیع بالصیغه باشد بیع بالمعاطاة.

پس وقتی شارع می گوید:الناس مسلطون عای اموالهم ،معنایش این است که تمام حصِّه های سلطنت را لحاظ کرده است. پس بنابراین طبق گفته محقق اصفهانی حدیث الناس مسلطون علی اموالهم علاوه بر اینکه اطلاق دارد نسبت به سلطنت کلی،سلطنت های جزئی را هم شامل می شود،پس حدیث مذکور اطلاق دارد.

عبارت محقق اصفهانی در حاشیه اش بر مکاسب در ذیل کلام ایشان حدیث الناس مسلطون علی اموالهم را مطرح کرده است گفته:

«ظاهر کلامه انَّ حقائق المعاملات انواع السلطنة مع انَّ السلطنة لیست الَّاالقدرة علی التصرُّفات المعاملیة هنا المتحقق بترخیص الشارع تکلیفاً و وضعاً فیتحقق بالترخیص تکلیفاَ بالقدرة علی ایجادها بما هی عملٌ من الاعمال وبالترخیص وضعاَ وانفاذ ما یَتَصَدَّا له ذو المال القدرة علی المعاملة بما هی معاملة موثرةٌ فی مضمونها ،فالتَّصَرُّفات متعلقات السلطنة لا عینها وانواعها»

*ما تا اینجا آراء فقهاء را بیان کردیم ، که خلاصه فقهاء نظرشون در مورد این حدیث سه قسم است:

1)شیخ انصاری(ره) ومتابعین :حدیث سلطنت در حال تشریع انواع تصرفات هستند کمَّاً نه کیفاً، که نتیجه در موارد مشکوک ظاهر می شود که با تمسک به حدیث مذکور میگوئیم مثلا تصرفات هبه صحیح است ولی اگر در حصول هبه بوسیله یک سبب خاصی شک کردیم ، برای اثبات هبه معاطاتی به این حدیث سلطنت قابل تمسک نیست.

پس شیخ انصاری اطلاق حدیث الناس مسلطون علی اموالهم را نپذیرفتند.

2)نظر مخالفین مثل محقق خراسانی که گفته اند ابداً نمی شود به حدیث سلطنت تمسک کرد نه کمَّاَ نه کیفاً .

3)نظر موافقین مثل صاحب عروة ومحقق اصفهانی: که گفته اند ما مطلقا می توانیم به حدیثسلطنت تمسک کنیم، هر نوع تصرفی، و در ما نحن فیه تصرف معاطاتی به عنوان بیع رواج دارد ومتداول است که در صورت شک در مُمَلِّکِیَّت بیع معاطاتی می شود به حدیث سلطنت تمسک کرد.

بعد از بیان آراء علماء وفقهاء نوبت می رسد به بیان قول مختارکه در جلسه بعد بیان خواهیم کرد انشاء الله