1404/06/24
بسم الله الرحمن الرحیم
ادلة معاطاة/معاطاة /البیع
موضوع: البیع/معاطاة /ادلة معاطاة
بحث ما در سال گذشته درباره ی ادله معاطاة بود ، واینکه دلیل ملکیَّت آوردن معاطاة چه بود؟ بعضی ها به الناس مسلطون علی اموالهم تمسک کرده اند که دلالت بر مُمَلکیَّت معاطاة می کند.
آراء وافکار فقهاء درباره ی این روایت مختلف است، در جلسات گذشته نظریِّة شیخ انصاری(ره) را بیان کردیم ونقدهای را هم بیان کردیم، ونقدهای را هم بیان کردیم ، نظریه محقق خوئی را هم بیان کنیم با بیان اشکال بر کلام ایشان .
اما نظرقائلین به اثبات مملکیت معاطاة می توان به این روایت :الناس مُسَلِّطون علی اموالهم تمسک کردیم.
دلیل اول:کلام سید یزدی (ره) صاحب عروة:تمام تصرفاتی که عرف برای مالک پذیرفته اند، مشمول حدیث الناس مسلطون می شود، واز طرف دیگر در عُرف جوامع مختلف معاطاة را بیع حساب می کنند، واین حدیث شامل انواع واقسام سلطنت مالک براموالش می شود ومعاطاة هم یک نوع از انواع سلطنت بر مال است و اگر چنانچه مراد نوع عرفی باشد شامل انواع واصناف شود،لذا سلطنت انواعی دارد که یکی از آنها معاطآة است، لذا حدیث مذکور شامل معاطاة و مملکیَّت می آورد.
«عبارت صاحب عروة»
«أقول الإنصاف تمامية الدّلالة فيه أيضا لأنّ ظاهره إثبات سلطنتهم بأنواع السّلطنة على النحو المتداول بين العرف فإذا كانت المعاطاة متداولة بينهم في مقام البيع يشملها الحكم مع أنّه يمكن أن يقال إنها أحد الأنواع إذ ليس المراد منها النوع المنطقي بل أعمّ منه و من الصّنف»[1]
