موضوع: معاطاة/دلالت معاطاة برمُمَلِّکِیَّت /ادله دلالت معاطاة بر مملکیَّت

بحث ما در مورد تمسک به حدیث سلطنت برای مُمَلِّکِیَّت معاطاة بود که آراء تعدادی از اعلام من جمله امام خمینی(ره) را بیان کنیم .

مرحوم امام(ره) به طور کلی تمسک بح حدیث سلطنت را نپذیرفتند .

جواب به مرحوم امام (ره) این است که:

حدیث سلطنت بیان کننده یک مطلب عرفی است، یعنی وقتی حدیث سلطنت را به عرف عرضه کنیم، عرف این حدیث را بر سلطنت بر مال خود در انجام انواع تصرفات منطبق می کند، یعنی عرف می گوید بر طبق این حدیث مردم به مال خود سلطنت دارند به نحو بیع یا اجاره یا صُلح و..... عرف اینگونه تصرفات را با رعایت مقررات عقلائی انجام می دهند ، در نتیجه رعایت مقررات عقلائی از شئونات سلطنت بر مال است وعرف وقتی که می خواهد بر اساس سلطنت بر مال خودش بیع یا اجاره یا صلح را انجام بدهد حتما می فهمد اینها با رعایت مقررات محقق می شود، لذا رعایت مقررات از نظر عرف جزء شئونات سلطنت به حساب می آید.

*نظر محقق خوئی(ره):اگر چنانچه حدیث سلطنت از جهت انطباق اطلاق داشته باشد مُستلزم یک مطلبی است که آن مطلب صحیح نیست.

عند الشک فی جواز اکل الارنب می شود به حدیث سلطنت تمسک کرد واکل لحم ارنب جائز باشد، در حالتی که هیچ کس این را نمی پذیرد،پس حدیث سلطنت در مقام بیان این است که مردم نسبت به اموالشان تسلط دارند.

عبارت مرحوم خوئی(ره):

«ما ذكره المصنف وحاصله: أن عموم الحديث إنما هو باعتبار أنواع السلطنة - كالبيع والاجارة والهبة والصلح وغيرها - وإذا شككنا في مشروعية نوع منها - كالمزارعة والمضاربة والمساقات مثلا - تمسكنا بعموم الحديث ونحكم بثبوت السلطنة هنا أيضا. وأما إذا علمنا بمقدار السلطنة وكميتها بأن قطعنا بأن سلطنة خاصة نافذة في حق شخص كبيع ماله من غيره ولكن شككنا في كيفية هذه السلطنة وأن هذا البيع هل يوجد بالتعاطي أم لابد فيه من القول الدال عليه فانه حينئذ لا يجوز لنا أن نتمسك بدليل السلطنة لاثبات مشروعية المعاطات في الشريعة المقدسة»[1]

"ادامه کلام آیة الله خوئی(ره) در غالب اشکال به شیخ انصاری(ره)"

« ويرد عليه: أن الالتزام بهذا الوجه يقتضي أيضا أن تكون الرواية في مقام التشريع وعليه فيجوز التمسك بعموم النبوي في أي مورد شككنا في جواز نوع خاص من السلطنة - كالشك في جواز أكل لحم الارنب ونحوه وهذا خلاف الظاهر من الرواية حسب المتفاهم العرفي ولاجل ذلك لم يتمسك به أحد في أمثال ذلك. ومن هنا ذكروا: أن دليل السلطنة لم يرد في مقام التشريع بل إنما ورد لاثبات السلطنة للمالك في الجهات المشروعة. ما هو التحقيق من أن دليل السلطنة يتكفل ببيان استقلال المالك في التصرف في أمواله في الجهات المشروعة»[2]

پس از نظر آقای خوئی(ره) حدیث سلطنت فقط می خواهد بگوید مالک تو محجور نیستی. وبر مالت سلطنت داری اما در بیان نوعی خاص از کیفیَّت سلطنت این حدیث در مقام بیان آن نیست.

اشکال استاد به محقق خوئی(ره):

ما باید حیث اطلاق حدیث را باید در نظر بگیریم ، وامثال شیخ انصاری(ره) که به اطلاق حدیث تمسک کردند از حیث سلطنت مالک به مال خودش ، از حیث حلیَّت اکل ارنب ویا حرمت اکل لحم ارنب شک کردیم نمی توانیم به اطلاق این حدیث سلطنت تمسک کنیم.

مثلاً آیة کُلُوا مما امسکن در مورد حلیت وجواز اکل لحم صید کلب معلم است ولی در مقام بیان طهارت ونجاست جای دندان نمی توان به اطلاق آیة تمسک کرد وگفت جای دندانهای سگ معلم هم پاک است ،چون روایت از این جهت اطلاق ندارد ، چون مقدمات حکمت فراهم نبود ،پس تمسک به اطلاق معنی ندارد.

این بحث یک تتمه ای دارد که امسال به طرح آن نرسیدیم وآغاز سال تحصیلی بعد انشاء الله این تتمة را بیان خواهیم کرد انشاء الله