موضوع: معاطاة/مملکیت معاطاة /ادله مملکیت معاطاة

بحث ما در مورد مملکیَّت معاطاة بود که یکی از ادله مملکیت معاطاة حدیث الناس مسلطون علی اموالهم بود.

شیخ انصاری(ره) فرمودند که این حدیث فقط برای اثبات نوع معاملات است، در صورت شک در صحت یک معامله روی یکی از اموال می توان به این حدیث استناد کرد. ولی در شک در اسباب تمسک صحت نیست.

صاحب کفایة در حاشیة اش بر مکاسب:علاوه بر اینکه در اثبات اسباب تملک نمی شود به حدیث سلطنت تمسک کرد ، وهمچنین در شک در نوع معاملات هم نمی شود به حدیث سلطنت تمسک کنیم.

ما عبارت مرحوم صاحب کفایة(ره) در حاشیة اش بر مکاسب را خواندیم دیروز.

نظر امام خمینی(ره):بزرگان حوزه از لحاظ عرفان وعبادت به پای ایشان نمی رسد"

نکته حضرت امام(ره) درباره ی حدیث سلطنت:نگاه ایشان نگاهی غیر از شیخ انصاری(ره) وآخوند خراسانی(ره):

تمسک به حدیث سلطنت قابل پذیرش نیست، شیخ انصاری(ره) که قائل به تفصیل شده،قابل پذیرش نیست ، چون از نظر عرف نافذ بودن معامله منوط به دو چیز است: که نبود هر کدام معامله را از نفوذ می اندازد:

1)شخص باید سلطنت بر مالش داشته باشد، پس مجنون وطفل غیر ممیز سلطنتی برمالش ندارد، عقلاء معامله آنها را باطل می دانند.

2)معامله باید بر طبق عقلائی باشد مثلاً عُقلاء می گویند ثمن ومثمن فی الجملة باید معلوم باشد.

پس اگر مجهول مطلق بودند معامله را باطل می دانند.

در اینجا امام (ره) فرمودند:دومین ربطی به سلطنت مالک به اموالش ندارد ، بلکه مقرر است عقلائی یکنوع قوانینی وقواعدی هستند که عقلاء برای جلوگیری از هرج ومرج اجتماعی تدوین کردند،حدیث سلطنت شرط اول را تایید می کند، یعنی سلطنت مالکان بر اموالشان را تایید می کند ، وکاری به قوانین عقلائی ندارد، آنوقت بیع ومعاطاة واجاره ، اینها یکنوع سلطنت محسوب نمی شوند بلکه جزء مقررات عرفی وعقلائی هستند لذا اگر ما شک کردیم در نافذ بودن بیع به حدیث سلطنت نمی شود تمسک کرد،چون بیع اجاره،صلح و....روش های وقالب هایی هستند که عقلاء برای تنظیم معاملات خود مقرر کرده ورعایت می کنند، پس شک در نوع قابل استناد نیست .

*پس کلام شیخ انصاری(ره) وصاحب عروة در حاشیه اش بر مکاسب که می خواست کلام شیخ انصاری(ره) را ردکند هر دو باطلند.

"عبارت مرحوم امام (ره) طولانی است"

« وربما يستدل عليه بالمرسلة المشهورة أي قوله صلى الله عليه وآله: " الناس مسلطون على أموالهم " بتقريب أن ظاهره اثبات السلطنة لهم بأنواعها على النحو المتداول بين العرف، فإذا تداولت المعاطاة بينهم يشملها الحكم، ولازمه كون أسبابها العرفية أسبابا شرعية. وفيه أن ما لدى العرف في إنفاذ المعاملات يتوقف على أمرين: أحدهما سلطنة المالك على ماله، فمثل المجنون والطفل غير المميز ليس سلطانا لدى القعلاء، فلابد في إنفاذ المعاملة من السلطنة على المال، ثانيهما إيقاع المعاملة على طبق المقررات العقلائية، فبيع المجهول المطلق بمجهول مطلق ليس نافذا لديهم، لا لقصور سلطنة المالك، بل لمخالفته للمقرر العقلائي، فتسلط الناس على أموالهم شئ، ولزوم تبعية العاقد للمقررات العقلائية شئ آخر، وليست المقررات العقلائية ناشئة عن السلطنة وليس من شؤونها، بل هي قواعد لديهم لتنظيم الامور وسد باب الهرج. فتبين من ذلك أن إنفاذ سلطنة الناس على أموالهم على النحو المقرر لدى العقلاء لا يلزم إنفاذ المعاملات العقلائية، لان السلطنة على الاموال ،أحد شرائط النفوذ الدى العقلاء، وليس في محيط العرف والعقلاء السلطنة على الاموال موجبة للسلطنة على المقررات، فالناس مسلطون على أموالهم وتابع للمقررات لا مسلطون عليها، فالسلطنة على الاموال شئ أجنبي عن نفوذها بالنسبة إلى الاسباب المقررة للمعاملات. ومما ذكرنا يظهر أن البيع ليس نوعا من السلطنة على الاموال، ولا المعاطاة حصة منها أو نوعا عرفيا منها»[1]