موضوع: معاطاة/افاده معاطاة مَرَّ مُمَلِّکِیَّت /دلائل دلالت معاطاة بر مملکیَّت

بحث ما مورد ادِّلِه افاده معاطاة مرَّ ملکیت بود، بر اساس کلام شیخ انصاری(ره) که فرمودند :ما چهار دلیل بر این دلالت بیان می کنیم که رسیدیم به دلیل چهارم: یکی از ادلِّه ای که برای مملکیَّت معاطاة اقامه شده است،روایت"الناس مُسَلِّطون علی اموالهم" است وکیفیَّت دلالت وعدم دلالت این روایت را بر مملکیَّت مطرح نمی کند وبلا فاصله این روایت را ردِّ کردند.

این حدیث بیان می کند که مردم بر اموال خودشان سلطنت (حق تصرف در اموال خودشان) را دارند.

از طرف دیگر بیع معاطاتی بوسیله اموال ایضاً یکنوع تصرف به حساب می آید، چون معاطاة با تصرف مالکانه هم امکانپذیر است.

شیخ انصاری(ره) بر دلالت روایت الناس مسلطون بر مملکیَّت معاطاة اشکال مطرح کردند به اینصورت که سلطنت در این حدیث دو گونه سلطنت وجود دارد:

2)سلطنت بر کیفیَّت اعمال این سلطنت است مثلاً طبق این حدیث مردم سلطنت دارند بر بیع لفظی اموالشان هست واین حدیث نسبت به کیفیَّت سلطنت اطلاق ندارد.

لذا در صورت شک در داشتن سلطنت بر اموال نمی شود بر اطلاق این حدیث تمسُّک کنیم ، مثلاً فرض کنیم که در جائی روایت می گوید: اطلاق بید من بیده الساق اما اینکه کیفیَّت اطلاق باید چگونه باشد؟

پس به نظر شیخ انصاری : نمی توان بر مملکیت معاطاة به این حدیث تمسک کرد.

عبارت شیخ انصاری(ره):

«و أمّا قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الناس مسلّطون على أموالهم» ،فلا دلالة فيه على المدّعى؛ لأنّ عمومه باعتبار أنواع السلطنة، فهو إنّما يجدي فيما إذا شكّ في أنّ هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك، و ماضية شرعاً في حقّه، أم لا؟ أمّا إذا قطعنا بأنّ سلطنة خاصّة كتمليك ماله للغير نافذة في حقّه، ماضية شرعاً، لكن شكّ في أنّ هذا التمليك الخاصّ هل يحصل بمجرّد التعاطي مع القصد، أم لا بدّ من القول الدالّ عليه؟ فلا يجوز الاستدلال على سببيّة المعاطاة في الشريعة للتمليك»[1]

ما در بحث شرائط صیغه همین حدیث را مجدد مطرح میکنیم و می گوئیم ، لذا برای مُمَلِّکِیَّت معاطاة نمی شود به این روایت استدلال کنیم .

*نظریِّة استاد: درباره ی این روایت در جلسات آینده انشاء الله.