موضوع: معاطاة/دلالت معاطاة بر مملکیَّت /آیة شریفة لا تاکلوا اموالکم ...

تحقیق در مورد آیة مبارکه لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل....

عرض شد که قبل از اینکه کیفیَّت دلالت آیة را به مُمَلِّکِیَّت معاطاة بیان کنیم، باید بخش های مختلف آیة را بررسی کنیم:دو قسم دارد:

الف)مستثنی

ب)مستثنی منه

در این باب آراء مختلفی بود که بیان شد وثابت شد که استثناء استثناء منقطعه است.

بحث بعدی در اعراب تجارة است که بعضی ها به نصب وبعضی ها به جرَّ خوانده اند:

ازقُرَّاء سبعة سه تاشون کوفی هستند:

1)عاصم

2) حمزه

3)کسائی

وما بقی قُرَّاء عبارتند از:

4)ابو عبد الله نافع ابن ابی ندیم

5)ابو عمرو ابن علاء بصری

6)عبد الله ابن کثیر مکی

7)عبد الله عامر دمشقی

ما از تفاسیر مختلف دو تا قول را نقل کردیم:

الف) نصب تجارة

ب)جرَّ

ج)بالرفع

قول شیخ طوسی در تبیان وامام فخر رازی در تفسیر کبیرشان .

عبارت زمخشری در کَشَّاف:در مورد تجارة به رفع ونصب وجرَّ ، که ایشان ان تکون را تامه حساب کرد .

«وتجارةً الا ان یکون تجارةً عن تراضٍ منکم والاستثناء منقطعٌ ومعناه ولکن اُقصدوا کون تجارةً عن تراضٍ منکم وعن تراضٍ صفةٌ للتجارة ای تجارةٌ عن تراضٍ و خُصَّت تجارةً بالذکر لانَّ الرزق اکثرها متعلقٌ لها »[1]

به نظر کشاف عن تراضٍ متعلق به محذوف است ای تجارةٌ صادرةٌ عن تراضٍ و برای این آیة دوتا وجه قائل هست:رفع ونصب برای تجارة واینکه خداوند متعال تصرفات مملکیَّة را برای معاطاة قائل شده اند اکثر اسباب تملک اموال از طریق تجارة است.

پس ما تا اینجا خلاصتا می گوئیم: استثناء در این آیة منقطع است وآیة در واقع دو مطلب را بیان می کند.

مطلب دوم: تجارةٌ او تجارةً عن تراضٍ باعث ملکیَّت اموال می شود وحلیت تصرُّف می آورد سواءٌ کان ایجاب وقبول در آنها باشد مثل صید، مثا حیازة

لذا آنهائی که قائلند اگر استثناء متصل باشد موجب

بیان مطلب به بیان دیگر: حتی اگر استثناء متصل هم باشد تخصیص مستهجن پیش نمی آید.

نظر استاد:

اولا: استثناء منقطع است

ثانیاً:حتی اگر متصل باشد تخصیص اگثر که مستهجن پیش نمی آید ، چون اسباب ملکیَّت مختلف است، قسمی از آن تجارة است که

و در قسمی دیگر اسباب ملکیَّت غیر اختیاری هستند، که اگر استثناء متصل شود تخصیص اگثر لازم نمی آید بلکه تخصیص تعدادی پیش می آید واگر مراد تجارة غیر اختیاری باشد

*با توجه به بیان های مختلف به آیة کیفیَّت استدلال به آیة بر مُمَلِّکِیَّت معاطاة روشن می شود:

تجارة یک معنای عرفی دارد وعرف به

پس بیع معاطاتی از نظر عرف صدق می کند وعرف می گویند بیع معاطاتی ملکیَّت می آورد وامضاء می کند مملکیت بیع معاطاتی را

*پس ما تا حالا برای اثبات ملکیَّت معاطاة چهار دلیل آوردیم:

1)سیره 2)آیة احلَّ الله البیع 3)آیة تجارةً عن تراضٍ 4)اوفوا بالعقود