موضوع: معاطاة/دلالت معاطاة بر مملکیت لازمه /ادله این دلالت

بحث ما در مورد تحقیق در آیة شریفة لا تاکلوا اموالکم بود که چگونه این دلالت آیة دلالت می کند بر مُمَلِّکِیَّت معاطاة .

عرض شد که باید این آیة را از زوایای مختلفی بررسی شود که آیا این الَّا استثنای متصل است یا منقطع؟

مرحوم نائینی(ره) فرمودند:که این استثناء متصل است ولی در مُنیَّة الطالب حکم به انتقاع استثناء است.

ما اشکالی به کلام ایشان وارد کردیم که گذشت .

نظریِّة محقق خوئی(ره): ظاهر آیة وقواعد عرب دلالت می کند که الَّا استثنائیَّة است که دلالت بر حصر اسباب یعنی تنها راه وسبب حِلِّیَّتِ اکل نسبت به اموال منحصر به تجارةً عن تراضٍ می شود آنوقت معنای آیة مبارکه این می شود که تملک اموال یکدیگر به هیچ سببی از اسبابِ تملُّک جائز نیست مگر از طریق وسبب تجارةً عن تراضٍ که در اینصورت جائز است ولی اسباب دیگر مثل ارث،هبه،وصیة و... جزء اسباب مشروع وحلیَّت اکل اموال نیست وداخل در مستثنی منه است .

آیة دلالت بر حصر می کند به کمک قرینة مقامیِّة ، یعنی ابتداء آیة مبارکه با آوردن الَّا بین مستثنی ومستثنی منه می خواهد یک قاعده کلی را بیان کند برای اسباب مشروع وغیر مشروع برای اکل کل تصرف در اموال .

توضیح ذلک:

لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل یک قاعده کلی است که بیان کننده اسباب غیر مشهور در معاملات است وباز الا ان تکون تجارةً عن تراضٍ برای بیان اسباب مشهور برای اکل وتصرُّف است، پس در واقع مستثنی منه برای بیان قاعده کلِّی اباب غیر مشهوره است ولی "الَّا ان تکون تجارةً عن تراضٍ"برای بیان اسباب مشهوراست ، ومعنای کلد آیة این می شود :اکل اموال یا بوسیله اسباب باطل است یا بوسیله تجارةً عن تراضٍ است که راه وسبب مشهور است لذا تصرُّف واکل اموال از راه غیر تجارة عن تراضٍ باشد حرام است وممنوع .

ولی اگر از راه تجارةً عن تراضٍ باشد صحیح ومشروع خواهد بود، پس به نظر مرحوم خوئی چه استثناء متصل باشد وچه منقطع دلالت بر حصر شرعی به تجارةً عن تراضٍ می کند وباالمطابقة آیة دلالت برصحت ومُمَلِّکِیَّت می کند .

مرحوم محقق خوئی(ره) می فرماید: خود کلمة تجارة در مستثنی منحصر در بیع وشراء نمیکنیم تا مجبور به ارتکاب خلاف اصل بشویم کخ خلاف اصل این است کهما باید قائل به خلاف اصل بشویم والا باید آیة را منحصر در بیع وشراء نکنیم وبرمطلق معاوضه حمل کنیم.

"عبارت محقق خوئی(ره) در مصباح الفقاهة"

« فان كان الاستثناء في الآية المباركة متصلا - كما هو الظاهر الموافق للقواعد العربية - يكون مفاد الآية هو المنع عن تملك أموال الناس بشئ من الاسباب الا أن يكون ذلك السبب تجارة عن تراض، فان الاكل بغيره باطل، وبغير حق، فتدل الآية على حصر الاسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض. وان كان الاستثناء منقطعا فالآية - وقتئذ - وان لم تكن ظاهرة في الحصر ابتداء، الا أنه تعالى لما كان في مقام بيان الاسباب المشروعة للمعاملات وفصل صحيحها عن فاسدها، وكان الاهمال مخلا بالمقصود فلا محالة يستفاد الحصر من الآية الكريمة بالقرينة المقامية، واذن فالآية الشريفة تدل على حصر الاسباب الصحيحة للمعاملات بالتجارة عن تراض، سواء أكان الاستثناء متصلا، أم كان منقطعا، وأما غير التجارة عن تراض من سائر أسباب المعاملات فهو باطل. ومن هنا يظهر أنه لا يتوقف الاستدلال بالآية على اعتبار مقارنة الرضاء للعقد على كون الاستثناء متصلا - كما هو الظاهر - ولا على الالتزام بمفهوم الوصف»[1]