موضوع: معاطاة/آیا معاطاة افاده ملکیت می کند یا ملکیَّت لامه؟ /دلائل دلالت معاطاة برملکیَّت

بحث ما در مورد ثبوت ملکیَّت توسط معاطاة بود ،مرحوم شیخ انصاری(ره) دلیل اول را سیره ،دلیل دوم را آیة احلَّ الله البیع وحرم الربا بیان کردند که گذشت مباحث آن، واز جمله زاویة بحث این بود که آیة مذکور اطلاق دارد وشامل معاطاتی می شود که افاده ملکیَّت کند .

دلیل سوم:آیة ﴿یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارةً عن تراض﴾[1]

شیخ انصاری(ره) برای اثبات افاده معاطاة ملکیَّت را به دلیل سوم هم تمسک کردند، به همون روش دلیل دوم که این آیة دلالت بر مُمَلِّکِیَّت معاطاة.

قبل از شیخ انصاری افراد دیگری من جمله محقق اردبیلی در مجمع الفائدة والبرهان ج8ص142و همچنین محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد ج4ص58به این آیة مبارکه استدلال کردند ومملِّکِیَّت معاطاة را اثبات کردند.

"عبارت شیخ انصاری(ره) در مورد نحوه استدلال به این آیة:"

«و ممّا ذكر يظهر وجه التمسّك بقوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ »[2]

خلاصه نظر شیخ انصاری(ره):آیه حلیت در دلالتش بر حلیَّت تکلیفی در مال مخصوص به تجارة عن تراضٍ بالمطابقة است وبه دلالت التزامی دلالت بر مُمَلِّکِیَّت معاطاة می کند ،یعنی آیة حلیتش دلالت بر جواز وحلیت تکلیفی بالمطابقة نیست، ودلالتش بر مملکیَّت معاطاة بالالتزامیَّة است،وهمچنین است آیة تجارةً عن تراضٍ زیرا:

اولاً:معاطاتی که متعاطیین مقصودشان تملیک باشد محقق نشد،مصداق تجارة عن تراض است ، چون تجارةً از نظر لغت همان بکارگیری سرمایه برای بدست آوردن ربح وسود است.

پس تجارة بر معاطاة منطبق می شود،بنابراین تصرفات مالکانه متوقف بر تجارة عن تراض است، وقتی خداوند تجارة عن تراضٍ را مورد قبول قرار دارد،معاطلتی هم جائز خواهد بود.

در نتیجه دلالت آیة تجارةً عن تراضٍ برجواز تکلیفی تصرف در مال ماخوذ به معاطاة دلالت مطابق خواهئ بود ولازمه جواز چنین تصرفی مملکیت معاطاة خواهد بود.

تا اینجا تبیین نظر شیخ انصاری (ره)بود واما تحقیق در این آیة:

«بررسی آیة از زوایای مختلف»

از آنجا که آیة دارای مُستثنی منه ومستثنی است، آیة را بر دو قسم می کنیم:

1)مستثنی منه منفی عبارت است از لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل

2)مستثنی که مثبت است،وایجابی است که عبارتند از الَّا ان تکون تجارةٍ عن تراضٍ

قسم اول یعنی مستثنی منه منفی از جهات متعددی باید بررسی شود:

جهت دوم:نهی در مستثنی منه آیا نهی مولوی است یا نهی .

جهت سوم:مراد از باطل در مستثنی منه چیست؟

وامما قسم دوم آیة: مستثنی مثبت (الا ان تکون تجارة عن تراض) که باید از جهات متعدد باید مورد بحث وبررسی قرار گیرد؟

جهت اول:مراد از تجارةٍ عن تراضٍ چیست؟

جهت دوم: مقصود از تجارة چیست؟آیا مراد همان جواز واباحه تکلیفی یا جواز واباحه وضعی است که اگر جواز تجارة وضعی باشد، ارشاد به صحت ومُمَلِّکِیَّت معاطاة خواهد بود.

جهت سوم: آیا استثناء استثنای متصل است یا منفصل؟

که اگر متصل شود آیة اینگونه معنا می شود؟ واگر متصل باشد آیة به گونه ای دیگر معنی می شود،گرچه بعضی از مُحَقِّقین فرمودند:اتصال وانفصال استثناء هیچ تاثیری در معنای آیة ندارد.

جهت چهارم: چگونگی استدلال برآیة مذکور برای افاده معاطاة بر ملکیَّت را؟