موضوع: معاطاة/دلائل افاده معاطاة بر ملکیَّت لازمه /دلیل آیه احل الله البیع

بعد از اثبات اینکه در آیة احلَّ الله البیع لازم نیست چیزی در تقدیر بگیریم وهمچنین مراد از حلیَّت ، اعم از حلیَّت تکلیفی و وضعی است، بحث دیگری را در مورد این آیة مطرح می کند.

تمسُّک به این آیة برای حصول ملکیَّت بوسیله معاطاة است.

در اینجا برای حصول ملکیَّت توسط معاطاة متوقِّف بر این هست که نه بیع بر معاطاة صدق می کند یاخیر؟ که اگر این آیة دلالت بر صدق بیع بر معاطاة نکرد قابل استدلال نخواهد بود.

در این باره چند نظریِّة وجود دارد:

نظریِّة اول(شیخ انصاری(ره): دلالت این آیة بر حصول ملکیَّت توسط معاطاة کافی است که بیع در آیة از نظر عُرف، صدق بر معاطات می کند واگر کسی صدق عُرفی بیع را بر معاطاة انکار کند، انکار بی دلیل(مکابرة ) است.

"عبارت شیخ انصاری"

«و أمّا منع صدق البيع عليه عرفاً فمكابرة»[1]

علت مکابرة بودن این است که در عُرف تمام دنیا بر معامله معاطاتی بیع گفته می شود وکسی که این را انکار می کند عُرف شناس قابلی نیست.

ان قُلتَ:خود شیخ انصاری در مباحث قیبلی سخن را از ابن زهرة در مورد شرائط بیع را ذکر کرده اندکه دلالت می کند بالاجماع که بیع بر معاطاة صدق نمی کند، یعنی بنابر بیان شیخ انصاری(ره) از ابن زهرة اگر بیعی ایجاب وقبول نداشت بیع صدق نمی کند.

"عبارت شیخ انصاری(ره)"

«و قال في الغنية بعد ذكر الإيجاب و القبول في عداد شروط صحّة انعقاد البيع، كالتراضي و معلوميّة العوضين، و بعد بيان الاحتراز بكلٍّ [1] من الشروط عن المعاملة الفاقدة له ما هذا لفظه:

و اعتبرنا حصول الإيجاب و القبول؛ تحرّزاً عن القول بانعقاده بالاستدعاء من المشتري، و الإيجاب من البائع، بأن يقول: «بعنيه بألف»، فيقول: «بعتك بألف»؛ فإنّه لا ينعقد بذلك، بل لا بدّ أن يقول المشتري بعد ذلك: «اشتريت» أو «قبلت» حتى ينعقد، و احترازاً أيضاً عن القول بانعقاده بالمعاطاة، نحو أن يدفع إلى البقلي قطعة و يقول: «أعطني بقلًا»، فيعطيه؛ فإنّ ذلك ليس ببيع، و إنّما هو إباحة للتصرّف».[2]

ان قلتَ:پس شیخ انصاری که فرمودید:هر کس صدق عرفی بیع بر معاطاة را انکار کند مکابرةٌ کرده است،درحالی که ابن زهرة دلیل آورده که اجماعاً بیع بر معاطاة صدق نمی کند .شیخ انصاری جواب این اشکال را داده وفرموده:

جواب ان قلتَ: قلتُ:مراد ابن زهرة نفی اصل صدق بیع بر معاطاة نیست ، بلکه مرادش نفی بیع لازم بر معاطاة است ، یعنی بیع لازمه بر معاطاة صدق نمی کند.

به عبارت دیگر :ابن زهرة معاطاة را بیع می داند ولی بیع لازمه نمی آید و دلیلش هم تصریح خود ابن زهرة است در کتاب غنیة که یکی از شرائط صحت بیع لازمه وجود ایجاب وقبول است ،پس ابن زهرة صدق عرفی بیع بر معاطاة را نفی نکرده است .

"ادامه عبارت شیخ انصاری"

«و أمّا منع صدق البيع عليه عرفاً فمكابرة و أمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً كابن زهرة في الغنية فمرادهم بالبيع: المعاملة اللازمة التي هي إحدى العقود؛ و لذا صرّح في الغنية بكون الإيجاب و القبول من شرائط صحّة البيع و دعوى: أنّ البيع الفاسد عندهم ليس بيعاً، قد عرفت الحال فيها »[3]

*پس آنچه ابن زهرة بوسیلة اجماع نفی کرد اصل صدق عرفی معاطات بر بیع نیست بلکه بیع صحیحه لازمه را نفی کرد.

سلَّمنا که اجماع غنیة دلالت کند بر نفی عرفی وحقیقی بیع

جواب: اولاً:این اجماع ابن زهرة اجماع منقول است

ثانیاً:حجت اجماع ابن زهرة مشکوک است وچیز قابل مشکوک قابل استناد نیست

ثالثاً:اجماع ابن زهرة با محقق کرکی

*پس تا اینجا ثابت شد که بیع بر معاطاة صدق عرفی ندارد پس موضوع ثابت شد یعنی وازه بیع صدق می کند بر معاطاة عرفاً، حالا آیا مثل خود بیع دلالت بر ملکیَّت لازمه می کند یا نه؟جلسه آینده انشاء الله