موضوع: معاطاة/نتیجه معاطاة /اقوال درآن ودلائل این اقوال

بحث ما در مورد اقوال در معاطاة بود که هفت قول ذکر شد، دلائل را هم ذکر کردیم تا رسیدیم به دلائل قول پنجم.

دلائل قول5)

اجماع منقول است از ابن زهرة در غُنیة وهمچنین دیگران واز آنجائی که اجماع دلیل لُبِّی است باید به مقدار قدر مُتَیقَّن آن اکتفاء کرد ،که همان اباحه تصرفات غیر مُتَوَقِّفه بر ملکیَّت است ، بله اگر دلیل این قوا ادلِّه لفظیِّة بود می توانستیم اطلاق گیری کنیم مثل احلَّ الله البیع ،چون صدق بیع بر معاطاة مشکوک است ، لذا استفاده از اطلاق دلیل بیع ، از نوع شبهه موضوعیِّة می شود.

واما دلیل قول6)

این قول دو تا دلیل دارد:

الف)روایات هستندکه می فرمایند مُحَلِّل ومُحَرِّم در کلام ولفظ است منحصراً، لذا در معاملاتی که کلام ولفظ وجود ندارد فاسد می شود.

ب)بین ماقُصِدَ وما وُقِعَ هماهنگی وجود ندارد ، یعنی متعاطیین قصد تملیک کنند ولی آنچه با تعاطی واقع می شود ایاحه تصرف است ودلیل غلط است ، پس ماقُصد لم یقع و ما وُقِعَ لم یُقصد ، در نتیجه عمومات حُرمت تصرُّف در مال غیر شامل معاطاة می شود که تصرف در مال غیر بدون اذن صاحبش در شریعت مقدس منهیٌّ هنه است.

*به نظر استاد هر دو دلیل نادرست است وبه هر دوی آنها می شود پاسخ داد:

واما پاسخ استاد به دلیل اول:

اولاً:روایاتی که می گویند انما یحلِّلُ الکلام ویُحَرِّمُ الکلام حمل بر نفی لزوم معاطاة می شوند ، چون ادلِّه ای وجود دارد که می گویند با وجود تراضی بین متعاملین اباحه حاصل می شود مثل اجماع ابن زهرة در غُنیة وشهید ثانی در مسالک وهمچنین قول مشهور که قائلند به اینکه در صورت تراضی معاطاة افاده اباحه می کند،مشهور امامیِّة که اباحه تصرف را برای معاطاة قائلند واین شهرت را بوسیله اجماع تقویت میکنند.

ثانیاً:هم سیره عقلاء وهم سیره مُتَشَرِّعه مُبتنی بر این است که در مال ماخوذ به معاطاة تصرُّف می کنند وشارع عن از این سیره منعی نکرده اند ، ناچاراً بخاطر وجود ادلِّه اباحه تصرُّف با معاطاة باید روایات انما یحلل الکلام ویحرِّم الکلام افاده اباحه تصرُّف کنند.

*مرحوم امام(ره) در کتاب البیع خودشان در باب معاطاة می فرمایند:سیره عقلاء دلالت بر صحت معاطاة می کند واصلاً از زمانی که اجتماع بشر آمد معامله معطاتی مقدم بر بیع بالصیغه بود .

*به نظر استاد :حرف حضرت امام(ره) درست است .

"واما کلام امام خمینی(ره)"

«الظاهر أن البيع معاطاة أقدم زمانا وأوسع نطاقا من البيع بالصيغة، فلا ينبغي الشبهة في أن البشر في أول تمدنه واحتياجه إلى التبادلات كان يبادل الاجناس بالاجناس من غير إنشاء المعاملات باللفظ أو الالتزام بايقاعها به، وكان الامر كذلك في جميع الاعصار، سواء كانت المعاملة بين الاجناس أو بينها وبين الاثمان في زمان تعارفها ورواجها، وكانت الاسواق من كل ملة جارية على المعاطاة، وقلما يتفق الانشاء اللفظي في إيقاع نفس المعاملة وإن كان التقاول قبل إيقاعها متعارفا، وقد كانت متعارفة في عصر النبوة وبعده بلا شبهة، فلو كانت غير صحيحة لدى الشارع أو غير مفيدة للملكية مع بناء العقلاء عليها ومعاملة الملكية مع المأخوذ بها مطلقا لكان عليهم البيان القابل للردع، ومعه كان اشتهاره كالشمس في رابعة النهار، لان ردعها موجب لتغيير أسواق المسلمين في المعاملات كما هو واضح. أضف إلى ذلك سيرة المتشرعة من العلماء والصلحاء وغيرهم، ولم يعهد منهم إجراء الصيغة لدى شراء الخبز واللحم وغيرهما، ولا يكون بناؤهم على صرف الاباحة، بل بناؤهم على الملكية...»[1]

دلیل قول 7)(که این قول را سید یزدی در حاشیة اش بر مکاسب گفته وبه مرحوم کاشف الغِطاء نسبت داده است، ولی صاحب کتاب مفتاح الکرامة می گوید:

معاطاة یک معامله مُستقلِّی ار بیع است لذا احکام بیع را ندارد، ودلیل ایشان آیه شریقه تجارةٍ عن تراضٍ هست که بلا شک شامل معاطاة می شود،چون در معاطاة تراضی لازم است ، در نتیجه معاطاة تجارتی است که عن تراضٍ هست)