موضوع: اقوال در معاطاة/نتیجه معاطاة /دلائل اقوال

بحث ما درباره اقوال شش وهفت گانه در مورد نتیجه معاطاة بود، که گفتیم معاطاة در اینکه چه چیزی را افاده می کند وهفت قول وجود دارد:

شش قول را شیخ انصاری گفت وسید صاحب عروة قول هفتم را بیان کرده اند.

"درس امروز دلائل اقوال"

دلیل قول اول: دلائل متعددی است :

1)آیات قرآن مثل آیة اوفوا بالعقود که امر دلالت بر وجوب ولزوم دارد.

2)آیة "وتجارةً عن تراضٍ"

3)احلَّ الله البیع که این معاطاة چون بیان کننده یک مساله عُرفی است ، پس به شرطی دلالت بر لزوم ملکیَّت در معاطاة می کند که از نظر عُرف ثابت شود که معاطاة بیع است، در اینصورت زیرا احل الله البیع قرار می گیرد معاطاة ، این بحث در تمام معاملات انجام می گیرد چه در چیزهای جلیل وچه چیزهای حقیرة معاطاة را بیع می کنند.

دلیل دوم: سیره متشرعه وعُقَلائیِّة

با مراجعه به عُرف مُتشرعة در میان تمام ملل اسلامی، متشرعة با معاطاة ملکیَّت لازمه را استفاده می کنند یعنی عوضینی را که از طریق معاطاة بدست متعاطیینمی رسد، متعاطیین با عوضیین همان رفتاری می کنند که با بیع به صیغة انجام می دهد، بلکه به نظر فقه ما، بیع بالصیغة الآن توی عرف نیست، وفقط عرف مُتَشرِّعه در باب نکاح وطلاق وامثال اینها سعی می کنند صیغة را رعایت کنند واگر چنانچه در اینمورد شارع آموزش های هم داده ، این همان سیره متشرعه است پس سیره متشرعه معاطاة را بیع می دانند که ما کشف می کنیم که شارع این کار را به متشرعه آموخته است ویا حداقل شارع آنرا ردع یا منع کرده است، وهمچنین است سیره عقلائیة از گذشته وحال که معاطاة را بیع حساب می کنند ودر اثر تعاطی ملکیَّت لازم را اثر آن می دانند.

شرط در سیره عقلائیِّة :به شرطی که منعی از شارع وارد نشده باشد، درباره این سیره شیخ اعظم انصاری(ره) می فرماید: اگر کسی بگوید صدق بیع بر معاطاة از نظر عُرف ممنوع است ، این حرف بدون دلیل است.

"عبارت شیخ انصاری(ره)"

«منع صدق البیع علیه عرفاً مُکابِرَةٌ»[1]

دلیل قول دوم:که همان قول به تفصیل بود بین اینکه الفاظ مقدماتی قبل از اعطاء واخذ محقق می شود یا نمی شود؟

این تعاطی افاده ملکیَّت لازمه می کند مثلاً مشتری بگوید:بِعنِی هذه السعلة بدرهمٍ یا قبل از اخذ واعطاء استیجاب وایجاب واقع می شود، بدون اینکه بعد از ایجاب واقع شود، افاده ملکیَّت لازمه می کند واگر این لفظ در کار نباشد تعاطی فقط اباحه تصرُّف می کند

دلیل قول3)معاطاة افاده ملکیَّت غیر لازمه می کند قائل این قول محقق کرکی است وظاهراً بغیر از شیخ مفید چنین قولی نگفته است

"ادِّلِّة این قول"

الف) ادلِّه قرآنی من جمله احل الله البیع .

ب)سیره عقلائیة

واما توضیح الف) وآیه تجارةً عن تراضٍ این دو آیة اطلاق دارند که شامل ملکیَّت لازمه وغیر لازمه می شوند آنوقت قدر متیقَّن ملکیَّت لازمه مشمول بیع بالصیغة است ، اما ملکیَّت جائزه را ولو این دو آیة شامل می شود ولی چون معاطاة صیغة درش نیست باید گفت فقط ملکیَّت غیر لازمه را افاده می کند.

توضیح ب)عقلاء عالم وقتی اموال خودشان را به همدیگر تعاطی کردند ملکیَّت را از آنها برداشت می شود ولو این ملکیَّت غیر لازمه باشد.

دلائل قول چهارم:

1)اجماع

2)استفاده از اصول عملیِّة

اشکال: شما با جاری کردن استصحاب عدم ملکیت نتیجه می گیرید اباحه تصرف را واین همان اصل مُثبت است واصل مثبت بالاجماع باطل است؟

جواب:در اینجا اصل مثبت معنی ندارد، چون اصل مُثبت در مورد احکام عادی است چون اباحه تصرف وجواز تصرف یک حکم شرعی است وبا استصحاب بقاء ملکیَّت مالِ مالکین در ملکشان، نتیجه می گیریم اباحه تصرُّف را .