موضوع: معاطاة/نتیجه معاطات /اقوال مختلف در نتیجه معاطات

بحث ما در مورد نتیجه معاطاة بود، که در این باره هفت قول وجود دارد:و موضوع این هفت قول این است که آیا معاطاة افاده ملکیَّت لازمه می کند؟یا افاده ملکیَّت جائزه می کند؟ یا افاده اباحه تصرف می کند مطلقا ؟یا افاده اباحه تصرف می کند البته تصرفاتی که مُتَوقِّف بر ملکیِّت لازمه باشد؟خلاصه هفت قول در این مسئله وجود دارد:

که از این هفت قول، شش قول آنرا شیخ اعظم انصاری(ره) در کتاب مکاسب بیان کردند.

ما تا اینجا پنج قول را ذکر کردیم، امروز رسیدیم قول ششم:

قول6)معاطاة کُلَّاً معامله باطلی هست که نه افاده ملکیَّت می کند ونه افاده اباحه می کند(قول مرحوم علامه در کتاب نهایة)

ما در اینجا ابتدا کلام شیخ انصاری از مکاسب را بیان می کنیم بعداً نظر نهائی خودمان را نیز بیان میکنیم:

"عبارت شیخ انصاری در مکاسب"

«والقول بعدم اباحة التَّصَرُّف مُطلقاونشب الی ظاهر النهایة لکن ثبتَ رجوعه عنه فی غیرها»[1]

نظر استاد: علامه حلِّی (ره) این قول را فقط در نهایة نگفته اند بلکه در کتاب قواعد وجاهای دیگر نیز این مطلب را بیان کردند. "عبارت علامه حلِّی در کتاب نهایة الاحکام"

« ولا بد من الصيغة الدالة على الإيجاب والقبول، للنهي عن الأكل بالباطل، بل المأمور به التجارة عن التراضي، والرضا من الأمور الباطنة التي يعسر الوقوف عليها، فناط الشارع الحكم باللفظ الظاهر توصلا على علم الباطن غالبا، ولم يعتد بالنادر.

ولا يشترط اتفاق اللفظين، فلو قال البائع: شريت، فقال المشتري: تملكت أو ابتعت، أو قال البائع: ملكت، فقال المشتري: اشتريت، صح لاتحاد المعنى والمعاطاة ليست بيعا، وهو أن يقول: أعطني بهذا الدينار جزءا، فيعطيه ما يرضيه. أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، لأن الأفعال لا دلالة لها بالوضع، وقصود الناس فيها تختلف. ولا فرق بين المحقرات وغيرها، لأصالة بقاء الملك فيهما.

وهل هو إباحة؟ أو يكون حكمه حكم المقبوض بسائر العقود الفاسدة؟ الأقرب الثاني».[2]

"واما عبارت علامه در کتاب قواعد الاحکام"

«ولا الاستيجاب والإيجاب، وهو: أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائع: بعتك، من غير أن يرد المشتري ....ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن»[3]

که معلوم شد علامه معاطاة را در این دو کتاب گفته ولی در بعضی دیگر از کتاب هایشان نیز مقداری از معاطاة بحث کرده اند.

"واما عبارت علامه در کتاب تحریر الاحکام"

«و الأقوى عندي أن المعاطاة غير لازم بل لكل منهما نسخ المعاوضة ما رامت العين باقية فإن تلفت إحدى العينين لزمت ..»[4]

"واما عبارت علامه در کتاب اجوبة المسائل المُهَنَّائیَّة"

«الجواب الأقوى في ذلك أن انتقال الأعيان موقوف على العقد ، وأما المعاطاة فلا يفيد الانتقال لكن يصح لكل واحد من المتعاطيين الانتفاع بما وصل اليه لتضمن ذلك الاذن في التصرف ، ولا يكون المنتفع مستعملا للحرام ، ولكل الرجوع في سلعته مع بقائها ، لأصالة بقائها على ملك مالكها»[5] .

قول هفتم7)که بعضی از مُحَشِّین مثل صاحب عروة قول هفتم را ذکر کردند، اصلاً معاطاة یک معامله مستقلی است وبیع محسوب نمی شود وافاده اباح تصرُّف می دهد، سید یزدی هم این قول را نقل کرده است از مرحوم کاشف الغِطاء .

"عبارت صاحب عروة (ره)"

«أنّ المعاطاة ليست بيعا أصلا و لو فاسدا لأنّهم قالوا إنّه نفى حقيقة البيع و المحقّق قال إنّ مراده أنّه بيع صحيح غاية الأمر أنّه غير لازم»[6]

ولی مرحوم سید محمد عاملی صاحب کتاب مفاتیح الکلام از شهید اول نقل کرده است:

"کلام شهید اول(ره)"

«یکفی کلّ ما یدلّ علی قصد النقل مع الإقباض و حصول العلم بالرضا کما هو مذهب المفید، و یظهر منهم ذلک حیث یجعلونها معاوضة برأسها. و فی «صیغ العقود» بعد أن اشترط الشرائط فی الصیغة»[7]