موضوع: معاطات/نتیجه معاطات /اقوال در نتیجه معاطات

بحث ما درباره نتیجه معاطات بود که مرحوم شیخ انصاری(ره) فرمودند که در اینباره شش قول وجود دارد، ولی بعضی از مُحَشِّین مکاسب یک قول دیگر روهم اضافه کردند.

قول دوم: قول به تفصیل است: که اگر در معاطات الفاظ مقدماتی وجود داشت افاده ملکیَّت لازمه می کند والَّا افاده اباحه تصرُّف می کند.

شیخ انصاری(ره) در این مورد می فرماید:این قول به تفصیل نمی تواند جزء اقوال باشد و وجه تامل شاید این باشد که : در معاطاة اصلا نباید لفظ باشد ، صرف عمل خالی باید باشد، و در اینجا اینکه گفتند:در معاطاة لفظ غیر از ایجاب وقبول باشد که همان بیع بالصیغة هست ولی صیفه ای خاص را معتبر ندانسته اند .

جواب به شیخ انصاری(ره):کسانی که گفته اند معاماه بیع به صیغة است یا معامله بیع بدون صیغة است که می شودمعاطاة و او را تبدیل به بیع به صیغة نمی کند، چون قائلین بیع به صیغة هر نوع لفظی را مرادشان نیست، بلکه الفاظ مخصوص مورد نظرشان نیست، پس قول دوم قابل پذیرش است وحرف شیخ انصاری مردود است.

مرحوم ایروانی (ره) هم همینطور است ، مراد از معاطاة عمل اصلی بالتعاطی است.

"عبارت ایروانی"

«انما یریدون بالمعاطاة کلُّ معاملةٍ لم تکن بالصیغة المُشتملة علی شرائط الایجاب والقبول، حَصَلَت تلک المعاملة بالتعاطی للعوضین»[1]

*پس کلام شیخ انصاری مردود است.

قول سوم:معاطاة افاده ملکیَّت جائزه می کند وبه سبب تلف شدن احد العِوَضِین یا شبیه تلف شدن ملکیَّت غیر لازمه تبدیل به ملکیَّت لازمه می شود (این قول مربوط به مرحوم محقق کرکی، که ایشان هم این قول را به اصحاب امامیَّة نسبت داده است.

"عبارت مرحوم محقق کرکی "

«المعاطاة مفاعلةٌ من الاعطاء فظاهرةٌ انَّه لا تکفی فی المقصود فی البیع و هو نقل الملک ولیس کذلک ، فانَّ المعروف بین الاصحاب انَّها بیعٌ وان لم تکن کالعقد فی اللزوم خلافاً لظاهر عبارة المفید ولا یقول احدٌ من الاصحاب بانَّه بیعٌ فاسدٌ سوی المصنف فی النهایة»[2]

پس تا حالا سه تا قول ذکر کردیم.

حالا قول چهارم 4)معاطاة فقط افاده تصرُّف می کند مطلقاً چه تصرفات مُتوقِّف برملک مثل بیع ،عتق، هدیه وچه تصرفاتی باشد که متوقِّف بر ملکیَّت نباشد .

شیخ انصاری(ره): این قول چهارم ظاهر عبارت کثیری از فقهاءست،

مرحوم شهید ثانی(ره) هم فرمودند تمام طرفداران اباحه تصرُّف منظورشان تمتم تصرفات متوقف بر ملک یا غیر مُتَوَقِّف بر ملکیَّت

"عبارة شهید ثانی"

« انَّ مَن اجازً المُعاطاة سَوَقَ انواع التَّصَرُّف»[3]

قول پنجم:5)در باب معاطاة:معاطاة افاده اباحه تصرُّف می کند فقط آنهم تصرفات غیر متوقف بر ملکیَّت، لذا معاطاة افاده تصرفات متوقف بر ملکیَّت را افاده نمی کند،مثلاً کسی کالائی را بوسیله معاطاة بدست آورد.

شیخ انصاری(ره):این قول پنجم از ظاهر عبارت شهید اول در حاشیه اش بر قواعد بدست می آید، واین قول پنجم مناسب با قول شیخ طوسی در باب هدیه دادن جاریه است.

"توضیح ذلک"

چون به نظر شیخ طوسی وطی جاریه در صورت ملکیَّت باید باشد و با معاطاة ملکیَّت حاصل نمی شود.

عبارت شیخ انصاری هم درباره کلام شهید اول و وهم شیخ طوسی(ره)

«واباحة ما لا یَتَوَقَّفُ علی المِلک وهو الظاهر من الکلام المُتَقَدِّم من الشهید علی القواعد وهو المناسب لما حکیناه عن الشیخ فی اهداءِ الجاریة من دون ایجاب والقبول»[4]

*خود مرحوم شیخ انصاری قبلاً حاشیة شهید اول را ذکر کرده بود.

عبارت شیخ انصاری(ره)

« انَّ المحکیِّ عن حواشی الشهید علی القواعد المنع عما یَتَوَقَّف علی الملک کوطء الجاریة»[5]

*پس قول پنجم موافق با نظریِّة شهید اول وشیخ طوسی در باب هدیه دادن معاطاتی جاریه باشد.